قال مصدر في البنك المركزي المصري إن المستثمرين الأجانب ضخوا منذ بداية العام وحتى 16 يناير الجاري 970 مليون دولار في الاستثمارات المالية من سندات طويلة الأجل وأذون خزانة.
ولفت المصدر المسؤول إلى أن ذلك يشير إلى عودة قوية للمستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية بداية من العام الجديد.
وأشار المصدر إلى أنه “واضح أن الاقتصاد المصري يتجاوز تداعيات السياسة النقدية الدولية، وهذا تعزيز جديد لا يستهان به”.
ولفت إلى أن “رصيد الاستثمارات في السندات طويلة الأجل يتجاوز رصيد أذون الخزانة القصيرة الأجل”.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في يوليو الماضي، ارتفاع صافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية إلى 8.6 مليار دولار في العام المالي الحالي مقابل 5.4 مليار العام الماضي، تقفز إلى 11.7 مليار في العام المالي المقبل (2022/ 2023) و16.5 مليار في العام المالي 2024/ 2025.
