فقد كشف قيادي مسؤول في حركة فتح بالضفة الغربية، أن قانون التقاعد المبكر سيطبق قريبًا، وسيطال عددًا كبيرًا من الموظفين العموميين، بما فيهم موظفو قطاع غزة.
وأكد القيادي الذي يعتبر من أبرز أعضاء المجلس الثوري في حركة فتح، أن تطبيق قانون التقاعد المبكر سيطبق قريبًا، وأنه من مؤيدي تطبيقه الآن، في ظل الأزمات المالية التي تضرب السلطة الفلسطينية، وضعف موازنة الحكومة التي أضحت غير قادرة على الإيفاء بكافة التزماتها، بسبب الإجراءات التقشفية الأخيرة.
وقال القيادي: “من غير المنطقي، أن تستوعب السلطة 50 ألف موظف، معظمهم تم تعينهم عبر “المحاباة”، ثم تقوم السلطة بدفع رواتب لهم، وكأن الوضع “شؤون اجتماعية”، فهذا الزمن قد ولى، وكان يسود في التسعينات بداية الألفينات، تابعًا: “الدولة التي تريد أن تكون قوية توظف بالكفاءات لا بالواسطات”.
وأضاف: “يتوجب الآن على الإخوة في حماس، أن يضعوا يدهم بيد الرئيس محمود عباس، لأننا في مرحلة صعبة، ولا بد من تضافر الجهود وحماية المواطن الفلسطيني، فلا يمكن أن يكون صراعنا مع الاحتلال موظف وراتب فقط.
وإشار إلى أن الجانب الإسرئيلي يستولي على ضرائبنا، فمن غير المقبول أن تذهب ضرائب المقاصة بغزة لإسرائيل بدلًا من أن تكون لنا”، لافتًا إلى أن السلطة لديها خطة بتوحيد الجباية على كل مناطق نفوذها، وهذا الأمر سيتقبله الكل الفلسطيني، في ظل الشكاوى التي تقول إن الجباية على المواطنين تختلف من منطقة لأخرى.
