رد القيادي في حركة فتح، عبد الله عبد الله، على تصريحات القيادي بحركة حماس محمود الزهار، والتي وصف بها الرئيس محمود عباس الفاقد للشرعية، مؤكداً أن حركته ستلجأ لمحاكمة الرئيس إذا حل المجلس التشريعي.

وقال عبد الله :إنه من المعيب الهجوم على الرئيس محمود عباس، فهو من دافع عن حماس، مضيفا: “لو عندهم ذرة وطنية، لقبلوا يد الرئيس”.

وأضاف عبد الله: “الزهار من طالب بمحاكمة خيانية للرئيس عباس، والقيادة لا تنظر لقضايا تافهة، و الأولوية للقضية الفلسطينية، و سنواصل دفاعنا عن حماس”.

وفيما يتعلق بإمكانية حل المجلس التشريعي، قال القيادي الفتحاوي، إن الرئيس عباس، سيتبع الطرق القانونية في حل المجلس التشريعي، متابعاً: “هذا كلام مازال طور الدراسة”.

وحول اتفاق القاهرة 2011 للمصالحة، أشار عبد الله، إلى أن تصريحات الزهار في هذا الملف، تأتي كنوع من الهروب من استحقاقات المصالحة، لافتاً إلى أن حماس أخذت سنة وسبعة أشهر للموافقة على الاتفاق.

وأضاف: “كان من المفترض توقيع الاتفاق المذكور عام 2009؛ إلا أن حماس رفضت الحضور، ووافقت بعد ذلك لأسبابها الخاصة، واتفاق 2017 هو لوضع آليات لتنفيذ اتفاق 2011 وبدأنا بالتنفيذ، ولكن لماذا لا نستكمل تنفيذ الخطوات”.

وعبر عبد الله، عن استغرابه من موقف حركة حماس بالقول: “يعني نلغي ما بدأنا به ونعود للبحث عن اتفاق ثانٍ، هذا يمثل هروباً من استحقاقات المصالحة”.

واستطرد: “الموقف الوطني هو الموقف الذي تتخذه القيادة الفلسطينية، خاصة في دفاعها عن حركة حماس في الأمم المتحدة، حيث لم تتصرف بارتدادات، بل بموقف وطني، ونحن نبني على ذلك، ونستمر بالتطبيق”.

وتابع: “حماس لا تريد المصالحة، ولديها قرار ألا تتم ولا يمكن لها التخلي عن تحكمها في غزة، ويساعدها على ذلك الأمريكان والإسرائيليون وبعض الأطراف الإقليمية”.

يذكر، أن القيادي في حركة (حماس)، محمود الزهار، قال: إن مصر قدمت ورقة لحركته؛ لتطبيق اتفاق 2011، وأكدت فيها على ضرورة أن يكون المجلس التشريعي الفلسطيني مرجعية هذا الاتفاق.

وأوضح الزهار:أن حركة فتح رفضت الورقة، وأنه بناء عليها توقفت المفاوضات مع مصر بسبب رفض فتح، لافتاً إلى أن دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإنهاء الانقسام الفلسطيني مخلصة.

واستدرك بالقول: “فتح لم تستجب لها، ومنظمة التحرير بقيادة الرئيس محمود عباس لا تريد المصالحة”، مشيراً إلى أن حركته قدمت الكثير من التنازلات، لإثبات حسن نيتها لإنهاء الانقسام الداخلي، ومنها التنازل عن تشكيل الحكومة وفقاً لاتفاق مكة 2007 وكانت النتيجة محاولة انقلاب ضدنا”.

وحول إمكانية، أن تتقدم حماس بمبادرة جديدة كاستجابة لدعوة الرئيس التركي بإنهاء الانقسام الداخلي، قال الزهار: “حماس لن تقدم أي مبادرات الآن، ولكنها في الوقت نفسه ستدرس أي مبادرات تطرح عليها، وما تراه مناسباً ستقبله”.

وفيما يتعلق بالأنباء التي تتحدث عن حل المجلس التشريعي، قال الزهار: إن “الرئيس عباس لا يجرؤ على حل التشريعي لا قانون ولا دستور ولا أي شريعة تُعطيه هذا الحق”.

وأضاف: “الرئيس عباس يمارس بلطجة سياسية، لأنه حسب القانون الأساسي الذي وضعوه هم، يبقى المجلس التشريعي ساري المفعول حتى مجيء مجلس تشريعي جديد يستلم، وإذا أصر على موقفه، سنذهب إلى المحاكم ونجرمه”، وفق قوله.

وأردف الزهار: “وجود الرئيس عباس نفسه حالياً على رأس السلطة الفلسطينية غير شرعي، وفترة ولايته انتهت حسب الدستور، ووفقاً للدستور عليه أن يسلم رئيس السلطة مهامه لرئاسة المجلس التشريعي لحين إجراء انتخابات خلال 60 يوماً، وبالتالي وجوده حالياً غير شرعي”، حسب تعبيره.