أصدر جهاز النيابة في قطاع غزة ، توضيحا هاما حول ما حدث مع أحد البنوك الفلسطينية في رفح، وموقف رئيس سلطة النقد من الحادثة.،
وقالت النيابة في بيان لها ” استغربت النيابة العامة في غزة الجمعة، ما ورد على لسان محافظ سلطة النقد الفلسطينية الذي “ادعى اعتداء الأجهزة الحكومية على أحد المصارف في قطاع غزة”، مؤكدة أنّ “ما تم هو إجراء تنفيذي لقرار قضائي صادر وفق الأصول القانونية وقد تبلغ به الممثل القانوني للبنك سابقًا”.
واوضحت النيابة ، ان النائب العام ضياء الدين المدهون أصدر قرارًا قضائيًا يقضي بالحجز على الحساب البنكي للمواطن (و. ب) لدى البنك الإسلامي الفلسطيني-فرع رفح، وضبط وتحريز كافة الأموال الموجودة فيه وإحالتها لصندوق أمانات النيابة على ذمة التحقيقات الجزائية بملف القضية (٣٣٩/٢٠١٧ شرطة تل السلطان).
وذكرت أن “إدارة البنك- فرع رفح امتنعت بشكل غير مبرر عن تنفيذ القرار المشار إليه تحت مبررات وحجج غير قانونية، مما اضطرنا إلى فتح تحقيق جزائي منفصل حول جريمة مخالفة الأوامر المشروعة والامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية واتخاذ الإجراءات بحق كل من يثبت ضده ارتكاب هذه الجرائم”.
وأشارت إلى أنها أصدرت تعليماتها بتنفيذ قرار الضبط والتحريز بالقوة القانونية حفاظًا على أدلة الجريمة والأموال المتحصلة عنها.
وأكدت النيابة العامة في بيانها حرصها الكامل على العلاقة المتينة مع كافة مؤسسات القطاع المصرفي والمالي في إطار سيادة القانون واحترام القرارات القضائية وحماية المصلحة العامة للمجتمع والحقوق الشخصية للمواطنين.
وكان محافظ سلطة النقد عزام الشوا أعلن عن تعطيل عمل الجهاز المصرفي الفلسطيني العامل في قطاع غزة ليوم الأحد المقبل.
