كشفت دعوى قضائية، تطالب بأملاك أحد الدبلوماسيين السعوديين المتوفين، المخاطر التي يتعرض لها الأثرياء الذين يتعاملون مع الشركات القابضة (الأوف شور)، ويستخدمون اتفاقيات غير موثقة لاستعادة أموالهم.

وحسبما حذرت إحدى هيئات محاكم لندن، فإن العقود المبرمة بين الأشخاص والشركات القابضة أضاعت ما يقارب 30 مليون دولار من أيدي ورثة أحد الدبلوماسيين السعوديين.

ووفقًا لما أوردته وكالة بلومبيرغ حول قصة دبلوماسي سعودي توفي اسمه عبد الرحمن المنصوري وشغر منصب المساعد السابق لوزير الخارجية السعودي، حيث نقل المنصوري استثمارات تقدر قيمتها بـ30 مليون دولار إلى ابن شقيقته وذلك قبل مدة قصيرة من وفاته عام 2010.

وعندما سعت الجهة المسؤولة عن إدارة تركة المنصوري للحصول على المعلومات حول الأموال التي تم نقلها وذلك من خلال شركتين من شركات لندن الاستثمارية، وهما أكرابوليس كابيتل بارتنرز المساهمة المحدودة وأكربوليس كابيتال مانجمينت المساهمة المحدودة، رفضت الشركتان تزويدها بالسجلات.

وحكم القاضي روبين نويلز بأنه يتحتم على أكرابوليس منح مدير الهيئة، المعلومات المطلوبة، بينما صرح ببعض الملاحظات حول غموض الجهة المالكة لاستثمارات المنصوري، بما في ذلك إحدى الملكيات الخاصة المسجلة لدى إحدى الشركات المعينة في بنما.

وذكر القاضي في قراره الذي صدر خطيًا الجمعة الماضية: “تبين هذه القضية عدم متانة الترتيبات القانونية حين يلجأ الأفراد إلى مزيج من الشركات والهيكليات والاتفاقيات غير الموثقة لاستثمار ثرواتهم، عند وفاة أحدهم، تتواجد خطورة بالغة، كما يحدث في هذه القضية، بحيث تكون الوقائع والحقائق غير معروفة ومعهود بها إلى جهات غير مستعدة للإفصاح عنها”.

وتم تسليط الضوء في الشهور الماضية على الشركات البنمية، حيث يلجأ لها البعض للتعتيم على ممتلكاتهم. وبينت الوثائق المسربة من الشركة القانونية البنمية موساك فونسيكا كيف استخدم السياسيون والمجرمون والمشاهير شركات شبحية للتعتيم على علاقاتهم المالية.

وفي حين يمكن أن تكون الشركات الخارجية قانونية إلا أن ما يدعى “بوثائق بنما” أثار غضب العامة وأطلق موجة تحقيقات تشريعية حول العالم، حول ما يتعلق بغسيل الأموال والتهرب من الضرائب.

وتعد شركة اكروبوليس كابيتال بارتنرز شركة خاصة تدير الاستثمارات والاستئمانات لصالح عائلة ثرية واحدة.

وصرحت الشركة في بيان لها أنها تصرفت دائمًا بكل التزام وأنها ستراجع القرار وسترى إن كانت ستستأنف الحكم.

من جانبه، قال أحد ممثلي الجهة الوصية على تركة المنصوري فارس أحمد، إن فريقه القانوني لم يتمكن من استخراج سجل عقاري لأحد الممتلكات في بارك لين في لندن، مشيرًا إلى أنها بيعت بمبلغ ستة ملايين باوند (7.85 مليون دولار) حيث قال “بالنسبة لي هو أمر غريب جدًا، بإمكانك أن تحظى بشقة واسعة وسط لندن ولكن لا تعلم من يملكها حقًا.

وبين أحمد أن الوصي على التركة كان قد باشر برفع دعوى قضائية في بنما وإيرلندا.

ويحاول عزام فيصل خواجة الوصي على تركة المنصوري، تعقب استثمارات الأسهم الخاصة التي تقدر بقيمة 20 مليون دولار وعوائد أرباح مبيع الشقة في بارك لين، حيث تمت إدارة كلا الاستثماريين من طرف شركتي الأكروبوليس.

من جهتها، رفضت الشركتان تزويد الورثة بالسجلات القانونية، وذلك لأن لديها واجبا ائتمانيا تؤديه لابن شقيقة المنصوري شهزمان الكردي، حسب وصفها.

إضافة لذلك، يملك المنصوري أسهمًا في بعض التمويلات  المسجلة في جزر الكامان وتبلغ حوالي 5 ملايين دولار والتي تديرها شركة الأكروبوليس حيث نقلت إلى ابن شقيقته، وذلك وفق ما جاء في تفاصيل حكم القضاء.

وقال القاضي نويلز: يبدو أن المنصوري كان شخصًا ثريًا جدًا لكن لا يبدو واضحًا ما آلت إليه ثروته.

ومن جهتهم اعترض الورثة على نقل كامل التركة إلى الكردي وذلك وفقًا لحكم قضائي صدر في وقت سابق حول القضية، وكان الخواجة قد طعن في قانونية الوثائق التي استعملت للسماح بنقل الثروة.

وأعرب القاضي عن أمله أن تنتهي لعبة “القط و الفأر” الدائرة حول تركة المنصوري، معلقًا: السيد منصوري متوفى الآن مع ذلك يجب احترامه، أنا متيقن تمامًا، لو أنه هنا لأصابه الحزن الشديد مما يحدث الآن.