توقعت دراسة مصرية حديثة، استمرار تراجع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بسبب ما تتعرض له أسواق النفط العالمية من خسائر وتراجع في أسعار النفط.

وأوضحت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم تحت عنوان “أهم الأحداث العالمية وتأثيراتها على الجهاز المصرفي المصري”، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعد من أهم موارد مصر من النقد الأجنبي، وفي الوقت الذي تشهد فيه سوق الصرف بمصر تغيرات صعبة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار وملامسته مستويات 20 جنيها، فكانت الحكومة المصرية تعلق آمالها على تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لكن ظروف وأوضاع الدول المنتحة للنفط وخاصة السعودية والإمارات والكويت دفعت الحكومة إلى التخلي عن وجهة نظرها خاصة مع استمرار تراجع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بهذه الدول.

وتوقعت الدراسة استمرار تأثير انخفاض أسعار بشكل سلبي على تحويلات المصريين العاملين بالخارج وعلى أوضاعهم الوظيفية بالدول العربية النفطية، حيث إن استمرار الانخفاض في أسعار النفط قد دفع الدول العربية النفطية لاتخاذ إجراءات تقشفية أثرت سلبا على أوضاع العمالة المصرية بهذه الدول وبالتبعية على حجم تحويلاتهم والتي تمثل ثاني أهم موارد النقد الأجنبي بعد الصادرات.

وأضافت أن “هذا التأثير السلبي امتد إلى عائد الخدمات المصرفية بالبنوك المصرية وإلى منتجات التجزئة المصرفية وقروض شراء شقق ومحلات وتشطيب شقق وشراء سيارات”، إلا أن ارتفاع أسعار النفط وبدء انخفاض عجز الموازنات بالدول العربية النفطية ستتحسن معه الأحوال الوظيفية للعاملين المصريين بهذه الدول وهو ما سيعود إيجابا على تحويلاتهم حال اتخاذ البنك المركزي المصري إجراءات تحد من التأثيرات السلبية لزيادة الفائدة الأمريكية على هذه التحويلات.

وبينت الدراسة أنه يجب أن نضع في الاعتبار أن هناك أسبابا أخرى لانخفاض تحويلات العاملين بالخارج لا يمكن تجاهلها والتي تتمثل فى تضييق الخناق على العمالة العربية بالدول الأوربية بعد الأعمال الإرهابية التي تمت على أراضي هذه الدول خلال الفترات الأخيرة، وأيضا تضييق الخناق على الهجرة الشرعية وغير الشرعية لهذه الدول، كما أن أزمة الدولار التي تضرب السوق المصرية وإتجاه المضاربين للشراء من العاملين المصريين بدول عملهم مقابل أسعار مجزية قد أثر سلبا على إجمالي تحويلات المصريين من الخارج.

وأشارت الدراسة إلى أن الأرقام والبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري توضح تراجع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالي الجاري حيث بلغت نحو 3.4 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار بنسبة انخفاض تقدر بنحو 21%.

وتطرقت الدراسة إلى قطاع السياحة المصري، وذكرت أنه يتعرض يوميا لضربات مؤلمة وأصبح التعافي السريع الذي كان يميز هذا القطاع ضربا من الخيال، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار النفط من المفروض أن تؤثر بشكل إيجابي على السياحة الوافدة من الدول العربية النفطية لمصر، لكن القطاع السياحي يمر في الأساس بأسوأ حالاته، وقد انخفضت إيرادات السياحة المصرية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي لتسجل نحو 0.8 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع تقدر بنحو 61.3%.

وبينت الدراسة أن ارتفاع أسعار البترول له تأثيرات سلبية على الموازنة العامة لمصر بخلاف التأثيرات السلبية لقرار تحرير سعر الصرف، وكانت تقديرات وزارة المالية قد أشارت إلى أن انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بعشرة قروش يؤدي لزيادة دعم الوقود وانخفاض ما يؤول للدولة من هيئة البترول بنحو 1.1 مليار جنيه، أي أن أثر التعويم وحده يمكن أن يرفع تكلفة استيراد النفط ودعمه بنحو 100 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية المقبلة سوف تناقش رفع أسعار الطاقة مجددا للحد من التأثيرات السلبية لتحرير سعر الصرف والتي اعترف الصندوق بأنه لم يتوقع كل هذه التأثيرات السلبية على الاقتصاد المصري، والجدير بالذكر أن تقرير معهد التمويل الدولي الصادر في أكتوبر الماضي أشار إلى تدني أسعار الطاقة بمصر عن الدول المثيلة وهو ما نؤكد معه أن تعليمات صندوق النقد برفع أسعار الطاقة سوف تتحمل تبعاته وتداعياته الطبقة المتوسطة والمحدودة الدخل وهى تشكل أكثر من 95% من المصريين، ونؤكد مجددا أن رفع أسعار الطاقة لن بكون له آثار إيجابية على عجز الموازنة بمصر كما يتوقع صندوق النقد الدولي.