قال المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، في تصريح له، اليوم الأحد، إنه بات “متعذرا علينا المشاركة في قائمة وحدة وطنية لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية”.
وأضاف (فدا): “نتجه من أجل تشكيل قائمة موحدة لكل القوى والأحزاب الديمقراطية واليسارية والشخصيات التقدمية الراغبة في ذلك، نذهب باسمها جميعا إلى انتخابات المجلس التشريعي القادمة”.
وفيما يلي نص التصريح كما وصل (الوطن اليوم):
بات متعذرا علينا المشاركة في قائمة وحدة وطنية لفصائل المنظمة
(فدا)- نتجه لتشكيل قائمة انتخابية موحدة لكل القوى والأحزاب الديمقراطية واليسارية والشخصيات التقدمية الراغبة في ذلك
صادر بتاريخ 28/2/2021.
قال المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) في تصريح اليوم إننا في حزب “فدا”، ومنذ البداية، كنا مع تشكيل قائمة وحدة وطنية لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، تأكيدًا على أن ما يجمعنا أكثر مما نتباين عليه دون أن نختلف، وإدراكًا منا لمكانة المنظمة المعنوية والسياسية، وتأكيدًا على دورها وضرورة تفعيل هذا الدور وقيامها بكل المسؤوليات المناطة بها تجاه جميع أبناء شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.
وأضاف (فدا) أن موقفنا من تشكيل قائمة وحدة وطنية لفصائل المنظمة، لا يتقاطع ولا يقبل انضمام حركة حماس لمثل هذه القائمة لاعتبارات تتعلق باختلاف برنامجنا السياسي والاجتماعي معها، وهو موقف ينطلق من ضرورة أن تكون القائمة تعبير عن الوحدة والشراكة الحقيقية لا أن تكون شراكتنا فيها شكلية، وهو أمر أكدنا عليه خلال لقاءاتنا سواء مع الأخوة في حركة فتح أو مع الرفاق في عدد من فصائل منظمة التحرير.
وختم المكتب السياسي لـ “فدا” تصريحه بالقول: أما وقد بات متعذرا تشكيل مثل هذه القائمة، وللأسف، لعدم تحقق الشروط اللازمة من وجهة نظرنا، وبناء على قرار هيئاتنا الحزبية، وعلى رأسها اللجنة المركزية، الهيئة الأولى صاحبة القرار، فإن جهود حزبنا (فدا) تتجه الآن، وبكل ثقة وإيمان وإخلاص وعزيمة، من أجل تشكيل قائمة موحدة لكل القوى والأحزاب الديمقراطية واليسارية والشخصيات التقدمية الراغبة في ذلك، نذهب باسمها جميعا إلى انتخابات المجلس التشريعي القادمة، وبحيث تشكل مثل هذه القائمة، وبعد الفوز، ائتلافا برلمانيا في المجلس، يتوسع في خارجه ليشكل جبهة ديمقراطية-يسارية-عريضة تناضل أطرافها معا على الصعيدين الوطني والاجتماعي، لدحر الاحتلال من جهة، ونصرة الفئات الفقيرة والمهمشة، من جهة ثانية، ولبناء نظام فلسطيني مدني وديمقراطي، من جهة ثالثة.
