تشير مصادر المالية لصحيفة (اللواء) إلى أن تعطيل الموظفين فيها سيوقف العمل في منفذين أساسيين: أولّهما الأقسام المتعلّقة بكل ما له علاقة بموضوع الإيرادات، باعتبارها المسؤول عن استيفاء الضرائب والرسوم، «وتعطيلها يعني أن لا إيرادات ضريبية ستدخل خلال فترة الإضراب إلى خزينة الدولة».
أما الأمر الثاني، فهو تعطّل منفذ الصرفيات، لناحية أن وزارة المال مسؤولة عن الصرف المتعلّق بنفقات الدولة العامة ورواتب الموظفين.
وإن كانت المصادر تعتبر أن الجزء الأول من الصرفيات «مفرمل» مبدئياً بسبب الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، إلا أن «الكارثة في تعطل الجزء الآخر من الصرف والمتعلّق برواتب الموظفين والعاملين في الدولة»، مؤكداً أنه في حال استمرار الإضراب أسبوعين متتالين «فلا رواتب للموظفين الشهر المقبل».
