نشرت صحيفة (فينتيك تايمز) للأبحاث المالية قائمة كشفت فيها عن أكبر 10 بنوك في منطقة الخليج، وجاء “بنك قطر الوطني” في المرتبة الأولى كأضخم بنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث حجم الأصول.
وبلغت أصول بنك قطر الوطني نحو 259.5 مليار دولار، أي ما يوازي 20.6% من إجمالي أصول البنوك الخليجية، بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى التطور الهائل في حجم أصول بنك قطر التي كانت نتاجاً للعمل الجبار الذي قام به المسؤولون على هذا البنك منذ تأسيسه في عام 1964، ليصل اليوم إلى إدارة 42 فرعاً وتوظيف نحو 29 ألف موظف.
وتوقع التقرير مواصلة البنك لتوسعاته داخل الدوحة وخارجها خلال المرحلة المقبلة، في ظل تنفيذه استراتيجيته التي تسعى دائماً إلى تحقيق المزيد من التطور والازدهار في القطاع المالي.
وحصلت مجموعة بنك قطر مؤخراً على جائزتي “أفضل بنك رقمي – قطر 2020″، و”بنك القروض الأكثر ابتكاراً – قطر 2020″، من قبل Global Business Outlook.
وجاء حصول البنك على هاتين الجائزتين المرموقتين تقديراً لجهوده المتواصلة لتقديم تجربة مصرفية معززة، ومجموعة فريدة من المنتجات والخدمات المبتكرة المصممة خصوصاً لعملائه.
وتسلط الجائزتان الضوء على التزام البنك على المدى الطويل ونجاحه في تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائه.
كما تصدرت المجموعة قائمة الـ500 علامة تجارية مصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى تعزيز ريادتها ضمن أقوى 500 علامة تجارية عالمية، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن وكالة براند فاينانس.
وارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية لمجموعة بنك قطر الوطني إلى 6.028 مليارات دولار أمريكي، مقارنة بـ5.04 مليارات دولار أمريكي في العام الماضي، لتحقق نمواً بنسبة 20% تقريباً.
كما استمر مؤشر قوة العلامة التجارية BSI للمجموعة في الارتفاع إلى 82 من أصل 100 مقارنة بـ79 في العام الماضي، مدفوعاً بمركزها المالي القوي وأدائها المستدام وتوسعها الدولي المتنامي.
وواصلت العلامة التجارية للمجموعة ريادتها لتحتل المرتبة 342 من أصل أقوى 500 علامة تجارية عالمية، مقارنة بالمرتبة 405 في العام الماضي؛ أي بتقدم 63 مرتبة، فيما احتلت هذا العام المركز الـ52 في الترتيب العالمي للعلامات المصرفية، مقارنة بالمركز الـ61 في 2019، في الوقت الذي ارتفع فيه تصنيفها إلى AAA- مع نظرة مستقبلية إيجابية جعلتها أعلى علامة تجارية مصرفية في قطر والمنطقة.
وبحسب التقرير فإن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر موطناً لعدد من أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها؛ حيث تتمتع بشكل عام بقطاع مصرفي قوي ونشط للغاية.
ويتبين من مراجعة قائمة البنوك أن السعودية استحوذت على 5 مراكز منها، فيما كان نصيب الإمارات 3 مراكز، وتصدرت قطر القائمة ببنك واحد، وحجز بنك الكويت مركزاً بين البنوك العشرة الخليجية، بينما لم تتضمن القائمة أسماء بنوك بحرينية أو عمانية.
وخلف بنك قطر الوطني حلّ بنك أبوظبي الأول، الذي تأسس نتيجة اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني 2017، وتقدر أصوله بنحو 224 مليار دولار، وبنسبة 17.8% من مجموع الأصول.
وجاء البنك الأهلي التجاري السعودي الذي تأسس عام 1953 في المركز الثالث، وكان أول بنك سعودي مرخص رسمياً في المملكة، وتبلغ أصوله 135.2 مليار دولار، وفي المركز الرابع حلّ بنك الإمارات دبي الوطني بأصول تبلغ 121.5 مليار دولار، فيما جاء بنك أبوظبي التجاري وتبلغ أصوله 110.3 مليارات دولار بالمركز الخامس.
أما المركز السادس فكان من نصيب مصرف الراجحي السعودي الذي تأسس عام 1957، وهو أحد أكبر البنوك الإسلامية بالعالم بشبكة تشمل أكثر من 570 فرعاً، وتبلغ أصوله 102.3 مليار دولار، ثم جاء بنك الكويت الوطني بأصول تبلغ 96.5 مليار دولار، سادساً.
وحل ثامناً بنك الرياض وتبلغ القيمة الإجمالية لأصوله نحو 71.1 مليار دولار، وبنك SAAB (المملكة العربية السعودية)، وتقدر أصوله بنحو 70.8 مليار دولار بالمركز التاسع.
فيما جاءت مجموعة سامبا المالية (المملكة العربية السعودية) وتبلغ القيمة الإجمالية المقدرة لأصول المجموعة 68.1 مليار دولار، بالمركز العاشر.
ووفق التقرير فإن منطقة الخليج “في غمرة مساعيها للتحول الاقتصادي اجتذبت أناساً من جميع أنحاء العالم، وقد أصبحت من أغنى دول العالم، وشكل الوافدون المغتربون نصف مجموع سكان دول مجلس التعاون”، مفيدة بأن “دول الخليج تعتبر من بين البلدان العشرة الأولى في العالم التي لديها أعلى نسبة في هذا المضمار، حيث توجد 3 من هذه الدول بمنطقة الخليج؛ وهي الكويت والإمارات وقطر”.
