أكدت كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي، أنها ستشكل لجنة تقصي حقائق من نوابها للوقوف على حقيقة ما جرى بمحافظة نابلس بكافة جوانبه ومسبباته، وأية تجاوزات أخرى في بقية المناطق.
وقالت الكتلة في بيان صدر عنها مساء الثلاثاء، انّه يجب وضع حد للتجاوزات القانونية من بعض العناصر بالأجهزة الأمنية حفاظا على السلم الأهلي وما حققته السلطة من بناء لمؤسسات الدولة والقانون واستقرار على مدى أكثر من 20 عاما.
وأدانت كتلة فتح البرلمانية، قتل “أبو العز حلاوة” من مدينة نابلس على يد بعض أفراد أجهزة الأمن ، مضيفة أنها تنظر ببالغ الأسى والألم لما جرى في مدينة نابلس خلال الأيام الماضية وفي بقية المناطق الفلسطينية، فإنها في الوقت ذاته تؤكد ضرورة التمسك والالتزام بالقانون والإجراءات المرعية في ملاحقة واعتقال ومحاسبة المتهمين، بغض النظر عن طبيعة التهم الموجهه إليهم.
وتوجهت الكتلة إلى الرئيس محمود عباس لتشكيل لجنة تحقيق رسمية فورية، بحيث تتوصل إلى نتائج واستخلاصات سريعة وفعالة تكون كفيلة بمحاسبة كافة المسؤولين عن الخروقات والتجاوزات التي جرت، وبما يعيد للسلطة ومؤسساتها هيبتها واحترامها لدى أبناء شعبنا الفلسطيني، في إطار احترامها والتزامها بالقانون والنظام.
