غزة/ الوطن اليوم/ فداء ابو العطا
دعا عدد من المشاركين في ورشة عمل نفذها مركز هدف لحقوق الإنسان، إلى ضرورة تأسيس منظومة رقابية حيادية تعتمد على الخبرة والكفاءة، ناهيك عن عدم إغفال تدعيم الدور الإيجابي للإعلام باعتباره سلطة رابعة يمكن له التأثير وصولاً للتغيير المطلوب.
جاءت الورشة لعرض ومناقشة الفيلم الوثائقي “صوت واحد.. قضاء مستقل”، والذي أنتجه المركز ضمن فعاليات مشروع “مبادرة تعزيز آليات رقابة المجتمع المدني على قطاع العدالة الفلسطيني”، بدعم من برنامج “تعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني.
وفي كلمة مدير مركز هدف لحقوق الإنسان د. يوسف صافي الترحبية، أوضح أن المركز يعمل منذ ثلاثة سنوات في مجال تعزيز قطاع العدالة، مؤكدا “أن عملنا هذه المرة قد جاء مختلفاً وأكثر إبداعاً، حيث أنتجنا فيلماً وثائقياً يحاكي التحديات التي تواجه قطاع القضاء الفلسطيني من اجل عرضه من خلال ورش عمل ليكون مرتكزا لنقاش مفتوح حول التحديات التي تواجه القضاء واليات مواجهتها لأغراض التطوير المنشود”.
وقال”للأسف هناك فهم عام خاطئ للغرض من تنفيذ ورش العمل، فهي ليست لاستقبال المعلومات حول الموضوع المطروح، بل للنقاش والحوار بهدف الخروج بنتائج وتوصيات، فنحن ومن خلال هذه الورشة نريد أن نعرف وجهة نظركم فيما يخص التحديات والمشكلات التي يواجهها القضاء الفلسطيني، وكيف لنا مواجهتها”.
وأضاف صافي ” نحن نحترم القضاء الفلسطيني والقائمين عليه، ونحترم ما حققه من انجازات ونجاحات على طريق تعزيز سيادة القانون، ولكن هذا لا يعني القداسة، فنحن بحاجة لقضاء أكثر تطورا يستجيب لاحتياجات المواطنين”
هذا وأثنى المشاركون على الدور الهام الذي قام به المركز في إعداد الفيلم الوثائقي الذي سلط الضوء على مجموعة من التحديات التي تواجه القضاء الفلسطيني والذي خلق مساحة هامة للنقاش والحوار، أكدوا أن الانقسام كان له الدور الأبرز في تعزيز مشكلات القضاء، ولكن هناك مشكلات قديمة جديدة ذات علاقة بمبنى القضاء المتمثل في المحاكم حيث ضيق المبنى، وعدم اتساعه للأعداد الكبيرة من المتقاضين والمحامين الأمر الذي يطيل مدة التقاضي في المحاكم.
وحول القضاء العشائري، أكد المشاركون أن القضاء العشائري يفتقر إلى الوعي بالجوانب القانونية، “نحن مع وجود المحكمين (القضاء العشائري) مع تطبيقهم القانون في أحكامهم بين الخصوم، لضمان سير العدالة، وهو ما يتطلب ضرورة عقد دورات توعوية لهم في الجانب القانوني”.
و أوصى المشاركون بأهمية تمتين الجانب الأكاديمي لدى طلبة الحقوق فى الجامعات، بما يضمن تخريج محامين من ذوى الكفاءة والاقتدار قادرين على أداء مهامهم بشكل أفضل، ناهيك عن ضرورة زيادة توعية الفئات المهمشة حول بعض الأمور ذات العلاقة بالقضاء.
وختم المشاركون الورشة بمطالبتهم يضرورة أن يكون هناك تعاون مشترك بين مأمور الضبط القضائي ودائرة التنفيذ، لكي يتم تجاوز مشكلة المماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية للوصول لمجتمع يتسم بالعدل.
