كان من تداعيات الانفجارات في غزة، وتعطيل الاحتفالات في الذكرى العاشرة لاستشهاد الزعيم ـ الرمز، ياسر عرفات، وعدم وضوح موقف حماس، بشأن التحقيق فيما جرى، رغم وضوح هذا الحدث ومنفذيه.. كان من تداعيات كل ذلك، تجميد مسار المصالحة وخطاها من جهة، وحيرة الفصائل الفلسطينية في القطاع، بشأن المستقبل المنظور، خاصة فيما يتعلق بالإعمار وإعادة إصلاح ما أفسدته الحرب الأخيرة المدمرة… وهنالك حالة حصار شديد يطال كل أبناء شعبنا في القطاع وهناك حالة غير مسبوقة من البطالة والضياع، وهنالك أفق غائب.
يتساءل المواطن في القطاع، عما ينتظره دون أن يجد جوابا شافيا وهناك دون شك مسؤولية جدية تطال الفصائل جميعاً دون استثناء.
هل بالإمكان العودة بالأمور إلى مرحلة ما قبل التفجيرات المروعة وتعطيل إحياء الذكرى العاشرة، لاستشهاد القائد ـ الرمز، ياسر عرفات. الجواب العملي والمنطقي هو : لا، ذلك أن لجنة تحقيق من الفصائل في القطاع قد شكلت، ولم تستكمل مهامها، ودون تحديد الجهة التي قامت بهذا العمل الإجرامي ـ التخريبي، وتقديمها لمحاكمات عادلة وشفافة، لا يمكن تجاوز الأمر، والتعامي عما جرى، وإعادة أمور جرى تجريبها طويلاً، ودون طائل يذكر.
لا بد من تحديد الجهة التي قامت بهذا الفعل الشنيع، ومحاسبتها.
حماس أعلنت، بأنها لم تقم بهذا العمل، بل وطالبت بإجراء تحقيق. لكنها لم تبد جدية في ذلك، بل لجأت إلى أسلوب المهاترات، وكيل الاتهامات، دون أن تعطي مؤشراً واحداً، يدلل على حرصها على سير التحقيق، أو الحفاظ على ما سبق التفاهم حوله، من خطا توحيدية، أو إعطاء أي صلاحيات لحكومة الوفاق الوطني.
على ضوء ما هو قائم، داخل القطاع، من تحكم وسيطرة تامة، لحركة حماس، وما يحيط في القطاع من حالة حصار شديد، وخناق يحيط بعنق غزة، ومن الاتجاهات كافة ترتسم صورة قاتمة، بل وشديدة القتامة، وقابلة للانفجار الداخلي.
حماس كحركة سياسية أولاً وقبل أي شيء آخر، تجد نفسها أمام تساؤل مصيري ووجودي. هل ستتمكن من حكم القطاع طويلاً، وهل ستتمكن من الاستمرار في إحكام قبضتها الأمنية على القطاع وسكانه في حالة الحصار، ووجود مجموعات ضمنها، قادرة على فرض سيطرتها على الجميع، بمن فيهم قيادات حماس السياسية… وإلى أي مدى، سيصمت الشعب عما يجري، خاصة فيما يتعلق، بعدم إعادة إعمار قطاع غزة.
تساؤلات مشروعة، يطرحها الواقع، وسيرورة الأمور ومجرياتها، بعيداً عن منطق السيطرة، والتحكم عنفاً بالأمور.
هنالك مخارج عملية وقابلة للتنفيذ، من شأنها إخراج قطاع غزة، مما هو فيه. في المقدمة، وقبل أي شيء آخر، لا بد لحماس، من تسليم الأمور الأمنية، كرزمة واحدة، لحكومة الوفاق الوطني، التي ستسلم زمام المبادرة، بما فيها المعابر، وفي المقدم منها معبر رفح، والبدء باستقبال مواد البناء، والبدء بإعادة الإعمار، الفيزيائي والبشري في آن.
