أصدر اتحاد موظفي الأونروا في قطاع غزة اليوم الأحد، قرارا جديدا بشأن الاعتصام السلمي المستمر للموظفين، مشيرًا إلى أنه سيعقد مؤتمر صحفي “مفصلي” يوم الأربعاء المقبل.
وذكر الاتحاد في بيان صحفي أنه قرر استئناف الاعتصام السلمي النقابي للموظفين أمام البوابة الغربية للوكالة ابتداءً من اليوم الأحد، مع بقاء الحركة حرة من وإلى مبنى الوكالة للتعبير المستمر عن رفض قرار الفصل وحتى انتهاء الأزمة إيجابيا.
ودعا جميع المعنيين من الرئاسة الفلسطينية والحكومة مرورا بالفصائل ولجان اللاجئين ومجالس أولياء الأمور للتدخل لدى إدارة الوكالة لحل الأزمة، والمحافظة على حقوق الموظفين وحمايتهم وتحمل مسئولياتهم الوطنية في ذلك حتى لا ندخل في كارثة جديدة للاجئين الفلسطينيين.
كما دعا لمؤتمر صحفي هام ومفصلي صباح يوم الأربعاء المقبل؛ من أجل التوضيح للموظفين والرأي العام والكل الفلسطيني أين وصلت الأمور، ولتحديد الخطوات المقبلة “غير المسبوقة والتي ستضع الجميع عند مسئولياته وتضع معالم المرحلة المقبلة مع الأونروا، وفق البيان.
وحسب البيان، فإن المؤتمر الصحفي كان مقررًا اليوم الأحد، لكن تم تأجيله للأربعاء؛ من أجل إعطاء كل المخلصين والوسطاء وإدارة الوكالة الفرصة الكافية لإيجاد حلول للأزمة.
يذكر أنه في يوم 13 أغسطس الماضي، توصل اتحاد موظفي الأونروا في غزة وإدارة وكالة الغوث، إلى اتفاق وخطة عمل يتم بموجبها نقل خيمة الاعتصام لمبنى الصناعة شرقًا على أساس أن تقوم الإدارة بالمسح الأمني والسماح لمدير عمليات الأونروا ماتياس شمالي بدخول مكتبه لحل الأزمة المالية.
وقالت آمال البطش، نائب رئيس اتحادالموظفين العرب في الأونروا لوكالة آنذاك، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لدراسة الحلول المالية خلال الأيام المقبلة وستكون مدتها ثلاثة أيام، بالإضافة إلى حوار لمدة يومين لتطبيق التوصيات اللجنة الفنية بعد الحصول على موافقة المفوض العام للأونروا.
وأشارت أن اللجنة مبنية على قاعدة اذا توصلنا لحلول إيجابية ولم يتراجع أي من الموظفين وعدم القبول بعقود جزئية فتكون انتهت الأزمة، مشددة على أنه اذا لم يتم التوصل لحل فسنعود للمربع الأول من خلال استمرار الاعتصامات.
وأكدت أن اللجنة الفنية ستشكل كل من رئيس اتحاد غزة ورئيس اتحاد الرئاسة وخبير مالي من موظفي الأونروا والإدارة لإيجاد حلول مالية لتغطية الموظفين واستمرار عملهم في غزة.
وبينت أن المبادرة مدعومة من لجنة اللاجئين وأولياء الأمور ومن كل مكونات المجتمع الفلسطيني التي تدعم مطالب الموظفين والتوصل لحل عادل.
ونوهت إلى أن من بين الخيارات التي وضعتها اللجنة هو خصم يوم عمل تطوعي بموافقة الموظف لمساعدة الإدارة في حل أزمة الموظفين، بالإضافة إلى مواصلة العمل مع الإدارة لمحاربة المؤامرة التي تقف خلفها ضد الأونروا والتمويل الخاص بها واستمرارها في تقديم الخدمات.
