أكدت حركة فتح أن الاتفاق حول قضية عودة الموظفين إلى أماكن عملهم أو غيرها أكدته وثيقة الوفاق الوطني (المصالحة)، بأن كل شيء يستند إلى القانون والنظام وليس لاتفاقات ثنائية أو ثلاثية أو جماعية، وأن القانون هو الفيصل، وذلك رداً على بيان حركة (حماس) الأخير بهذا الخصوص.
وشددت الحركة، في بيان لها، التزامها المطلق والمبدئي بالعمل على إنهاء الانقسام، لإعادة وحدة الوطن ونظامه السياسي وفقاً للقانون الأساسي والأنظمة المعمول بها في مناطق السلطة الوطنية، وتذليل أية عقبات أو عراقيل، والتنفيذ الأمين والدقيق لكل ما تم الاتفاق عليه على أساس تلك القاعدة، وبعيداً عن التفسيرات الخاطئة والمزاجية.
وأضاف البيان: “كل موظف يتقاضى راتباً من واجبه أن يعمل في مكان عمله، وعلى رؤساء الوزارات ومختلف المؤسسات المحافظة على المال العام، لا يجوز أن يأخذ شخص راتباً بدون عمل، وسبق مناقشة هذا الموضوع عشرات الساعات في لقاءات واجتماعات الحوار، كما أن الحكومة تعمل وفق القانون، وليس وفقاً لرغبة هذا الطرف أو ذاك، دون الحاجة لأخذ موافقة أية جهة خارج القانون أو خارج إطارها”.
وتابع البيان: “فلتترك الحكومة تعمل كما تريد وتحدد وفقاً لذلك، ونحن لنا كل الثقة بها، ومتأكدون أن ما ورد في بيانها لا يعني تدفق الموظفين على وزرائهم دون نظام أو تدابير من رأس الوزارة أو المؤسسة المعنية، وبيان مجلس الوزراء واضح عندما قال: (تكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين)”.
وتابع بيان الحركة: “إننا نعمل في بلد واحد ونظام سياسي واحد وموحد وفق القانون الأساسي، ولسنا في بلدين نسعى للتوحد والاندماج وفق اتفاقيات ومحاصصات، وتمكين الحكومة هو أن تعمل وفق القانون والنظام، ولتترك الحكومة لتعمل دون تدخل أي فصيل أو جهة، حتى نتمكن كقوى سياسية من الانتقال إلى مربع جديد يوصلنا في النهاية للقضاء الكلي على مرض الانقسام الخبيث الذي يهدد حياة وطننا وتطوره، ونبني شراكة وطنية خالصة لخدمة شعبنا وبلدنا”.
