تعارف بين ثلاث نساء، تطور إلى أن أصبح صداقة متينة، قد ينشر الراحة في قلوب الكثيرات، لكن هذه الصداقة كان هدفها الاحتيال، بحيث التهمت كل أموال الصديقة الثالثة. وهدمت حياتها.

تعود تفاصيل القضية إلى الفترة ما بين عامي 2004 و2011، عندما تعرفت المجني عليها إلى المتهمتين الثانية والثالثة، وتطورت علاقتها بهما، قبل أن تتعرف إلى والدهما، الذي أبلغها بأن لديه شركة في دبي، ووكالة حصرية لإحدى العلامات التجارية الفرنسية.

اتفقت المجني عليها مع الأب على تزويد محالها التجارية في الكويت ببضائع العلامة الفرنسية، وبعد أن نشطت العمليات التجارية بينهما، أقنعها ببيع محالها التجارية في الكويت والاستثمار في دبي.

هي بالفعل صدقت كلامه، واشترت مؤسسة يمتلكها، ودفعت له 40 ألف دينار كويتي (507 آلاف درهم)، فيما أوكلت للمتهمة الثانية إدارة المؤسسة التي سيتم العمل فيها من خلال تزويدها بالبضائع التي يمتلك المتهم الأول وكالة حصرية بها، بينما قام متهم رابع بفتح حسابات بنكية لها باسم المؤسسة، كونه مديراً لفرع أحد البنوك.

حجة التوسعة

استمر العمل في المؤسسة بعد ذلك سنوات عدة، دون توريد أي أرباح لها، فالمتهم الأول كان يوهمها لها بأنه لايزال في طور توسيع التجارة. وفي المقابل، كان يتردد على منزلها في الكويت مع ابنته (المتهمة الثانية)، لطلب مبالغ نقدية، بحجة توسعة أعمالهما وشراء بضائع جديدة.

بناء على كلامه كانت الضحية تدفع للرجل الذي ائتمنته المبالغ التي كان يطلبها من دون أن تحصل على إيرادات من المؤسسة، ولكنها حضرت عام 2010 إلى الإمارات، واكتشفت أن المتهمين باعوا فرعي المؤسسة في مركزين تجاريين دون إعلامها. وعند مواجهتهما بذلك، شرح لها المتهم الأول أن المحلين خسرا بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، ما اضطرهما إلى إغلاقهما.

تستدرك الضحية حسب أقوالها للنيابة العامة في دبي: “علمت، خلال الفترة نفسها، أن البضائع المستوردة للمؤسسة، كانت تباع في محل آخر، موجود في أحد المراكز التجارية، فتوجهت إلى المحل، وتأكدت من ذلك”.

صناديق المستندات

ربما بعد فوات الأوان، كلفت ممثليها القانونيين بالانتقال إلى مقر المؤسسة لوضع أيديهم عليها، لكنهم فوجئوا بأن معظم موظفي المؤسسة يعملون لمصلحة شركة أخرى، عائدة للمتهمين (الأب وابنتيه). كما علمت من الموظفين أن المتهمين كلفوهم بنقل صناديق تحتوي على مستندات تخص الشركة إلى منزلهم، فألغت الوكالة التي كانت قد أعطتها للمتهمة الثانية، الخاصة بإدارة حسابات المؤسسة في البنوك، تعلّق الضحية: “اكتشفت بعد ذلك أن إيرادات المؤسسة لم تكن تحول إلى الحسابات”.

في تحقيقات النيابة العامة، تبين أن متهما رابعاً بقي حتى عام 2011 يوقع على معاملات المؤسسة أمام وزارة العمل، على الرغم من بيعه رخصة المؤسسة التي تمتلكها سيدة الأعمال، وعلى ذلك قال خبير محاسبي: “يصعب جداً حصر حجم المبالغ التي استولى عليها المتهمون، والعائدة للمجني عليها، لوجود نفقات وإيرادات للمؤسسة وعدم تزويدها بالمستندات كافة”.

فإيرادات المجني عليها النقدية للشركة التي يملكها المتهمون الأول والثانية والثالثة، تبلغ منذ تأسيسها عام 2010 حتى عام 2011، ثلاثة ملايين و164 ألف درهم، فيما بلغت الإيرادات عن طريق بطاقات الائتمان، التي استولوا عليها أيضاً مليوناً و940 ألف درهم، يعلّق الخبير: “كانت هناك تحويلات بموجب شيكات، خلال الفترة ذاتها، بلغت إجمالاً ثلاثة ملايين و153 ألف درهم”.

الحكم

بعد كل هذه التفاصيل والتهم الدامغة، أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي حكماً في قضية اتهم فيها أب وابنتاه (إحداهما هاربة)، وآخر من الإمارات، بالاحتيال على سيدة أعمال كويتية بمبالغ مالية كبيرة، قدرت بأكثر من ثمانية ملايين درهم، وانتحال صفتها الشخصية، وتزوير توقيعها لإصدار 45 بطاقة وتصريح عمل.

وقضت المحكمة بمعاقبة الرجل وابنتيه بالحبس عاماً، وإبعادهم عن الدولة، ومعاقبة الرابع بالحبس ستة أشهر، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية، فيما أكد الخبير المحاسبي في تحقيقات النيابة العامة صعوبة حصر حجم المبالغ التي استولى عليها المتهمون من المجني عليها، بسبب عدم وجود مستندات.”