حذر مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، من خطورة الأزمة المالية الخانقة وغير المسبوقة التي تواجهها وكالة الغوث الدولية (الأونروا) وانعكاساتها على مجتمع اللاجئين والدول العربية المضيفة.

وثمن المساهمات التي قدمتها وتقدمها الدول والهيئات المانحة للأونروا، وطالب باقي الدول المانحة بسرعة الوفاء بالتزاماتها لانتشال الوكالة من أزمتها والتي وصلت ولأول مرة في تاريخها لحد العجز عن تأدية رواتب موظفيها، والمرشحة لأن تمتد الى خدمات أساسية وضرورية تقدمها الوكالة (كالتعليم والصحة والاغاثة الاجتماعية )، التي تعني الشيء الكثير بالنسبة لملايين من اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها عليهم جائحة كورونا.

وأكد المؤتمر، في ختام اجتماعه في دورته 105 اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، ومشاركة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، ضرورة إستمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم كافة خدماتها الاجتماعية والإغاثية لكل اللاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها دون أن يترتب على ذلك أية التزامات مالية على اللاجئين وحتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة 194 لعام 1948.

ودعا وكالة الغوث إلى مواصلة تنفيذ استراتيجية حشد الموارد بما يضمن تمويل كاف ومستدام ويمكن التنبؤ به لتأمين احتياجات وكالة الغوث الدولية التمويلية لتقوم بواجباتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الأساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين كما جاء في قرار إنشائها.

وطالب الوكالة بمواصلة العمل بإيجاد الوسائل الكفيلة لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة، ودعوة الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية، ووفق الاتفاقيات المحددة لذلك، الاستمرار في زيادة دعمها للوكالة، والطلب من الوكالة استمرار التأكيد على التزام الدول المانحة بالتبرع للوكالة كعنوان لالتزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في العودة والتعويض وفق قرار الأمم المتحدة 194 لعام 1948.

كما دعا المؤتمر، وكالة الغوث لأن تبني موازنتها العامة على مصادر مالية مستدامة، بدلا من نهجها الحالي المتمثل بتدبير امورها ماليا شهرا بشهر، وأهمية ان تنطلق الوكالة في حملة عالمية لتأمين تغطية عجزها المالي، والتحذير من المس بكمية ونوعية الخدمات التي تقدمها لمنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين.

وطالب الوكالة بإيضاح مفاهيم الحيادية وحدودها التي تطبقها على موظفيها بما يتفق مع الأنظمة الخاصة بهيئة الأمم المتحدة، وبما لا يسمح باستخدام هذه المفاهيم لمنع حرية التعبير المسؤول وذلك حفاظاً على أداء الوكالة لمهامها .

كما رحب، بالمبادرات التي تعمل عليها الأونروا لضمان الشفافية والمساءلة والحوكمة بشرط ألا تؤثر على تقديم الأونروا لخدماتها الأساسية لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، ودعا الأونروا إلى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا واستكمال عملية إعادة بناء منشآتها في مخيم اليرموك وتأمين عودة أولئك الذين نزحوا خارجها وخاصة إلى لبنان من خلال تقديم الدعم اللازم لهم ومناشدة المجتمع الدولي مساندة الأونروا في هذه المهمة من خلال مدها بالتمويل اللازم.

ودعا المؤتمر، الدول المانحة للأونروا إلى زيادة مساهماتها المالية لدعم تمويل خطة إعادة إعمار مخيم نهر البارد في لبنان وذلك بالسرعة الممكنة نظراً لتردي اوضاع لاجئي المخيم المهجرين، ودعا الدول العربية التي لم تسدد تعهداتها المالية طبقاً لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر فيينا عام 2008 إلى الايفاء بها.

وأكد المجتمعون، أن تكرار الأزمة المالية للأونروا يستدعي من الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج مُوازنة الوكالة ضمن الموازنة العامة للأمم المتحدة أو رفع نسبة المساهمة المالية للأمم المتحدة بما يُغطي قيمة العجز المالي كأحد الخيارات لتحقيق الاستقرار المالي للوكالة.

ورفض المؤتمر، قرار الأونروا تجزئة الرواتب للعاملين بالوكالة وحث الدول المانحة على سرعة الوفاء بالتزاماتها تجاه الأونروا وخاصة لمواجهة العجز في رواتب الموظفين والبالغ 70 مليون دولار.

ودعا، الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى استكشاف جميع السبل والوسائل الممكنة لتوفير تمويل كبير وكاف لميزانية برامج الاونروا لتمكينها من تقديم خدماتها الأساسية، ودعا الدول الأعضاء في الجامعة العربية إلى إستخدام جميع القنوات الممكنة في لقاءاتهم على الصعيد الدولي للدعوة لدعم الاونروا وتسليط الضوء على الدور الهام الذي تلعبه في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق امن واستقرار المنطقة.

وطالب المؤتمر، الدول المانحة الوفاء وزيادة التزاماتها تجاه موازنات الأونروا والتأكيد على عدم ربطها بالأزمات العالمية والإقليمية والتي تؤثر على تقديم الموارد الكافية لبرامج الأونروا للالتزام بميثاق عملها مع الأخذ بعين الاعتبار على أن عمل الأونروا التزام سياسي وقانوني من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة الحد من معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية والإنسانية استناداً للتفويض الممنوح للوكالة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم وتطبيق هذا الحل.

ودعا، الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكين الوكالة من القيام بمهامها كاملة.

وثمن الجهود التي تبذلها القيادة الجديدة للأونروا في إدارة دفة الوكالة وسط أسوأ أزمة مالية تواجهها الأونروا منذ نشأتها، والتي تفاقمت جراء انتشار جائحة شديد وتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في جميع مناطق عملياتها، وتتطلع إلى الرؤية المشتركة لاستدامة الأونروا التي ستصاغ في المؤتمر الدولي عام 2021.

كما حث المؤتمر الأونروا على عدم تقليص أي من خدماتها الاساسية والضرورية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، سيما وأنها هي التي تؤكد بإنها استنفذت كل وسيلة لاتخاذ اي اجراءات تقشفية اضافية بالنسبة لخدماتها.

وأكد المؤتمر أن الدول المضيفة لن تكون وبأي صورة كانت محل الوكالة في القيام بالخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين.

وطالب المؤتمر الأونروا ان تأخذ بعين الاعتبار التشاور المعمق مع الدول المضيفة فيما يتعلق بأي اجراءات تتخذها، سواء بالنسبة لأجور موظفيها وحقوقهم المكتسبة، أو خدماتها.

ورحب المجتمعون، بالمؤتمر الدولي المزمع عقده برئاسة أردنية سويدية مشتركة لدعم الأونروا في مطلع العام 2021 ودعوة الأمم المتحدة والدول المانحة إلى المشاركة الفعالة فيه للوصول إلى آلية تمويل مستدامة ويمكن التنبؤ بها للأونروا لتجنب أي أزمات مالية مستقبلية.

أكد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين، التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس، وعلى عروبة المدينة، وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها الجغرافية والديمغرافية.

ورفض المؤتمر كافة البرامج والخطط الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى تكريس إعلان القدس عاصمة لدولة إسرائيل، ودعا المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بأن القدس هي أرض محتلة وأي إجراءات بها هي لاغية وباطلة ولا يعتد بها، وطالب الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين الاعتراف بها بغية تحقيق حل عادل ودائم وشامل يسهم في تعزيز الأمن والسلم العالميين.

وحيا أهل مدينة القدس المحتلة على تصديهم الباسل للهجمة الإسرائيلية التهويدية الشرسة على مدينتهم ومقدساتهم وصمودهم في مدينتهم المحتلة لحمايتها ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية، وما يتعرضون له من حملات اعتقال وابعاد عن المدينة المقدسة والتي طالت القيادات الوطنية الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة.

وأكد المؤتمر رفض وإدانة كافة محاولات اسرائيل فرض سيطرتها على القدس المحتلة ومقدساتها ومحاولة بسط السيادة على المسجد الاقصى المبارك بما يمس وصاية المملكة الاردنية الهاشمية عليه وعلى الاماكن المقدسة فيها، ورفض كل الإجراءات التي قامت بها سلطات الاحتلال لتغيير واقع الحرم القدسي الشريف من الاغلاق أمام المصلين واستمرار العبث وأعمال الحفريات أسفل حائط البراق غرب المسجد الأقصى والتي أدت إلى حدوث انهيارات في السور الغربي للمسجد الأمر الذي يدل على أن الحفريات وصلت إلى مرحلة متقدمة، إضافة إلى مشروع السلال الكهربائية (التليفريك) الذي يصل إلى حائط البراق، وذلك بهدف تغيير الواقع القانوني والتاريخي القائم فيه، ودعم الجهود الأردنية والفلسطينية والعربية التي من شأنها الحفاظ على واقعه القانوني والتاريخي إلى ما قبل الخامس من حزيران 1967، مطالبا المجتمع الدولي بإلزام سلطات الاحتلال بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي فيه، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وخاصة القرارات (242، 476، 478، 2334).

وأدان المؤتمر أي اجتماع أو نشاط يعقد في مدينة القدس المحتلة ينتهك قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالمدينة باعتبارها أرضاً فلسطينية محتلة.

كما ادان قرار جمهورية التشيك افتتاح مكتب تمثيل لها في القدس، ودعوة الحكومة التشيكية للتراجع عن هذا الموقف الخاطئ لما يمثله من انتهاك للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية وخروج عن الاجماع الدولي، وخاصة الأوروبي بشأن القدس، ولما يشكله أيضا من تماهي مع سياسات الاحتلال العدوانية للاستيلاء على مدينة القدس المحتلة وتهويدها، وما يمثله ذلك من اضرار بمبادئ تحقيق السلام في المنطقة وبالعلاقات العربية التشيكية.

وندد باستمرار قيام السلطات الإسرائيلية بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من المسجد، والاستمرار في الاعتداء على حرمة المسجد الأقصى المبارك ونية إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المبيتة للسيطرة عليه من خلال الاقتحامات المتكررة والمتصاعدة للمستوطنين والمتطرفين بحماية شرطة الاحتلال، بالإضافة الى اعتقال وابعاد أعداد من المصلين، كما حذر من استمرار استهداف واغلاق مصلى باب الرحمة توطئة للسيطرة على المسجد الأقصى المبارك.

وأدان قيام بلدية الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس بإطلاق خطة وصفتها “بالتاريخية” لمشروع ضخم لإقامة بنايات ستستخدم في قطاع التكنولوجيا و”الهاي تيك”، كذلك إقامة حدائق ومكاتب ومبان حكومية ومحلات تجارية وفنادق بواقع 250 ألف متر مربع لشركات التقنية العالية، وحوالي 50 ألف متر مربع للتجارة و50 ألف متر مربع للفنادق في حي “وادي الجوز”.

وأدان موافقة السلطات الإسرائيلية على مد القطار السريع الواصل بين تل أبيب والقدس إلى البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، وإقامة محطات للقطار في البلدة القديمة. وأعتبر المؤتمر أن هذه الخطوة أحادية الجانب تعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ولقرارات الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وأن على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، التقيّد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أراض محتلة منذ عام 1967، وعدم المساس بطابعها وهويتها واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني فيها.

واستنكر مؤتمر المشرفين قرار سلطات الاحتلال الذي يقضي بالاستيلاء على قطعة أرض تتجاوز مساحتها دونم ونصف، في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، لاستخدامها كمقبرة يهودية للمستوطنين.

وأدان مؤتمر المشرفين قيام اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتنظيم والبناء في القدس إيداع مخطط ضخماً يحدد سياسات التنظيم في مركز مدينة القدس المحتلة لسنوات قادمة ويشمل المخطط شارع المصرارة والشارع رقم “1” مروراً بشوارع السلطان سليمان وصلاح الدين والزهراء والاصفهاني والرشيد وُصولاً إلى منطقة الشيخ جرّاح وفندق الأمريكان كولوني، وامتداد للشارع رقم “1” الفاصل بين شطري المدينة الشرقي والغربي ويُطلق عليه الإحتلال “مشروع مركز المدينة الشرقي ” بحيث يتحول شارع صلاح الدين للمشاة فقط، الأمر الذي يؤثر على 300 ألف فلسطيني في الشطر الشرقي في المدينة خاصة التُّجار واصحاب المطاعم والمحال التجارية ، الأمر الذي يدعو الى وقفةً جادة وتَحرُك كبير لمواجهة هذا المُخطط التهويدي.

كما أدان محاولات عصابات الهيكل المزعوم بتحريض زير الصحة الإسرائيلي ضد صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بحجة عدم التزام المصلين بالمعايير الصحية في ظل جائحة كورونا بغية تفريغ المسجد الأقصى من المصلين وتسهيل مخططات الإحتلال رغم الإلتزام من قبل المصلين بالتباعد والشروط الصحية التي عممتها وزارة الأوقاف الإسلامية، وأنّ هذا التحريض يأتي في الوقت الذي يمارس فيه المتدينون اليهود أداء الصلوات التلمودية في باحة البراق “الجدار الغربي للمسجد الأقصى” دون أي مراعاة لإجراءات السلامة، كما أدان المجتمعون قيام المتطرف يهودا غليك باقتحام مقبرة الرحمة والنفخ بالبوق قُرب قبور الصحابة الكرام وبمشاركة أعضاء كنيست .

وأدان محاولة أحد المستوطنين الإسرائيليين إحراق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة والذي يعكس طبيعة الممارسات الاستيطانية الاستعمارية الإرهابية، مطالبا المجتمع الدولي ممثلا بدوله ومنظماته وفي مقدمتها الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

واستنكر القوانين العنصرية الإسرائيلية الهادفة لتمزيق شمل العائلات المقدسية، وطرد المقدسيين من مدينتهم (القدس المحتلة)، واستيلاء إسرائيل على العقارات المقدسية في البلدة القديمة ومواصلتها إجراءات تهجيرهم وهدم منازلهم، واستمرار التصدي لأي محاولات إسرائيلية للاستيلاء على هذه الممتلكات والطلب من المؤسسات ذات الصلة بتحمل مسؤولياتها لوقف هذه الانتهاكات باعتبارها تطهيراً عرقياً يحرمه القانون الدولي.

وأدان مؤتمر المشرفين قيام “إسرائيل” (السلطة القائمة بالاحتلال) بتزوير تاريخ القدس والسطو على معالمها التاريخية من خلال إقامة حدائق توراتية وزراعة قبور وهمية يهودية وبناء كنس على أنقاض مباني الأوقاف الإسلامية في محيط الحرم القدسي الشريف وإزالة المقبرة الإسلامية (مأمن الله) وإقامة ما يسمى بـ “متحف التسامح” على أنقاضها.

ودعا المؤتمر منظمات اليونسكو والأليكسو والاسيسكو توحيد الجهود للتصدي للمخططات الإسرائيلية لتهويد أسماء المواقع الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة وسائر الأراضي الفلسطينية وتسجيلها كمواقع إسرائيلية واطلاق أسماء حاخامات على شوارع مدينة القدس ومواقعها.

وشدد المؤتمر على ضرورة قيام العواصم العربية والإسلامية الموقعة على اتفاقيات التوأمة مع مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية تفعيل هذه الاتفاقيات ودعوة العواصم والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للتوأمة مع مدينة القدس المحتلة ومؤسساتها ذات الاختصاص، وذلك لضمان تقديم الدعم والمساعدة والمساندة لمدينة القدس وأهلها ومؤسساتها.

وأكد دعوة جميع منظمات المجتمع المدني تحمل مسؤولياتها للتصدي لمخططات تهويد والاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت والاستيلاء على الهويات من المقدسيين ودعم صمود المدينة وأهلها.

وشددوا على أهمية دور مجالس سفراء الدول العربية والإسلامية في أماكن تواجدها لخدمة قضية القدس وإيضاح الواقع القانوني للمدينة المقدسة وتعارض قرار الرئيس الأمريكي ومن حذا حذوه باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلادهم إليها مع قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، ودعوة هذه المجالس لتكثيف نشاطها وجهودها في منظمة الأمم المتحدة وخاصة اليونسكو لدعم جهود المحافظة على مدينة القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.

وأدان مؤتمر المشرفين التحريض الإسرائيلي ضد المنهاج الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة ومحاولاتها تهويد التعليم العربي فيها، والتعبير عن استغراب المؤتمر عن تراجع الاتحاد الأوربي الذي سبق أن رفض التحريض الإسرائيلي على المنهاج الفلسطيني وقدم دعما إضافيا له، ثم أقدم على اتخاذ قرار بالتحقق في الادعاءات الإسرائيلية ضد المناهج الفلسطينية، ودعوة المؤتمر لإجراء تحقق مماثل في المناهج العنصرية الإسرائيلية التي تحرض ضد العرب والمسلمين.

وشكر الدزل العربية التي قدمت مساهمات مالية لدعم صمود مدينة القدس وأهلها، ودعوة باقي الدول العربية لتفعيل قرارات القمم العربية وخاصة القرار رقم 747 الصادر عن “قمة تونس” والتي عقدت في بتاريخ 31/3/2019 وكذلك قرار القمة الاقتصادية الاجتماعية في دورتها الرابعة المنعقدة في بيروت رقم 42 بتاريخ 20/1/2019 لدعم صمود مدينة القدس وأهلها في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التهويدية، والوفاء بالتزاماتها المالية من خلال الصناديق والآليات المعتمدة، وأهمية ذلك خاصة بعد الممارسات الإسرائيلية المتزايدة في ظل القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل .

وأكد المؤتمر استمرار دعوة الدول العربية والمنظمات العربية والإسلامية والدولية إلى حشد التأييد اللازم لتنفيذ ما ورد في الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2004 بشأن جدار الفصل العنصري وضرورة وقف بنائه وإزالته وتسجيل الأضرار الناجمة عنه والطلب من الدول كافة عدم تقديم أي مساعدة أو تعاون في بنائه، وتكثيف الحملات الإعلامية عبر الفضائيات العربية، خاصة الموجهة باللغة الإنجليزية حول أخطار الجدار وأهدافه السياسية الرامية لفرض حدود جديدة لإسرائيل من طرف واحد.

وطالب مؤتمر المشرفين، الاتحاد السويسري بصفته الدولة الوديعة لاتفاقيات جنيف العمل مع الدول والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بتنفيذ ما جاء في الاعلان الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف الذي عقد في ديسمبر 2014 فيما يخص جدار الفصل العنصري.

وأكدت دعوة الدول العربية للاستمرار في تقديم الدعم لمكتب سجل الأمم المتحدة لتسجيل الأضرار الناشئة عن إقامة الجدار في الاراضي الفلسطينية المحتلة حتى يتمكن من انجاز مهامه.

ودعا المؤتمر، المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير إسرائيلية جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني تفرضها الضغوط المعيشية القاسية التي يعاني منها اللاجئون وغيرهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار إقامتها جدار الفصل العنصري وممارساتها العدوانية الأخرى.

وأكد المؤتمر المسؤولية الدولية والقانونية والأخلاقية على جميع الدول التي التزمت بحل الدولتين لوقف التدهور الناتج عن الممارسات الإسرائيلية بما فيها جدار الفصل العنصري، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التي تتحمل مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين وصون القرارات الدولية، التي لا تسقط بالتقادم وإلزام إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في تلك القرارات.

ودعا وكالة الغوث الدولية (الأونروا) والمنظمات الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) إلى الاستمرار في التعريف بأخطار إقامة هذا الجدار على اللاجئين الفلسطينيين، الذي يحرمهم من الوصول إلى منشآت الوكالة وخدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية.

وشددت على ضرورة مواصلة عمل لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة في إعداد المواد الإعلامية حول الجدار بالتعاون مع دولة فلسطين والدول العربية المضيفة، واستمرار اعتبار يوم 9/7 من كل عام وهو تاريخ صدور الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية حول الجدار مناسبة لعرض تلك المواد الإعلامية.

وأكد المؤتمر رفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وما أكدته الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في 9 يوليو 2004 بعدم قانونية الاستيطان والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلية تنفيذ خطة الانطواء الخاصة بتجميع المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية المحتلة وضمها إلى “إسرائيل” (السلطة القائمة بالاحتلال)، والتحذير من خطورة الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يهدد عملية السلام ويقوض حل الدولتين ويمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية .

وأدان المؤتمر المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الجديد في مستوطنة “جفعات همتوس” جنوب مدينة القدس المحتلة، ودعا المجتمع الدولي ممثلاً بدُوله ومنظماته وفي مقدمتها الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن إلى إعلان رفضه وإدانته لهذا المشروع الاستيطاني الخطير في مدينة القدس المحتلة ولكل الأعمال الاستيطانية غير القانونية والانتقال إلى ممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه المشاريع التي تواصل تنفيذها بتحدٍ لإرادة المجتمع الدولي وللقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتقويض لكل إمكانات حل الدولتين.

وطالب المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لشرعنة الاستيطان باطلة ولا يعتد بها وكذلك القرار رقم 2334 لعام 2016 ومطالبة سكرتير عام الأمم المتحدة متابعة تنفيذ هذا القرار، ومطالبة الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان العمل على وقف هذا الدعم باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب تقتضي المسائلة، وفي هذا الاطار يؤكد المؤتمر على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة حتى خطوط الرابع من حزيران 1967 .

وأكد المؤتمرون على دور الأمين العام للأمم المتحدة في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 و الاستمرار في مطالبته بإرسال بعثة تقصي حقائق دولية للعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن المشار إليه أعلاه واجبار إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) على وقف العدوان الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كونه مخالف لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ويشكل جريمة حرب وانتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة.

وأدان الممارسات الاجرامية للمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصةً منظمة (تدفيع الثمن الإرهابية) والتي تقوم بمهاجمة القرى العربية، وتقوم بتعذيب وحرق الأطفال والعائلات الفلسطينية كما حدث مع عائلة الدوابشة والطفل محمد أبو خضير والسيدة عائشة الرابي وغيرهم، ودعوة المجتمع الدولي باعتبارها منظمة ارهابية والتعامل معها على هذا الاساس.

ورحب مؤتمر المانحين بإصدار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بتاريخ 12/2/2020، “قائمة سوداء” بأسماء 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وتعد مخالفة للقانون الدولي، وتشمل القائمة 94 شركة إسرائيلية و18 شركة من ست دول أخرى، تعمل بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو بطرق التفافية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس، والجولان السوري المحتل، ودعوة كافة دول العالم إلى حظر التعامل مع تلك الشركات.

وأدان قرار وزارة الخارجية الأمريكية في 19/11/2020 اعتبار منتجات المستوطنات منتجات إسرائيلية، واعتبار هذا القرار مخالفة خطيرة لكافة قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في العام 2016 ، وكذلك إدان زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمستوطنتين في الضفة الغربية والجولان العربي السوري المحتل والتأكيد على أن الضفة الغربية والجولان هي أرض محتلة وفقا للقانون الدولي ولن يتغير وضعها القانوني بأية قرارات او زيارات، ودعوة الإدارة الأمريكية الجديدة إلى التراجع عن تلك القرارات والعودة لموقف الولايات المتحدة كأحد الرعاة الرئيسيين لعملية السلام والداعمين لحل الدولتين.

وثمن المجتمعون مواقف الدول التي تحظر منتجات المستوطنات والجهات الدولية التي ترفض التعامل مع المؤسسات المقامة في المستوطنات الإسرائيلية خاصة الأندية الرياضية والجامعات، ودعوة باقي الحكومات والمنظمات الدولية بعدم التعامل مع المؤسسات التي تقام في المستوطنات.

وادان مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها وأوامرها العسكرية لهدم القرى العربية في الجليل والنقب والخليل وفي قرى القدس المحتلة في وادي الحمص والخان الأحمر والتجمعات البدوية وغيرها من القرى الفلسطينية المستهدفة بعمليات تطهير وتدمير وترحيل قسري لأهلها ومطالبة المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية اللازمة لمعاقبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإلزامها بوقف هذه الانتهاكات المتواصلة.

كما أدان الوجود الاستيطاني الإسرائيلي وتكثيف ذلك الاستيطان في الجولان العربي السوري المحتل، لا سيما بعد الاعلان الأمريكي بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، والتأكيد على عروبة الجولان كجزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.

ورفض مؤتمر المشرفين السياسات الإسرائيلية في مجال الهجرة لمخالفتها للشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وتحذير الدول التي تسهل هجرة اليهود من خطورة الهجرة اليهودية على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى علاقتها ومصالحها مع الدول العربية، والعمل على إبراز مدى عدوانية المواقف الإسرائيلية في هذا الخصوص.

وأدان الممارسات الإسرائيلية في استخدام الأراضي الفلسطينية المحتلة للتخلص من نفاياتها الصلبة والنفايات الخطرة والسامة والمواد المشعة الناتجة عن استخدام المستوطنات الإسرائيلية، لما يتركه ذلك من تأثيرات صحية وبيئية سلبية على أهالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا المنظمة الدولية للبيئة والهيئة الدولية للطاقة الذرية للتحقيق في هذه المخالفات والعمل على تلافي آثارها الخطيرة على الشعب الفلسطيني.

كما ادان المنظمات الأمريكية والأوروبية التي تقدم الدعم والتمويل للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني التحرك على الساحة الدولية لكشفها وملاحقتها قضائياً لانتهاكها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بإدانة الاستيطان.

واكد المؤتمر دعم المقاومة الشعبية للشعب الفلسطيني في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ضد العدوان الإسرائيلي وممارساته.

وادان قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإعدام الفلسطينيين ميدانياً دون محاكمة وتصفية وتعذيب الاسرى منهم بالإهمال الطبي المتعمد، إضافة إلى قتل الأطفال والشباب من كلا الجنسين والتي كان آخرها الجريمة النكراء اعدام الطفل الفلسطيني “على أبو عليا” بقرية المغير شرق مدينة رام الله، وممارسة الاعتقال والتعذيب بحقهم واصدار الأحكام المجحفة ضدهم، إضافة إلى سياسة هدم بيوت الشهداء واحتجاز جثامينهم وسرقة أعضائهم ومعاقبة ذويهم.

ودعا المؤتمر المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة (اليونسيف ومجلس حقوق الإنسان) والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية وملاحقة ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم أمام المحاكم الدولية المختصة .

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لرفع الحصار وفتح المعابر التجارية من وإلى قطاع غزة بشكل كامل، والسماح بإدخال مواد البناء اللازمة من المعابر التجارية لإعادة إعمار قطاع غزة إثر الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وكذلك المواد الصناعية الخام وإعادة بناء المطار، وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وأدان الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المياه الإقليمية لقطاع غزة واستهدافها للصيادين وسفنهم والمتضامنين معهم وتقليصها للمجال البحري لقطاع غزة من 20 ميل بحري وفقاً لما نصت عليه اتفاقيات أوسلو إلى 3 أميال بحرية.

وأعرب المؤتمر عن قلقه البالغ بسبب بطء عملية إعادة الاعمار في قطاع غزة بعد التدمير الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي على القطاع، ودعا الدول المانحة إلى الوفاء بما التزمت به من تعهدات مالية خلال مؤتمر الاعمار الذي عقد بالقاهرة في 12/10/2014.

وادان قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الآلاف من الشباب الفلسطينيين ودعوة الأمانة العامة ومجالس السفراء العرب وأجهزة الإعلام العربية والإسلامية إلى التحذير من خطورة الأوضاع المأساوية التي يعيشها المعتقلون والأسرى الفلسطينيون والعرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية في ظل ممارسات بشعة تتنافى مع كافة الشرائع والمواثيق الدولية والتي أدت إلى استشهاد البعض منهم.

وحيا المؤتمرون كافة الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم وادانة سياستها في تنفيذ الاعتقال الاداري للفلسطينيين، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية لممارسة الضغط على إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) للإفراج عنهم باعتبارهم أسرى حرب خاصة مع تفشي فيروس كورونا والخطر البالغ على حياتهم في ظل عدم توفر الرعاية الصحية اللازمة.

ثمن مواقف المتضامنين والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى دولة فلسطين الذين شاركوا في الفعاليات الاحتجاجية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وقوفا إلى جانب الحق الفلسطيني والذين تعرضوا، مع الفلسطينيين، للقمع الوحشي الإسرائيلي.

دعا الدول العربية إلى تمويل الصندوق العربي لدعم الأسرى الفلسطينيين والعرب وتأهيل المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي كي يتمكن من القيام بمهامه خاصة بعد قيام الحكومة الإسرائيلية باقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب على خلفية دفع حكومة دولة فلسطين مخصصات أسر الشهداء والأسرى.

دعا البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية إلى الاستمرار في التحرك على الساحة الاقليمية والدولية لفضح المخططات الاسرائيلية ضد ابناء الشعب الفلسطيني التي تنتهك كافة الشرائع والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.

كما دعا الأمانة العامة لمتابعة مؤشرات التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي/الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية، والاتصال بالدول التي تتخذ مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفها.

وثمن المؤتمر جهود الدبلوماسية الأردنية المكثفة بالتنسيق مع الاشقاء في دولة فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في اليونسكو، وما تمخض عنه من تبني المجلس التنفيذي للمنظمة وبالإجماع، خلال دورته الـ 210 قراراً بتاريخ 6/12/2020، حول مدينة القدس القديمة وأسوارها.

وحذر المؤتمر من خطورة مسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي الى تمرير فرض سيادتها الكاملة على القدس المحتلة عبر منح جواز السفر الإسرائيلي، لأكثر من 20 ألف فلسطيني مقدسي يسكنون في البلدة القديمة، مقابل عزل وطرد ما يزيد عن 200 ألف مقدسي من مدينة القدس من خلال سحب هويتهم المقدسية او من خلال عزل احيائهم وقراهم عن حدود مدينة القدس (من خلال الضغط عليهم للقبول بذلك)، لتعزيز مطالبتها في المستقبل بحقها في القدس كعاصمة لإسرائيل بعد الاعتراف الأمريكي لقطع الطريق امام القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية من المطالبة بالقدس كعاصمة للدولة الفلسطينية في أي مفاوضات قادمة.

ورحّب المجتمعون بنتائج الإنتخابات الرئاسية الأمريكية، بانتخاب المرشح الديمقراطي بايدن، وطالبوا الإدارة الجديدة بضرورة التراجع عن كل القرارات التي اتخذتها الإدارة السابقة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وضرورة عودة المساعدات لوكالة الغوث بشكل عاجل ووقف استهداف الأونروا ووقف استهداف حقوق الشعب الفلسطيني والتزام الولايات المتحدة بالقانون الدولي كوسيط محايد.

وأكد المؤتمر على اهمية الجهود التي تبذلها الدول العربية المضيفة للاجئين في حماية المجتمعات من تفشي فيروس كورونا، ودعا المؤتمر منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة إعطاء الأولوية في تأمين لقاحات كورونا للفئات المُهمشة واللاجئين لما لهذه الفئة من خصوصية من خلال التنسيق مع الاونروا.

وأدان المؤتمر قرار ما يسمى سلطة الأثار الاسرائيلية بتخصيص مبلغ 4 مليون شيقل لتنفيذ مشروع لتهويد برج قلعة الخليل ضمن مشروع تهويدي ضخم والذي سيغير معالم المنطقة.

وتقرر عقد الدورة القادمة (106) في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة في النصف الأول من شهر مايو 2021.