تقدم مجلس الوزراء في حكومة التوافق, في مستهل جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، بالتهنئة إلى شعبنا الفلسطيني على الإنجاز الذي يمثل سابقة قانونية بصدور قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية في نيويورك، برد الدعوى وإلغاء قرار محكمة الدرجة الأولى الأمريكية، الملزم للسلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية بدفع مبلغ 655 مليون دولار، إضافة إلى مطالبات بفوائد قانونية بمبلغ 450 مليون دولار، وذلك بالقضية المعروفة باسم (سوكولوف)، في دعاوى رفعتها مجموعة من العائلات التي تحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، التي أصيب أحد أفرادها أو قتل في عمليات داخل أراضي الضفة الغربية، وذلك خلال الفترة من 2002 – 2004، حيث يشكل هذا القرار حصانة للسلطة الوطنية الفلسطينية بعدم إمكانية ملاحقتها سابقاً، وبعدم تمكين أصحاب تلك الدعاوى من رفع دعاوى جديدة في إسرائيل لسقوطها بالتقادم.

وأعرب المجلس عن تقديره لقرار سيادة الرئيس ورئيس مجلس الوزراء الشجاع، بالاستئناف على قرار المحكمة السابق، وتعيين مكتب محاماة آخر لمتابعة القضية، وتوجيهاتهما ومتابعتهما لجهود وزير المالية والتخطيط وطاقم الوزارة المتميزة، ولكل العاملين بهذا الملف، رغم المخاطر والتحديات، والتحذيرات من خسارة القضية، ومحاولات الإقناع بالتوصل إلى تسوية داخل المحكمة، التي كانت ستؤدي إلى انهيار السلطة مالياً، وهي التي تعاني أصلاً من أزمة مالية خانقة رغم نجاحها في زيادة الإيرادات المحلية وعائدات المقاصة نتيجة تراجع الدعم الخارجي، وازدياد النفقات، خاصة التي ترتبت لإعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، وعدم وفاء بعض الدول العربية الشقيقة والدول المانحة بالالتزامات التي تعهدت بتقديمها خلال مؤتمر القاهرة عام 2014.

وفي سياقٍ آخر، استنكر المجلس انتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للموقف الفلسطيني المعارض لبقاء مستوطنين في إطار الدولة الفلسطينية المستقبلية، وزعمه بأن هذا الموقف ينطوي على “التطهير العرقي”، وأن العديد من المواطنين العرب يعيشون في إسرائيل.

وشدد المجلس على أن هذا التضليل والخداع والافتراءات وتزوير الرواية التاريخية، لن يغير من حقيقة أن المستوطنين قد استولوا بتشجيع من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بقوة السلاح على أراض محتلة، وأقاموا المستعمرات الاستيطانية عليها، ويرتكبون يومياً جرائمهم واعتداءاتهم على الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، وأن إخلاء هذه المستوطنات إنما هو مصير المستوطنين والمستعمرين الذين استولوا على أراضي الغير بالقوة، مؤكداً أن إسرائيل قد مارست أبشع عملية تطهير عرقي بمسؤوليتها الكاملة عن النكبة التي حلت بشعبنا الفلسطيني عام 1948، وما صاحبها من اقتلاع وتشريد من أرض وطنه، وتدمير مدنه وقراه لتقام إسرائيل على أنقاضها، وأن أهلنا في الداخل المحتل يعيشون على أرض وطنهم التي ولدوا وترعرعوا عليها، في ظل أبشع السياسات العنصرية والاضطهاد والتمييز.

وشدد المجلس على أن القيادة الفلسطينية إذ ترحب بالمواقف الدولية الرافضة والمعارضة لسياسة الاستيطان الإسرائيلي، وبالتحذيرات من مخاطر التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، وتأثيرها السلبي على جهود السلام، فإنه يؤكد على أنه لا يمكن الاستمرار بقبول هذه المواقف في ظل التصعيد الإسرائيلي للنشاطات الاستيطانية، بل وتسريعها كلما ازدادت الانتقادات والإدانات لسياساتها الاستيطانية، وإنما يستوجب تحركاً دولياً بكل جرأة وحزم، بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لممارسة صلاحياته، بإصدار قرار ضد المشروع الاستيطاني الاستعماري وما يرافقه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان وللقانون الجنائي الدولي، كما نص عليه ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، لإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية وبالمستوطنين المتطرفين.

وأدان المجلس تصريحات وزيرة العدل الإسرائيلية “ايليت شاكيد” التي أعلنت نيتها العمل على إلغاء هدم 17 مبنى غير قانوني مقاماً في الموقع الاستيطاني العشوائي “دير هأبوت” في تجمع “غوش عتصيون” الاستيطاني رغم قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بهدم هذه المباني.

كما استنكر المجلس إقدام قوات الاحتلال على إعدام الشاب مصطفى نمر واعتقال صديقه بعد إصابته عقب إطلاق جنود الاحتلال الرصاص بدم بارد ومن مسافة قصيرة جداً على المركبة التي كان يستقلها الشهيد وصديقه في ضاحية رأس خميس الملاصقة لمخيم شعفاط وسط القدس المحتلة.

ودعا المجلس المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودا” إلى سرعة إنهاء الدراسة الأولية والانتقال إلى فتح التحقيق بجرائم الاحتلال، الأمر الذي من شأنه أن يشكل حماية للشعب الفلسطيني، ورادعاً للاحتلال عن استمرار جرائمه الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وموارده الطبيعية.

وحذّر المجلس من خطورة الوضع الصحي للأسير المضرب عن الطعام محمد البلبول، ومن إقدام مصلحة السجون وأطبائها على تغذيته قسراً، ومن تردي الوضع الصحي لشقيقه محمود المضربين عن الطعام منذ أكثر من شهر ضد قرار اعتقالهما الإداري.

وأكد المجلس أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس قانون الإعتقال الإداري ضد المعتقلين الفلسطينيين، وهي بذلك تخالف القانون الدولي، وتنتهك المادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي بموجبها يحظى الأسرى بمحاكمة عادلة، بل إن سلطات الاحتلال تنتهك قانونها العسكري الخاص بالاعتقال الإداري، الذي ينص على أنه يمكن اعتقال الشخص لمدة 6 أشهر فقط، ويجدد بشروط مرة واحدة على أن يتم الإفراج عنه بعدها، إلا أن سلطات الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري للمعتقلين الفلسطينيين لفترات متعددة وغير محددة.

ودعا المجلس منظمات الأمم المتحدة المتخصصة وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها لإجبار إسرائيل على وقف هذه السياسة التعسفية والإنتهاك الصارخ للمواثيق والاعراف الدولية والإنسانية.

وأكد المجلس على أهمية زيارة الوفود العربية إلى فلسطين، لما تشكله من دعم وتعزيز لصمود أبناء شعبنا في مواجهة المخططات الإسرائيلية، وفي هذا الإطار رحب المجلس بزيارة الوفد التونسي، الذي يضم 25 شخصية من رجال أعمال ونشطاء سياسيين وصحفيين وحقوقيين وقضاة وقادة مجتمع مدني، في مبادرة فردية تعتبر الأولى على مستوى العالم العربي والإسلامي.

وأعرب المجلس عن تقديره لهذه الزيارة موجهاً التحية لتونس وشعبها العظيم التي عهدنا منها وقوفها الدائم إلى جانبنا، وهي التي احتضنت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في أحلك الظروف واحتضن ترابها شهداء الثورة الفلسطينية، مشيداً بالعلاقات الفلسطينية التونسية الأخوية المتينة، ومثمناً دور تونس البارز في حشد الدعم تجاه الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ونضاله لنيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وثمّن المجلس موقف جمهورية التشيك الجريء بوضع مدينة “تل أبيب” بدلاً من القدس كعاصمة لإسرائيل في الخرائط الرسمية المعترف بها في البلاد، وفي المناهج المدرسية.

وأكد المجلس أن القرار التشيكي خطوة في الطريق الصحيح، ويتوافق مع القرارات الدولية التي لا تعتبر القدس عاصمة لدولة الاحتلال. ودعا المجلس جميع الدول الأوروبية والمنظمات الأممية لاتخاذ مثل هذه الخطوة على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للقدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

ورحب المجلس بعقد مؤتمر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) الاقتصادي 2016، مؤكداً التزام الحكومة بالعمل في إطار الشراكة الإستراتيجية الدائمة، الذي أعلن رئيس الوزراء عن تشكيله خلال المؤتمر، والذي يضم ممثلين عن الأطراف الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني وتطويره بهدف مأسسة الشراكة وتفعيل التعاون بين الجميع، ومتابعة نتائج المؤتمر وتوصياته وضمان إدخالها إلى حيز التنفيذ الفعلي بما يساهم في التخفيف من حدة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفي تعزيز القدرة على الصمود والنهوض باقتصادنا الوطني.

وأكد المجلس أن الأزمة في جامعة بيرزيت ليس لها علاقة بمساهمات الحكومة المحددة لمؤسسات التعليم العالي، مؤكداً بأن الحكومة تعمل وبشكل متواصل على صرف مساهماتها تجاه مؤسسات التعليم العالي وفق إمكانياتها رغم الضائقة المالية، وذلك لتعزيز صمود تلك المؤسسات، نافياً أن يكون سبب رفع الأقساط في الجامعة هو عدم التزام الحكومة بدفع المساهمات المحددة للجامعة. وأكدت الحكومة حرصها على انتظام الدوام في كافة المؤسسات التعليمية، وحرصها على مصالح الطلبة وعودة الدوام في جامعة بيرزيت للانتظام في أسرع وقت.

وتقدم المجلس بالتهنئة إلى أبناء شعبنا في مدينة الخليل بمناسبة قرار مجلس الحرف العالمي بإعلان مدينة الخليل مدينة حرفية عالمية للعام 2016، مؤكداً أن هذا الإعلان هو خير رد على المخططات الإسرائيلية التي تستهدف مدينة الخليل وزرع المستوطنين الإرهابيين في قلبها، ويساهم بشكل كبير في تعزيز صمود مدينة الخليل لا سيما أهالي البلدة القديمة وخاصة قطاع الحرفيين، مشيراً إلى أهمية مدينة الخليل التي تعتبر أحد أجزاء المربع الذهبي السياحي الفلسطيني، ودورها في استقطاب السياحة الإسلامية إلى فلسطين. واعتبر المجلس أن هذا اللقب سيساهم في تنشيط الحركة السياحية إلى الخليل، خاصة الوفود السياحية التي تهتم بالصناعات التقليدية واليدوية، علاوة على المجالات التي من المتوقع أن تتوفر من خلال مجلس الحرف العالمي الذي سيوفر إطاراً تنظيمياً متكاملاً داعماً لقطاع الحرف التقليدية من قبل المجلس العالمي وكافة الدول الأعضاء فيه.

وتقدم المجلس بالتهنئة إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن هذا العيد يأتي والأقصى يئن تحت وطأة الاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة، وفي ظل تصعيد الحملة الإسرائيلية لنهب الأرض الفلسطينية واستيطانها، داعياً أبناء شعبنا إلى التكاتف وتوحيد الجهود بهذه المناسبة لإنجاز المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، مؤكداً إصرار شعبنا على صون الهوية الوطنية، ومواصلة كفاحه الوطني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة، وتحقيق الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية. وقرر المجلس بهذه المناسبة تعطيل الدوائر الحكومية اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 11/09/2016 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 15/09/2016.

وأعرب المجلس عن حزنه وألمه لوفاة أربعة عمال، وإصابة آخرين، إضافة إلى عدد من العمال المفقودين في إنهيار مبنى في تل أبيب ظهر أمس. وأكد المجلس أن سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية عن استمرار وتكرار هذه الحوادث خاصة مع العمال الفلسطينيين الذين يعملون في ظروف وشروط عمل غير لائقة.

وتقدم المجلس بالتعازي إلى عائلات الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى، وبسرعة العثور على المفقودين سالمين. وقرر المجلس تكليف وزارة العمل بمتابعة هذا الحادث مع كافة الجهات والمنظمات الدولية.

وتقدم المجلس بأحر التعازي إلى رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” خالد مشعل بوفاة والدته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

وصادق المجلس على عقد المقاولة الموحد بما يساهم في سرعة تنفيذ المشاريع الإنشائية بالتنسيق مع اتحاد المقاولين.

كما صادق المجلس على آلية وخطة عمل ضبط وتنظيم ديون الكهرباء، بهدف إدارة جباية أموال الكهرباء، وآلية ضبط وتوجيه إنفاقها طبقا للقوانين النافذة، وتوفير الرقابة على كفاءة الجباية وإنشاء معيار حكومي قابل للقياس ملزم لتفعيل كافة مسؤوليات وصلاحيات مراكز المسؤولية الإدارية والمالية في الهيئات المحلية وشركات توزيع الكهرباء لوقف استنزاف المال العام.

وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون بشأن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، ومشروع نظام رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية، ومشروع نظام إدارة النفايات الخطرة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.