قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تسير عمرو، اليوم الاثنين،” أن مراجعة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل تسير في مرحلة متقدمة من البحث والصياغة والتأطير، ويدخل في اطارها على حراك دولي موسع تقوده الحكومة الفلسطينية لدعم مساعيها في ” بناء اقتصاد دولة مستقلة”.
واعتبر د. عمرو لدى افتتاحه ورشة عمل حول “تعزيز التبادل التجاري مع ماليزيا واليابان” تأطير العلاقة الاقتصادية مع مختلف دول العالم خاصة الداعمة والمساندة لفلسطين سياسياً واقتصادياً بما يساهم في تنمية الصادرات الفلسطينية، ووضع فلسطين على الخارطة الاقتصادية العالمية.
وتأتي ورشة العمل ضمن مشروع تنمية الصادرات الفلسطينية والذي يتم تنفيذه من قبل مركز التجارة الفلسطيني “بال تريد” بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني والممول من الوكالة الكندية للشؤون الخارجية، التجارة والتنمية، وبالتعاون مع مركز التجارة الدولي (ITC) وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP).
وبين د. عمرو أن حجم الصادرات الفلسطينية مع مختلف بلدان العالم ضعيف وتقييم العلاقة الاقتصادية مع هاتين الدولتين وغيرهما سيفضي إلى مخرجات من شأـنها تنمية الصادرات و تنفيذ سياسات واستراتيجيات الحكومة الفلسطينية مثل الإستراتجية الوطنية للتصدير، والمنتج الوطني، سياسة الجودة وغيرها من السياسات الداعمة والمساندة لتنمية الصادرات.
ولفت د. عمرو خلال ورشة العمل التي عقدت بمدينة رام الله بحضور بعض مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية إلى بدء الحكومة الفلسطينية بتطبيق الخطة الوطنية لتحفيز المنتج الوطني وتنشيط الاقتصاد الوطني، التي تم بلورتها بالتعاون التام مع القطاع الخاص الفلسطيني.
وتشمل الخطة التي تم استعراض محاورها خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة مع اللجنة الوطنية العليا للرد على الإجراءات الإسرائيلية العقابية دعم المنتج الوطني وتشجيعه، وتشجيع الاستيراد المباشر، وحماية الإنتاج الوطني، ومكافحة الإغراق الإسرائيلي، وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم القطاع الزراعي.
وشدد المشاركون على أهمية تعزيز حركة التجارة مع ماليزيا واليابان وإنشاء آليات تعاون اقتصادي تمكن من تنظيم العلاقات التجارية وتوطيدها، بشكل يمهد الطريق امام الشركات لاستهداف السوق الماليزي والياباني بشكل مستدام وبناء شركات تجارية على المدى الطويل.
وأكدوا على ضرورة بلورة اتفاقية تجارة حرة مع ماليزيا واليابان تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين من خلال منح ميزات وتسهيلات للمنتج الفلسطيني على صعيد الإعفاءات الجمركية وتذليل العقبات التجارية وغير التجارية.
ولفت المتحدثون إلى أهمية تطوير برنامج متخصص لاختراق السوق الماليزي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن حجم التبادل التجاري بين البلدين محدود جداً وتصدر فلسطين إلى ماليزيا زيت الزيتون البكر، الصابون، التمور، الأعشاب الطبية.
وبينت مدير عام مركز التجارة الفلسطيني”بالتريد” حنان طه، أن ورشة العمل تهدف إلى مناقشة الآليات والوسائل المطلوبة لتعزيز التبادل التجاري بين فلسطين وكل من اليابان وماليزيا، وفق الإستراتيجية الوطنية للتصدير، الهادفة إلى زيادة قيمة الصادرات الفلسطينية بمعدل 16% بحلول عام 2018.
وشددت طه على أهمية تعزيز حركة التجارة مع ماليزيا واليابان وإنشاء آليات تعاون اقتصادي تمكن من تنظيم العلاقات التجارية وتوطيدها، بشكل يمهد الطريق امام الشركات لاستهداف السوق الماليزي والياباني بشكل مستدام وبناء علاقات وشراكات تجارية على المدى الطويل.
وبين مدير العلاقات الثنائية في وزارة الاقتصاد الوطني ريان درويش خلال عرض قدمه حول” تعزيز التبادل التجاري مع ماليزيا، انه لاتزال العلاقة التجارية بين البلدين غير منظمة بشكل مباشر، ولايوجد أي اتفاقية أو تفاهمات ثنائية اقتصادية أو تجارية بين البلدين، باستثناء الاتفاقيات التجارية الخاصة بالدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.
كما قدم عرض أخر لتعزيز التبادل التجاري مع اليابان اشتمل على أوجه العلاقة الاقتصادية بين البلدين، والإمكانيات المتاحة لزيادة الصادرات الفلسطينية إلى اليابان وفق مجموعة من الاعتبارات في مقدمتها بلورة اتفاقية تجارة حرة ثنائية، وتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة، وإعداد دراسة وخطة تسويق شاملة لأهم المنتجات الفلسطينية القابلة للتصدير إلى السوق الياباني وغيرها من التوصيات.
وأوصى المشاركون بتشكيل لجان اقتصادية مشتركة مع كل من اليابان وماليزيا وبمشاركة القطاع الخاص، وتنظيم العلاقة الاقتصادية والتجارية مع كل من ماليزيا واليابان بحيث يتم توفير ميزات تفضيلية للمنتج الفلسطيني في تلك الأسواق وتذليل العقبات أمامه بما يمكنه من المنافسة فيها. وأن يتم البدء بالعمل على بلورة اتفاقيات تجارية ثنائيةتشمل التجارة بالخدمات مع كلا البلدين، وانشاء قنوات تواصل مع مؤسسات الاعمال وبناء شراكات استراتيجية مع مجتمعات الأعمال في تلك البلدان.
