“لم نكن منقطعين تماما عن القطاع طيلة سنوات الانقسام، فجميع المشاريع بعد الحرب الاسرائيلية على القطاع في العام 2014 نفذتها سلطة الطاقة، لكن الزيادة في الاحتياجات كبيرة، وتحسين الأوضاع بحاجة الى العديد من المشاريع”.
وأضاف: في حال مضت المصالحة في طريقها، وتمكنت الحكومة من القيام بمهامها ومسؤولياتها كاملة في القطاع، سنتمكن من خفض العجز في إمدادات الكهرباء من 70% الى 50% على المدى القصير.
هذا يتطلب إعادة تأهيل الشبكات، والعمل مع المصادر المختلفة لزيادة الإمدادات، وتصويب أوضاع المشتركين، ووضع تعليمات جديدة خاصة بهذا القطاع أسوة بالضفة الغربية، وإعادة هيكلة شركة التوزيع هناك لتتناسب مصاريفها التشغيلية مع مستوى الخدمات التي تقدمها”.
وتستهدف خطة سلطة الطاقة زيادة الإمدادات من اسرائيل إلى 120 ميغاواط من 70 ميغاواط حاليا، و80 ميغاواط من محطة التوليد الفلسطينية الوحيدة في القطاع من معدل 50 ميغاواط حاليا، وزيادة الكهرباء الواردة من مصر من 23 ميغاواط حاليا إلى 30 ميغاواط قابلة للزيادة.
وقال ملحم “هذا بحاجة الى إجراءات مالية، وفنية، وإدارية من قبل سلطة الطاقة، وقبل كل شيء تمكين الحكومة من القيام بمهامها على الأرض”، موضحا أن سلطة النقد شكلت لجنة فنية لدراسة الاحتياجات المطلوبة لتأهيل الشبكات، بما يمكنها من استيعاب الزيادة المتوقعة في المرحلة القادمة.
ولم يحدد ملحم جدولا زمنيا لتنفيذ هذه الخطة، مؤكدا أن “هذا يعتمد على تمكين الحكومة من العمل دون معيقات”.
وأضاف “خلال جولتنا الأخيرة لمسنا روحا إيجابية عالية جدا من الطرفين. التقينا جميع موظفي سلطة الطاقة هناك، وأخبرناهم أن الملف من ضمن ملفات أخرى بات على طاولة الحوار في القاهرة.
