أثار إعلان الرئيس محمود عباس فتح باب التجنيد في قطاع غزة ، حالة من التخبط والقلق في الشارع الغزي، الذي يحاول انتهاز الفرص لحجز مكان لأبنائه في ظل البطالة المقيتة بعد 11 عاماً من الانقسام وغياب فرص العمل .
دوامة الاشاعات وخاصة في ما يخص الشروط والتفاصيل وفتح باب التسجيل, ترك المجال لأكبر عدد من المنتهزين لإطلاق الشروط , وحتى استعدادهم للمساعدة في التسجيل بمقابل معين .
رغم حالة التفاؤل التي لازمت عدد من الشباب في القطاع بأن الحياة عادة لتبتسم لهم مجدداَ يوجد في الطرف الآخر وهم “شرطة غزة” حالة من القلق بشأن مصيرهم وخاصة أنهم سهروا على راحة أبناء شعبهم على مدار ال11 عام الماضية وأن قضيتهم قد تم الاتفاق على حلها وفقاً لاتفاق القاهرة.
“القرار الرئاسي بفتح باب التجنيد فتح المجال أمام عدد من المستفيدين وفقاً لشهود عيان بمحاولة ترتيب أمور المقربين منهم، وفتح مكاتب لهم لاستقبال طلبات التوظيف, ومحاولة نشر الاشاعات والادعاء أنهم سيكونون الأقرب للتوظيف.
ورقة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت كالهشيم في قطاع غزة بشأن فتح باب التجنيد غداً الأحد في قطاع غزة 22-10-2017 وحتى 25-10-2017, وعلى الراغبين التوجه غداً لمكاتب قادة أقاليم حركة فتح في المحافظات الجنوبية , تم نفيها بشكل قاطع أن تكون رسمية.
غير صحيح
الدكتور فايز أبو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح نفى أن يكون لحركة فتح أي علاقة بملف التجنيد.
وقال أبو عيطة: قرار التجنيد بيد الحكومة فقط وليس بيد حركة فتح, مشدداً على أن البيان الذي يتم تداوله مفبرك ومزور غير صحيح .
في حين قال مصدر آخر في حركة فتح أن التوظيف سيفتح بعد استلام الحكومة لمهامها ولا علاقة للأحزاب بالتوظيف.
وشدد المصدر على ضرورة عدم التعامل مع البيان المنشور بخصوص التجنيد لأنه غير صحيح ومفبرك .
البيان المفبرك الذي انتشر منذ يومين نشر شروط للمتقدمين أن يكون فلسطينياً ويحمل الهوية الفلسطينية، وأن يكون أعزب ولا يقل طوله عن 175 ويكون عمره بين ال18 عاماً وال24 عاماً وغيرها من الشروط.
17 ألف جندي ينتظرون
17 ألف جندي في غزة يبقى مصيرهم بيد اللجنة التي تم تشكيلها لحل ملف الموظفين والأمن في القاهرة رغم حالة الصمت من قبل حركة حماس بشأن هذا الموضوع سوى من قبل القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية المحتلة حسن يوسف، الذي عبّر عن قلقه حول فتح باب التجنيد بغزة، في ظل عدم رفع العقوبات عن سكان القطاع، وتكدّس أعداد الموظفين في الأجهزة الأمنية بغزة.
وقال يوسف: إن فتح باب التجنيد ويضع علامات استفهام حول الهدف من فتح هذا الملف في هذا الوقت، خاصة أن الملف الأمني له لجنة خاصة تم تشكيلها للتباحث فيه بصورة مشتركة مع حركة حماس”.
وأضاف: “الأمن في غزة سيتم تطبيقه وفق التوافق الداخلي، ودون ذلك سيكون هناك شك كبير حول الأهداف المحيطة بفتح باب التجنيد للأجهزة الأمنية بغزة”.
لإعادة الهيكلية فقط
في حين اعتبر أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فتح باب التجنيد له علاقة بإعادة هيكلة تلك الأجهزة في القطاع، قائلاً: “بعد تمكين الحكومة من استلام كامل مهامها سيكون من الطبيعي أن تبادر لفتح باب التجنيد لإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية وتغطية أي نقص حاصل فيها”.
ويبقى ملف التجنيد رغم قلق البعض مريح لآخرين كونه قد يكون طوق نجاة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية, وسط مطالبات للحكومة بالخروج بتوضيحات بشأن العمر وتفاصيل عن شروط فتح باب التسجيل .
