أكد أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أنه جرى البدء بخطوات تصعيدية؛ احتجاجاً على النظام المتبع في إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة.
وقال كحيل في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن هذه الخطوات الاحتجاجية ستستمر إلى أن يتم السماح بدخول مواد البناء للقطاع بشكل سلِس، من أجل تنفيذ المشاريع المُتاحة.
ووصف آلية الأمم المتحدة (GRM) بالعقيمة، موضحاً أن مدتها في الأساس كانت ستة أشهر تجريبية، لكنه استمر العمل بها لأكثر من عامين، مشيراً إلى أن إسرائيل تُقلص باستمرار الكميات التي كانت تسمح هذه الآلية بدخولها.
وفي السياق ذاته، لفت إلى أن 83 شركة مُنعت خلال الفترة الراهنة من العمل، ومُنع إدخال مواد البناء إليها لإتمام المشاريع، مشيراً إلى توقف أكثر من 400 مشروع منذ حوالي أربعة شهور بانتظار الموافقة عليها من الجانب الإسرائيلي.
واستنكر السحب الذي وصفه بالـ”غير المُبرر” لتصاريح المقاولين ورجال الأعمال من جانب السلطات الإسرائيلية.
وفي إطارٍ مُتصل، بين أن عملية إعادة الإعمار وصل لها من الأموال ما قيمته 46%، لافتاً إلى أن ما أنجز يبلغ 16%، فيما بلغت نسبةً الفاقد –أغلبه لآلية الرقابة- 30%.
وأوضح أن كيس الاسمنت يُكلف أكثر من ثمنه رقابة، “حيث أن طن الأسمنت الذي ثمنه 180شيكل يصل المستهلك بـ450 شيكل وهذه هي تكلفته على الشعب فلسطيني” .
صمت فلسطيني
وتابع كحيل :” كان لابد لنا من القيام بالخطوة الأولى وأصدرنا خلالها بياناً وضحنا فيه موقفنا من هذه الآلية وحملنا السلطة الفلسطينية جزءً كبيراً من هذه المسؤولية بسبب صمتها المريب أمام ما تقوم به إسرائيل”.
وأردف قائلاً : “لم نسمع تصريحات من رئاسة الوزراء والشؤون المدنية تدين ما تقوم به إسرائيل وتسلط الضوء على المعاناة التي يعانيها التجار والمقاولون والصناعيون”.
مسيرة واعتصام
وأشار كحيل إلى أنه سيجري تنظيم مسيرة حاشدة واعتصام أمام مقر مجلس الوزراء بغزة يوم السبت (29/10)؛ لتوجيه رسالة خلالهما وإصدار البيان الثاني؛ “لأن ردود الأفعال على التحرك الأول كانت خجولة، وإدانة للجهات الثلاثة الأمم المتحدة وإسرائيل والسلطة “، وفقا له.
ونوه إلى أن الخطوة القادمة يشملها توقف عن العمل في جميع المشاريع والتوقف عن استقبال ممثلين للأمم المتحدة في مواقع المقاولين في المصانع والمخازن وعدم التعاون معهم نهائيًا .
وألقى كحيل باللوم على من وافق واتفق على هذه الآلية ولم يراجع الجانب الإسرائيلي بجدواها بعد 6 شهور، من حيث أنه تعيد الإعمار أم أنها آلية جيدة أم عقيمة هل تحتاج إلى تطوير أم إلى إلغاء .
خطوات قادمة وشدد على أن الخطوات القادمة كبيرة وهي ليست موجهة ضد أحد ولا لدعم أحد سواء الفصائل أو جهات سياسية فلسطينية، موضحاً أنها تحرك اقتصادي اجتماعي؛ لأن المواطنين بغزة ورجال الأعمال هم المتضررين من ذلك .
وطالب كحيل، جميع الجهات بالوقوف أما مسؤوليتها لأن الخطوة القادمة ستكون أكبر من سابقتها، حيث قال : “أجرينا عدة اتصالات وأصدرنا موقف يوم وصول المسؤول الأممي لغزة وتبنى هو هذا الموقف في مؤتمره الصحفي لكنه لم يتحدث عن الآلية وتطويرها وتحدث عن رفع حصار غزة”.
تعنت إسرائيلي
ولفت كحيل إلى أن إسرائيل تزيد كل يوم من المواد التي تسميها مزدوجة الاستخدام، مشيراً إلى أن بعض المواد التي كانت تدخل للقطاع بشكلٍ اعتيادي، أصبحت تحتاج لموافقات خاصة لمدة تزيد عن ثلاثة شهور من الجانب الإسرائيلي .
وقال : “القوانين الفلسطينية لا تسعفنا كل يوم هناك اعتقالات لمقاولين ورجال أعمال أو استدعاءات لتوقف مشاريعهم وعدم تسديد الالتزامات المترتبة عليهم؛ ولأن الحكومة توفي بالتزاماتها تجاههم”.
واعتبر كحيل أن “الحكومة لا تأخذ بعين الاعتبار أن الوضع بغزة هو أخطر من عام الرمادة الذي تحدث عنه التاريخ في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب الذي عطل فيه حد السرقة للجائع”، على حد تعبيره.
وأكد كحيل، وجود قضايا للمقاولين داخل المحاكم لها أكثر من عامين دون أن يبت فيها القضاء مع علمها أنه لهم أموال لكنها متعثرة.
