أشارت صحيفة (الشرق الأوسط) الى انه تتباين الآراء في استقراء العناوين السياسية التي يُفترض أن تتصدر مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في 15 أيار الحالي؛ إذ تتراوح بين رأي يعطي الأولوية لانتخاب رئيس جمهورية جديد قبل انتهاء الولاية الرئاسية للحالي العماد ميشال عون في 31 تشرين الأول المقبل، وبين آخر يدعو للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة فور إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده الدستوري بذريعة أن هناك ضرورة لتشريع الإصلاحات التي من دونها لا يمكن إخراج لبنان من التأزم الذي يحاصره، خصوصاً أنها الممر الإلزامي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يبدي كل استعداد لمساعدته للنهوض من الوضع الكارثي الذي أوصله إلى قعر الانهيار.
لكن من السابق لأوانه، كما يقول مصدر وزاري بارز، الخوض منذ الآن في ملف تشكيل الحكومة الجديدة قبل الوقوف على ما ستحمله الانتخابات النيابية من نتائج، “للتأكد مما إذا كان البرلمان العتيد سيضم وجوهاً نيابية تتمثل فيها القوى التغييرية للمرة الأولى، أم إن التركيبة النيابية ستكون نسخة طبق الأصل عن البرلمان الحالي المنتهية ولايته في 21 أيار الحالي مع تعديل في ميزان القوى في ضوء ما تشيعه قوى 8 آذار بأنها ستحصد هذه المرة مزيداً من المقاعد النيابية التي تؤمن لها الحصول على أكثرية نيابية تفوق الأكثرية التي تتمتع بها حالياً”.
ويدعو المصدر الوزاري إلى عدم حرق المراحل قبل أوانها،”خصوصاً لجهة التعامل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أنه المرشح الوحيد لتولي رئاسة الحكومة العتيدة”، ويؤكد أنه “ليس مع إعادة تكليفه تشكيل حكومة بأي ثمن، وإذا كان هذا هو المطلوب فما عليهم إلا البحث عن مرشح آخر؛ لأن لبنان بأزماته المتراكمة لم يعد يحتمل إقحام الحكومة الجديدة في اشتباك سياسي أعاق التزام لبنان بالإصلاحات التي حددها صندوق النقد الدولي وتعامل معها على أنها خريطة الطريق لإنقاذه”.
ويتوقف المصدر الوزاري أمام “الأجواء السياسية التصعيدية للحملات الانتخابية التي من شأنها أن تعيد الانقسام السياسي إلى ما كان عليه، وبنبرات عالية غير مسبوقة”، ويسأل: “كيف يمكن لميقاتي أن يتعايش مع تصاعد الاشتباك السياسي؟ وهل يُطلب منه أن يرأس حكومة منقسمة على نفسها وتأتي على شاكلة البرلمان المنتخب وتقتصر مهمتها على إدارة الأزمة والتدخل من حين لآخر لنزع فتيل تفجيرها من الداخل؟ هذا في حال أن المعارضة وافقت على الاشتراك فيها لئلا تتشكل من لون واحد، رغم أن قواها الرئيسة؛ وتحديداً المسيحية منها، ليست في وارد التعايش مع ما تسميه محور الممانعة تحت سقف واحد”.
ويلفت إلى أنه “لا بد من التوقف أمام الاستحقاق الأول الذي ينتظر البرلمان المنتخب، ويتعلق بإعادة تكوين السلطة؛ بدءاً بانتخاب رئيس جديد للبرلمان”، ويسأل: “هل يُعاد انتخاب نبيه بري لولاية جديدة بأصوات أكثرية نيابية من لون واحد يضاف إليها النواب المنتمون إلى (اللقاء النيابي الديمقراطي)، فيما الكُتل النيابية المسيحية سارعت إلى الإعلان عن امتناعها عن انتخابه”.
ويضيف المصدر الوزاري أن “الثنائي الشيعي يبدي ارتياحه المسبق لنتائج الانتخابات النيابية، وسيعيد ترشيحه بري لرئاسة البرلمان، ولن يكون من منافس له؛ لأن الثنائي، كما تروج أوساطه، سيُطبق سيطرته على المقاعد النيابية المخصصة للطائفة الشيعية وعددها 27 مقعداً، وهذا ما سيقطع الطريق منذ الآن على الرهان على مرشح شيعي لمنافسته”، ويقول إن “التيار الوطني” وإن كان يدخل حالياً في المزايدة على حزبي (الكتائب) و(القوات اللبنانية) بعدم انتخابه بري، فإنه سيضطر إلى تعديل موقفه فور انتهاء الانتخابات باتجاه ترك الحرية لنوابه في انتخاب رئيس جديد للبرلمان”.
ويؤكد أن “الرهان على نقص في الميثاقية رافق إعادة التجديد لبري ليس في محله؛ لسبب يتعلق بغياب المرشح المنافس له”، ويقول إن الأمر يختلف بالنسبة إلى تشكيل الحكومة، “خصوصاً إذا ما نأى ميقاتي عن الترشح لتشكيل الحكومة، هذا في حال أن الطريق سالكة سياسياً لتشكيل حكومة مهمة أبعد من أن تكون في تركيبتها شبيهة بالحالية التي جاءت بوزراء من خارج الطقم السياسي؛ وإن كانوا ملحقين ببعض القوى السياسية، وبعضهم أخفق في أدائه، ولم يكن هؤلاء بالمستوى المطلوب”.
ويرى المصدر نفسه أن هناك ضرورة لاستكشاف موقف رئيس الجمهورية ميشال عون لاختبار مدى استعداده للمجيء بحكومة غير الحكومة الحالية، “خصوصاً أنه لم يبق من ولايته الرئاسية سوى 5 أشهر ونصف يبدأ احتسابها فور إنجاز الاستحقاق النيابي”، ويقول إن السؤال يجب أن يوجه إلى باسيل؛ “لأنه رئيس الظل ويعود إليه اتخاذ القرار المناسب بموافقة على بياض من العهد”.
ويعتبر المصدر الوزاري إن “ضيق الوقت لم يعد يسمح بتشكيل حكومة جديدة حتى لو كانت الطريق معبدة أمام ولادتها؛ نظراً إلى أن المجلس النيابي سيتحول قبل شهرين من انتهاء ولاية عون إلى هيئة ناخبة تبقى جلساتها مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس جديد، وبالتالي لا يحق لها طوال هذه الفترة الالتفات إلى أي عمل آخر”.
وعليه؛ فإن الأولوية ستُعطى منذ الآن وقبل انتظار النتائج التي ستحملها الانتخابات النيابية إلى انتخاب رئيس جديد بعد أن بادرت قوى المعارضة على اختلاف انتماءاتها السياسية والطائفية إلى فتح المعركة الرئاسية .
