سما الوطن – إسلام الزعنون
مأساة المعابر الفلسطينية في قطاع غزة تعتبر كابوسا يتمنى الغزيون أن ينتهي بشتى الطرق ، فيصبح بذلك أي طرح من شانه أن ينهي معاناة ثماني سنوات من الحصار أملا لديهم .
وتشهد حركة المعابر الفلسطينية شللا بين الوقت والآخر مما يسبب ذلك ركود عام في حركة الاقتصاد ، حيث تمثل البضائع الواردة من إسرائيل ما بين ثلث ونصف إيرادات القطاع ، فيما كان القطاع يعتمد على الأنفاق قبل تدميرها من قبل السلطات المصرية التي كان يمر عبرها المواد الأساسية من غذاء ووقود ومواد بناء .
وكان هناك طرح جديد من قبل الحكومة في قطاع غزة تتجه فيه لمنح القطاع الفلسطيني الخاص فرصة لإدارة المعابر في قطاع غزة وخصوصا في ظل الحصار .
وقال زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء في حكومة غزة ” أن حكومته ستعطي فرصة للقطاع الخاص لإدارة المعابر الفنية حيث تم تشكيل لجنة من سبعة أعضاء من رجال الأعمال والقطاع الخاص لبلورة رؤية لإدارة المعابر ” ، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يبذل جهودا في هذا الإطار ، ولكن حتى الآن لم ينجح في إدارة المعابر المخصصة للاستيراد والتصدير .
وأضاف : نعمل لخصخصة المعابر ، وسياستنا في الحكومة هي سياسة الاقتصاد الوطني الحر ،نافيا أن ديون متراكمة على الحكومة لأي جهات خارجية” .
وتابع: إذا رفع الحصار نستطيع أن نتحرك بحرية وأن ندير أوضاعنا وأن نتقدم بشكل جيد ، لأن إيرادات المعابر تصل في الوضع الطبيعي ما بين 50 لـ70 مليون دولار شهريا ، ولدينا إمكانيات لتصدير آلاف الأطنان من المنتجات الفلسطينية في القطاع ” .
ويبقى الشارع الغزي منتظرا تطبيق هذه الفكرة على أرض الواقع آملا أن يكون هناك تسهيلات تتبع هذه الخطوة.
بدوره قال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك : إن طرح هذه الفكرة من قبل نائب رئيس الوزراء الفلسطيني هو طرح سليم ولكن توقيته غير مناسب ،فالجميع يعلم سلبيات الانقسام الفلسطيني وأن هذه الخطوة لا تتم بدون مصالحة “.
وبين” الحايك” في تصريح لـ” سما الوطن” أن هذا المشروع مرتبط بأطراف أخرى وليس قرارا فلسطينينا منفردا ، داعيا بالوقت ذاته أن يكون هناك تواصل مع كافة الأطراف مع جمهورية مصر العربية التي تتحكم بمعبر رفح الحدودي ، ومع الجانب الإسرائيلي، ومع السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله.
وفى نفس السياق استبعد الخبير في الاقتصاد البروفيسور معيد رجب ” في تصريح مقتضب لـ” سما الوطن” تنفيذ هذه الفكرة من دون إقرار كل الجهات المختصة وخصوصا السلطة الفلسطينية ومصر وإسرائيل “.
وأشار إلى أن فكرة خصخصة المعابر في غزة يحتاج إلى تشاور عميق ، ودراسة كاملة لتمكين مدى نجاحه بالمستقبل
وكانت اللجنة الوطنية لفك الحصار قالت في بيان لها بأن ” ثماني سنوات( مرت ) على الحصار وما تزال المنافذ مغلقة وتشتد ضراوة الحصار ، ويغلق المعبر العربي الوحيد (رفح) ليضاف للأبواب الموصدة من قبل الاحتلال ”
وأوضحت أن ” آلاف العمال وأصحاب المصانع والمشاغل يتطلعون بشوق لرفع الحصار وفتح المعابر وإدخال مواد مختلفة ”
وبعد أن قررت اللجنة في بيانها بتنظيم اعتصاما مفتوحا أمام بوابة معبر رفح ، وبعد إطلاق فكرة خصخصة المعابر ومنح إدارتها للقطاع الخاص الفلسطيني ورجال الأعمال طالب نواب حركة حماس في المجلس التشريعي جلسة استثنائية للمجلس عقدت في خيمة الاعتصام التي أقيمت أمام معبر رفح جنوب قطاع غزة.
وقال أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي خلال الجلسة ” الاستثنائية ” “أننا أمام معبر رفح نناشد الأخوة في الشقشقة مصر بفتح معبر رفح للأفراد والبضائع لكي يكسر الحصار الظالم المفروض منذ ثماني سنوات على شعبنا في قطاع غزة”.
يشار إلى أن معبر كرم أبو سالم الذي يقع على حدود قطاع غزة مع إسرائيل ومصر مخصص لاستيراد البضائع والمواد والمنتجات من إسرائيل أو عبرها، اما معبر رفح الحدودي مع مصر يعتبر المنفذ الوحيد لسكان القطاع البالغ عددهم 1،8 مليون نسمة، على العالم الخارجي، وتقوم السلطات المصرية بإعادة فتح المعبر وفق آلية طوارئ للحالات الإنسانية بين وقت وآخر، فيما يستخدم عدد من التجار والمرضى وعدد من موظفي المنظمات الدولية العاملة في القطاع معبر بيت حانون (ايريز) للسفر خصوصا إلى إسرائيل أو الضفة الغربية أو الأردن.
