نشر موقع مجلة “فورين بوليسي” مقالا للزميل في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي ستيفن كوك دعا فيه إلى وقف تمويل “بيت الورق” للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي اتهمه بإفراغ الخزينة المصرية على مشاريع ترضي غروره في الوقت الذي يعاني فيه شعبه.

ورأى أن حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة بالقاهرة، والذي قتل فيه 41 شخصا من بينهم 18 طفلا، هو الأخير في سلسلة من الكوارث التي حلت بالمصريين في الفترة الماضية. ومنذ كانون الثاني/يناير 2021 واجه المصريون انهيار عمارات وحوادث قطارات ومصائب أخرى منتظمة وسقط فيها القتلى والجرحى. وهي مصائب تعيد للذهن كوارث حدثت في السنوات الأخيرة للرئيس السابق حسني مبارك والذي أسهم حكمه الطويل في هذه الكوارث. وتساءل إن كانت المآسي في نهاية فترة مبارك قد أسهمت في عدم استقرار مصر، فهل يمكن منع مآسي كهذه؟ بالقطع، يقول الكاتب. وأضاف أنه لو ساهمت هذه الكوارث في نهاية حكم مبارك فهل ستسهم في نهاية عبد الفتاح السيسي؟ ويجيب “يمكن، ومن المحتمل لا”. وقد يبدو هذا التحليل غريبا لأن الحكام يخرجون من السلطة ويخسرون مناصبهم عندما يتحول عدم الاستقرار إلى سمة للسياسة، لكن لا يبدو أنه هو الحال في مصر، على الأقل الآن.

وعلى خلفية، الكوارث التي يمكن منعها، يتعامل المصريون- من أصحاب الدخل المتوسط والمتدني، مع أزمة طعام تسببت بها قوى خارج سيطرة حكومتهم. وكما اكتشف سابقوه فمن الصعب تحقيق الازدهار في مصر.

فعدد الذين يدخلون سوق العمل كل عام هائل ويضع البيروقراطية الضخمة والجيش الذي يزاحم القطاع الخاص أمام تحديات بنيوية تجعل من الصعوبة دخول الاستثمار الأجنبي ودعم نمو اقتصادي شامل وواسع.

وفي مواجهة هذا الواقع، حاول السيسي والمستشارون معه خلق انطباع بوجود ثراء مجتمع متزايد. فقد استثمر السيسي وبشكل كبير في تفريعة لقناة السويس وأنظمة السلاح ومفاعلا نوويا وعاصمة إدارية جديدة. وتؤكد الصور لما تم استكماله وكلفة المشاريع العملاقة والعملاقة جدا جهود السيسي لإقناع المصريين أن مصر تتقدم وأنها قادرة على عمل الأشياء العظيمة.

لكن المشاريع هي عملية احتيال، بالتأكيد فجسر تحيا مصر، شمال وسط القاهرة، أوسع جسر معلق في العالم إلى جانب التقاطعات والجسور المعلقة التي ظهرت في مصر خلال العقد الماضي مهمة، وأحيانا مثيرة للجدل وتحسينات يمكن أن تسهم في النمو الاقتصادي، إلا أن المشاريع الأخرى تم البدء بها بدون دراسة جدوى أو مبرر. فالاستثمار بما وصفت أحيانا بأنها “قناة السويس الجديدة” والتي تم توسيعها ومدها بتفريعة على طول الجزء الشمالي من الممر المائي لتسريع عملية العبور وبكلفة 8.5 مليار دولار، كان يعني زيادة الإيرادات السنوية من القناة، لكن لا يعرف إن كان توسيع القناة هو السبب في الموارد الزائدة، أم زيادة تعرفة المرور على السفن والتي فرضتها هيئة قناة السويس التي تمر منها نسبة 12% من التجارة العالمية سنويا. ولا تحتاج مصر لمفاعل نووي، فلديها فائض من الطاقة الكهربائية، وما هو المبرر لعاصمة جديدة والتي كلفت بحدود 60 مليار دولار. نعم هناك اختناقات مرورية في القاهرة ومبانيها متداعية في أحسن الأحوال، إلا أن المدينة الجديدة لم تبن للمواطن العادي بقدر ما صممت للنخبة. وهي مصممة لكي تكون مجمعا خاصا للعاملين في الحكومة والمسؤولين البارزين وبقية النخبة.

وربما كان النهج الأكثر حصافة هو تخصيص جزء من المبالغ على العاصمة الجديدة لمعالجة مشاكل القاهرة البارزة. وبناء على الحاجة المصرية لعاصمة فيجب أن تقاس بناء على فئة ” من الجيد أن يكون لدينا” وليس “علينا إفلاس البنك للحصول عليها”.

وإفراغ البنك هو ما فعله السيسي، فميزانية مصر في وضع سيء، وهي من أكبر الدول التي تعاني من الدين في العالم. وتقترض الحكومة المصرية من أجل خدمة الفائدة على الدين.

وأخبر صديق في القاهرة الكاتب قائلا: كل واحد في القاهرة بات خبيرا في البنك الاحتياطي الفيدرالي، وعندما يرفع سعر الفائدة وبأي مستوى، يشعر الناس بالخوف. ويجب أن يخافوا، وقال محادث آخر للكاتب: “الشيء الوحيد الذي يتحدث عنه الناس هذه الأيام كلفة المعيشة العالية وخفض قيمة العملة المفترض حدوثه.

وفي عام 2016 قام المصرف المركزي بتخفيض سعر العملة المصرية للالتزام بشروط قرض صندوق النقد الدولي. وفي ليلة وضحاها ارتفع سعر كل شيء. ولا غرابة أن يشعر المصريون بالفزع من تخفيض قيمة العملة مرة ثانية. ولعل الظروف المالية المتداعية هي السبب وراء استقالة حاكم المصرف المركزي، يوم الأربعاء. والفاتورة قادمة، فقد توصل مصرف غولدمان ساكس إلى أن الحكومة المصرية بحاجة إلى 15 مليار دولار لتمويل عملياتها. ويشعر رعاة السيسي في السعودية وقطر والإمارات بالقلق لدرجة أنهم التزموا بـ 22 مليار دولار خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويعترف المسؤولون في الحكومة بأن الأرقام المقترحة من غولدمان مرتفعة جدا، لكنهم اعترفوا أن مصر ستحاول الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي إضافة للقرض الذي حصلت عليه عام 2016 إلى جانب دفعتين من المال في عام 2020. ويمكن لصندوق النقد الدولي المساعدة ببرنامج سهل، لأن مصر كبيرة جدا لكي تنهار ماليا، لكن القرض لن يكون بدون شروط او كلفة. وهنا سيتقاطع شعور السيسي بخلق مظهر ازدهار مع أهداف الواقع، وبخاصة أن السيسي لم يقدم ما وعد وبدلا من ذلك فقد دمر اقتصاد مصر. وسيتحمل المصريون الذي لا رأي لهم في كيفية إنفاق قادتهم مال البلد مرة أخرى مهمة تنظيف ديون البلد. وسيقتضي هذا فرض سياسات غير شعبية مثل تخفيض قيمة العملة المذكور آنفا. إلى جانب خصخصة شركات مملوكة من الدولة، التي تعتبر مصدر عمل للكثيرين والذين سيخسرون أعمالهم عندما يتولى المالك الجديد الإدارة وزيادة في الرسوم على كل شيء.

والسؤال: إلى أي حد يمكن فيه للمصرين تحمل الأوضاع؟ لا أحد يعرف. وقبل عقد اعتقد الكثيرون الذين حصلوا على رواتب للإجابة على هذا السؤال أن المصريين لديهم القدرة على التحمل، حتى عام 2011 عندما شن المصريون ثورتهم. ويبدو أن هناك إمكانية أن يفقد المصريون صبرهم ويندفعون إلى الشوارع بسبب الظروف الاقتصادية الضاغطة.

ولو نظرت حولك لشاهدت أن هذا يحدث في كل مكان في العالم، من سريلانكا إلى كازاخستان وإيران والإكوادور وأماكن أخرى. ويعي القادة في مصر المخاطر هذه، وعندما التقى السيسي مع جو بايدن على هامش لقاء مجلس التعاون الخليجي في حزيران/يونيو، كان الرئيس المصري قلقا بشأن أسعار الطعام. وربما كان المصريون أكثر خوفا للاحتجاج اليوم، وهذا مفهوم في ضوء ازدحام السجون المصرية بالمعارضين الحقيقيين والمتخيلين للحكومة الذين تعرضوا لمعاملة وحشية قاسية حسبما تقول التقارير. لكن قمع الدولة ليس ضامنا ضد التعبئة الشعبية، كما أظهرت ثورة عام 2011.

وكان لدى مبارك ميزة ليست متوفرة للسيسي، فالأخير لا حزب سياسي له لكي يحرف اللوم عليه ويعيد التركيز بنفس الطريقة التي استخدم فيها مبارك الحزب الوطني الديمقراطي. ونتيجة لهذا فالسيسي ليس في نظامه طبقة واقية كتلك التي تمتع بها مبارك ولمدة 30 عاما. وهذا يعني أن قوات الأمن ستمارس أقصى ألوان القمع والوحشية لكن ترفع الكلفة على المواطنين الذين يتجاوزون الخطوط الممنوعة. إلا أن الاعتماد المفرط على الإكراه يحمل الكثير من المخاطر، بما في ذلك نزع حاجز الخوف المواطنين وجعلهم أكثر شجاعة لقول: ليس لدينا ما نخسره ولم نعد خائفين.

المشكلة هي أنه كلما ظل السيسي ينفق على مشاريع ذات قيمة مشكوك فيها، فإن العبء سيقع على المصريين مما يزيد من تدهور الظروف الصعبة التي يعيشون فيها.

وسيكون حكم السيسي في خطر، حالة أصبحت الإضطرابات شكلا رئيسيا من أشكال السياسة والمجتمع في مصر. وفي الوقت الحالي لا يوجد هناك بديل قوي للنظام الحاكم أو أي تهديد حقيقي عليه. وفي ظل مبارك كان الواحد يستطيع تخيل وجود بدائل عنه، ولم يعد هذا قائما في عهد السيسي. ولم تظهر مراكز القوة: قوى الأمن أو الجيش والمخابرات والقضاء ميلا للتخلي عنه، وسيظلون معه حتى لو وجد المصريون طرقا للتعبير بشكل جماعي عن مظالمهم. وما هو منطق استبدال ضابط جيش بأخر؟ حالة أصبح موقف السيسي في خطر، وكان هذا الخط الأحمر قد تجاوزه مبارك وخليفته محمد مرسي، حيث رفعوا قادة كبار ليتخلصوا منهم.

ويرى الكاتب أن الثغرة بين استمرارية السيسي والظروف السياسية في البلد مهمة. وهي تظهر أن ما تراه في مصر هو ما تحصل عليه. قيادة راسخة في بلد منهار، ولنسمها “ديكتاتورية غير مستقرة”.

وفي مرحلة ما، فسيكون هناك حد لما يمكن أن تقدمه الدول الثرية لمصر، إذا أخذنا بعين الاعتبار المشاكل المتعددة حول العالم، سيكون هذا سيئا، بالدرجة الأولى والأخيرة للمصريين ولكن على المشرق وشمال إفريقيا وحتى أوروبا.

محاولة إنقاذ السيسي بأموال مجانية وبشروط سهلة من صندوق النقد الدولي لن تؤدي إلا إلى إطالة الأزمة المصرية.

وأفضل شيء يفعله السعوديون والقطريون والإماراتيون وصندوق النقد الدولي هو مقاومة فكرة أن “مصر ضخمة بدرجة يجب عدم السماح بانهيارها”، ربما كان هذا صحيحا، لكن إنقاذ السيسي بأموال مجانية وشروط سهلة من صندوق النقد الدولي لن تؤدي إلا إلى إطالة الأزمة المصرية. ومن الحماقة بمكان تمويل مدينته الزمردية ومشاريعه الخيالية الأخرى، ومواصلة هذا يعني دعوة للمشاكل.