أوضح وكيل وزارة الاقتصاد حاتم عويضة، أن الأسمنت المقرر إدخاله الاثنين المقبل , لقطاع غزة سيكون عبر آلية روبرت سيري لإعادة الإعمار وسيستهدف متضرري حرب 2014 والمواطنين الغير متضررين الذين تم الموافقة عليهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
توقع عويضة، أن يشهد قطاع غزة حركة اقتصادية وعمرانية نشطة خلال الفترة القادمة بسبب إدخال الأسمنت، خاصة وأنه أهم السلع المحركة للاقتصاد الفلسطيني.
وقد أعلن حسين الشيخ مدير عام الشؤون المدنية أمس الجمعة أن الاحتلال الإسرائيلي سيستأنف إدخال الأسمنت للقطاع الخاص في قطاع غزة الأسبوع القادم، بعد منعه لمدة شهرين.
يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال الأسمنت للقطاع منذ شهرين بحجة استخدامه من قبل حركة حماس في بناء الأنفاق وهو ما نفته وزارة الاقتصاد في غزة.
وأكد عويضة، أن الوزارة حددت سعر طن الأسمنت في مراكز التوزيع بمبلغ “560شيقل على أن يتم وضع سعر 10 أو 20 شيقل لنقله لمنزل المستفيد.
وقال: “إن تحديد سعر طن الأسمنت جاء بناءً على تنسيق بين الوزارة والتجار والموزعين”، مشدداً على أن أي شخص يقفز عن السعر المحدد سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.
وفيما يتعلق بسعر السوق السوداء والذي يصل طن الواحد الآن لأكثر من 2000 شيقل، قال عويضة: “تم تحديد السعر ومن يخالف التسعيرة سيعرض نفسه للمقتضى القانوني”.
وأشار إلى منع إدخال الأسمنت الفترة الماضية تسبب في شل الحركة الاقتصادية بشكل كبير حيث توقفت كافة المشاريع الدولية والخاصة.
ولفت إلى أن إعادة الإعمار للمنازل المدمرة في حرب 2014 تحتاج وفقاً لوزارة الأشغال العامة لنحو مليون ونصف طن من الأسمنت، فيما الاحتياج اليومي للقطاع يصل إلى 5 آلاف طن، مبيناً أن المطلوب إدخاله بشكل يومي 7 آلاف طن لكن الاحتلال الإسرائيلي يُدخل كميات قليلة لا تكفي للاحتياج اليومي.
وفيما يتعلق بدخول الاسمنت لغير المتضررين الذين لم يُسجلوا بوزارة الأشغال قال عويضة: “سنحاول التواصل مع الجهات المعنية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إدخال الأسمنت لهم”.
ودعا وكيل وزارة الاقتصاد، كافة المسؤولين للضغط على الاحتلال من أجل إدخال كميات كبيرة من الأسمنت تساهم في إنهاء المعاناة لدى أبناء شعبنا بغزة.فلسطين اليوم
