يشهد قطاع غزة اليوم الاثنين، إضرابا شاملا في كافة المؤسسات التجارية والاقتصادية، أعلنت عنه مؤسسات القطاع الخاص احتجاجاً على الانهيار الاقتصادي الذي يصيب القطاع.
ويعيش قطاع غزة، أوضاع اقتصادية صعبة جراء استمرار الحصار الخانق وقلة فرص العمل وتزايد نسبتي الفقر والبطالة، حيث سيشمل الإضراب كافة القطاعات الاقتصادية، كالمحال التجارية، والمصانع والمقاولين والمطاعم وغيرها.
وتظهر الأرقام والاحصائيات التي أعلن عنها القطاع الخاص، ارتفاع معدلات البطالة إلى 46%، وعدد العاطلين عن العمل ربع مليون فلسطيني، فيما تجاوز معدلات الفقر 65%، وانعدام الأمن الغذائي لدي العائلات 50%، كما ارتفعت معدلات البطالة بين الخريجين إلى 67%.
كما تشير إلى انعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية، ونقص السيولة النقدية الموجودة في غزة لأدنى مستوى خلال عقود، بالإضافة إلى إرجاع عشرات الآلاف من الشيكات نتيجة الانهيار الاقتصادي بكافة القطاعات، وارتفاع عدد التجار المسجونين نتيجة العجز عن السداد.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري: إن الاضراب يأتي كخطوة أولى جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية، محملاً المسؤولية لكافة المسؤولين والمؤسسات الدولية عن هذا الانهيار الذي طال مناحي الحياة كافة في غزة.
وأوضح الحصري، أن المؤشرات الاقتصادي وصلت لمستوى غير مسبوق من التدني خاصة نسبة البطالة في صفوف الخريجين والعاطلين عن العمل، والفقر وانعدام نسبة الأمن الغذائي والقدرة الشرائية، وارتفاع عدد التجار المسجونين نتيجة العجز في السداد.
وطالب القطاع الخاص، رئيس السلطة محمود عباس باستعادة الوحدة الوطنية بين جناحي الوطن وانهاء أثار الانقسام لتجنيب قطاع غزة مزيدا من الانهيار والمساهمة في حل الازمات التي يعاني منها القطاع والتفرغ لمعركة القدس.
كما وطالب القطاع الخاص، السلطة الفلسطينية بإلغاء ما تم خصمه للموظفين في قطاع غزة ليعود الاقتصاد، لاسيما أنه المحرك الرئيسي للحركة الشرائية، وإعفاء قطاع غزة من الضرائب والجمارك حتى يتعافى الاقتصاد من كبوته.
