قال جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمفاوضات الدولية الذي يعمل مع صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان على خطة التسوية المسمى “صفقة القرن” أمام مجلس الأمن أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن يُحل على أساس “إجماع دولي” حول من هو على حق ومن هو باطل، ومن يجب أن يتخلى عن ماذا، معتبرا أن الإجماع الدولي يُعيق جلب حل لهذا الصراع المزمن، وسخر من القانون الدولي كمرجعية لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
وأوضح غرينبلات الذي كان يلقي كلمة الولايات المتحدة في الجلسة الشهرية عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أن الإجماع الدولي الذي قد يكون فعالا من وقت لآخر إلا أنه “في حالة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لم يتحقق توافق دولي في الآراء، وأن الذين يواصلون الدعوة لتوافق دولي في الآراء بشأن هذا الصراع لا يفعلون شيئًا لتشجيع الأطراف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وتقديم التسويات الصعبة الضرورية للسلام”.
وأضاف ” في الواقع، هم يفعلون العكس- السماح للناس بالاختباء وراء الكلمات التي لا تعني شيئًا.. الإجماع الدولي في كثير من الأحيان ليس أكثر من قناع للتقاعس عن العمل” .
وانتهز غرينبلات الفرصة ليوجه انتقادات لاذعة للأمم المتحدة وقال “دعونا لا ننسى ذلك اليوم الذي لم تستطع فيه الأمم المتحدة حتى إيجاد طريقة لبناء إجماع دولي وراء حقيقة أن حماس هي منظمة /إرهابية/ تهاجم الإسرائيليين بلا هوادة بالبالونات الحارقة والصواريخ والانفاق الهجومية وغيرها من الوسائل، ومن خلال الاختباء في أحياء سكنية مليئة بالعائلات الفلسطينية”.
وأضاف “إلإجماع الدولي ليس قانونًا دوليًا. لذلك دعونا نتوقف عن مزاح (خداع) أنفسنا. لو كان هناك إجماع دولي مادي قادر على حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ، لكان انهى ذلك منذ عقود، ولكنه لم يفعل”.
وأكد غرينبلات أن حكومته تعتقد أنه “لن يتم حل هذا النزاع أيضًا بالرجوع إلى القانون الدولي عندما يكون هذا القانون غير حاسما. لقد سمعنا جميعاً حججاً مقنعة تدعي أن القانون الدولي يقول شيئًا ما أو نحو ذلك أو عن ذلك الجانب من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. بعض هذه الحجج مقنعة ، على الأقل لبعض الناس ، ولكن أياً منها ليست قاطعة في نتائجها. لن نصل إلى الحد الذي يكون فيه /تفسير القانون الدولي/ صحيحًا بشأن هذا الصراع. لا يوجد هناك قاض أو هيئة محلفين أو محكمة في العالم قد توافق الأطراف المعنية على منحها الاختصاص من أجل تقرير من يتحلى بالتفسيرات الصحيحة لهذا القانون الدولي حيث يُعد القانون الدولي فيما يتعلق بهذا النزاع موضوعًا صعبًا يمكن مناقشته لسنوات دون التوصل إلى نتيجة. ولذلك يمكننا قضاء سنوات وسنوات في مناقشة ماهية القانون، وعما إذا كان قابلاً للتنفيذ، وإطالة المعاناة المستمرة، أو يمكن أن نعترف بعدم جدوى هذا النهج”.
وكرر غرينبلات أنه “لن يتم حل هذا الصراع من خلال الرجوع باستمرار إلى مئات قرارات الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة، وان الإشارة المستمرة إلى هذه القرارات المتفاوض عليها بشدة، والتي صيغت بشكل غامض، ليست أكثر من مجرد عباءة لتجنب النقاش الجاد حول الحقائق على أرض الواقع وتعقيد الصراع”.
واستخدم غرينبلات مصطلح “يهودا والسامرة” في كلمته لوصف الضفة الغربية المحتلة، ضمن مساع لتطبيع استخدام هذا الاصطلاح وجعله “مستساغا” او مقبولا في المحافل الدولية بحسب خبراء.
وحول موعد كشف خطة “صفقة القرن” قال غرينبلات، ان الرئيس الأميركي ترامب يأمل في اتخاذ قرار، قريباً، بشأن متى سيكشف النقاب عن خطة التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأمضى غرينبلات وكوشنر عامين لوضع خطة التسوية المعروفة باسم “صفقة القرن”، المؤلفة من شقين سياسي واقتصادي، والتي يأملان في أن تضع إطارا لاستئناف المحادثات بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وقال غرينبلات أن “الرئيس ترامب لم يقرر بعد متى سيكشف عن الجزء السياسي من الخطة، ونأمل أن يتخذ هذا القرار قريبا” نائيا بنفسه عن الكشف عن أي تفاصيل بشأن الخطة المؤلفة من “حوالي 60 صفحة” بحسب التصريحات.
واختلف مع غرينبلات كل أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم حلفاء الولايات المتحدة، حيث وقف خمسة سفراء أوروبيين متحدين خارج قاعة مجلس الأمن بحسب التقارير الصحفية، وقرأت السفيرة البريطانية، كارن بيرس، باسمهم بياناً يدين هدم المنازل الفلسطينية ويعلن تَمسك الاتحاد الأوروبي بالقانون الدولي.
وقالت السفيرة البريطانية “إن هدم البيوت (في بلدة صور باهر المحتلة) يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن، ويؤثر سلبيا على عملية السلام، كما أن هذه الأعمال تعتبر انتهاكا للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين وخاصة اتفاقية أوسلو وبالتالي يقوض فرصة حل الدولتين”.
بدوره قال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في كلمة نيابة عن المجموعة العربية أمام الاجتماع الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة “لا يوجد مبرر لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل التوافق الدولي حول حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ولا يوجد مبرر لاستمرار الصراع في ظل تأكيد الدول العربية على تحقيق سلام شامل مع إسرائيل استنادا لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية”.
