من المقرر، أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اجتماعا تشاوريا اليوم الأحد، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالتحركات الفلسطينية، والخطوات اللاحقة لما تم في الأمم المتحدة، وإعلان قائمة الشركات العاملة في المستوطنات.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، في حديث إذاعي ل(صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد: إن هناك أربع قضايا رئيسية مطروحة على جدول أعمال الاجتماع، الأولى: تتعلق بوفد منظمة التحرير، الذي سيتوجه إلى غزة، ولم يتلقَ رداً بعد، والثانية: قضية الشركات الدولية العاملة في المستوطنات، والقضية الثالثة: الجنائية الدولية ومتابعة ملفاتها.
وأضاف عريقات، أن القضية الرابعة: هي المتابعة لما بعد مجلس الأمن، خاصة وأن هنالك قراراً من المجموعة العربية، وحركة عدم الانحياز، يجري التشاور حوله، معرباً عن أمله أن يتم التصويت عليه قريباً إلى جانب العمل من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات.
وفي السياق، قال عريقات، تعقيباً على ما تم بنشره بشأن قيام لجنة أمريكية إسرائيلية، بمباشرة عملها لضم الضفة، قال عريقات: إن قام الأمريكيون والإسرائيليون بعملية ضم واحدة، فإن ذلك يعني الانسحاب من أوسلو، والاتفاقات الموقعة، وميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والشرعية الدولية.
وأوضح عريقات، أن ترامب ونتنياهو، حددا نتائج مفاوضات الوضع النهائي، قبل أن تبدأ، مبيناً أن الهدف من خطوة الضم، هو تدمير الكيانية الفلسطينية السياسية، المتمثلة بالسلطة الوطنية، وتدمير كل ما قامت عليه عملية السلام.
وأشار عريقات إلى أن المطروح الآن في مواجهة ما تسمى بخطة ترامب- نتنياهو، التي أجمع العالم على رفضها، هو متابعة ما طلبه الرئيس محمود عباس، من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، ببدء التشاور مع دول العالم، وأعضاء الرباعية الدولية، وأعضاء مجلس الأمن من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، يسبق المفاوضات ضمن إطار زمني محدد، وعلى أساس القانون الدولي، والشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، بما يفضي لإنهاء الاحتلال.
وأضاف عريقات، أنه سيتم إرسال رسائل من الرئيس محمود عباس لروسيا والاتحاد الأوروبي، إلى جانب المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، مبيناً أن فلسطين ستقدم في موعد أقصاه 16 أذار/ مارس المقبل في مجلس حقوق الإنسان، تقريراً فيما يتعلق بإعلان المجلس قائمة الشركات، التي تتعامل مع المستوطنات، وأيضاً سيتم مواصلة العمل؛ لتحقيق المصالحة الوطنية.
وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أنه سيتم التواصل مع الشركات العاملة بالمستوطنات، التي أعلنها مجلس حقوق الإنسان عبر مستويين، الأول: ممثلي دول هذه الشركات مثل: بريطانيا وهولندا وفرنسا ولكسمبورغ وتايلاند، بإرسال رسائل رسمية لهم؛ لحثهم على الانسحاب.
وأوضح عريقات، أن المستوى الثاني: هو مخاطبة الشركات الأمريكية برسائل مباشرة، مشيراً إلى أنه في حال تم الرفض من هذه الشركات، فإنه سيتم اللجوء إلى القضاء لمساءلتهم.
