فاقم انفجار مرفأ بيروت، في 4 أغسطس/أب، الأزمة الاقتصادية التي كان يعاني منها لبنان، مع استمرار انهيار العملة الوطنية التي خسرت حوالي 80% من قيمتها، في ظل قرار السلطات اللبنانية بالإقفال العام حتى 7 أيلول/سبتمبر لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي ينذر بتفاقم الوضع المعيشي للمواطن اللبناني.

أزمة اقتصادية تترافق مع أزمة سياسية حادة تزيد المشهد تعقيداً بعد استقالة الحكومة اللبنانية عقب انفجار المرفأ الذي أدى إلى تدمير أحياء بأكملها وسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى وعشرات المفقودين.

يقول الخبير والمحلل الاقتصادي جاسم عجاقة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن الوضع الإقتصادي والمالي والنقدي للدولة اللبنانية يشير إلى أن لبنان ذاهب إلى كارثة إجتماعية تؤدي إلى فوضى أمنية، لا سيما بعد قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان بوقف دعم المواد الأساسية المحروقات، والقمح، والدواء بعد ثلاثة أشهر.

ويشير إلى أن نسبة الفقر تخطت الـ 60% وإذا رفع مصرف لبنان الدعم فإن النسبة ستتخطى الـ 80%.

ويشدد عجاقة على أن “رفع الدعم عن السلع الأساسية ستكون كارثية، لأن الأسعار سترتفع 3 أو 4 أو 5 أضعاف السعر الحالي، وهذا الأمر سيؤدي إلى اضطرابات اجتماعية ومن خلفها سيؤدي إلى فوضى أمنية، وهذا أمر خطير ومن أخطر الأمور التي من الممكن أن تحصل في البلاد”.

ويوضح أن “احتياط مصرف لبنان يصل بعد 3 أشهر إلى المستويات الدنيا، أو ما نسميه الاحتياط الإلزامي وهو 17.5 وهو نسبة من الودائع التي ترغم المصارف على وضعها في مصرف لبنان للحفاظ على النظام المصرفي في الكامل وبالتالي لا يمكن المس به، ولكي نتخطى المشكلة بحاجة إلى ضخ سيولة من قبل الخارج الذي يشترط قيام لبنان بإصلاحات، لذلك الأمر خطير جداً”.

ويتابع عجاقة قائلا:”المجتمع الدولي كان واضحاً لا دولارات من دون إصلاحات، لذلك الوضع سيذهب إلى الأسوأ، ونتمنى تشكيل الحكومة سريعاً حتى تأخذ على عاتقها عددا معينا من الإجراءات الإصلاحية وإلا فالوضع خطير”. كما حذر من توقف مصرف لبنان عن دعم المواد الأساسية لأن كل الدولارات التي يؤمنها مصرف لبنان ستذهب إلى السوق السوداء.

وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، في وقت سابق، أن الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت سيفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، محذرة من أنّه في حال حصل فراغ سياسي لفترة طويلة أو شُكّلت حكومة جديدة ضعيفة فمن شأن هذا أن يؤدّي إلى مزيد من التأخير في الإصلاحات السياسية والمساعدات الخارجية ومفاوضات إعادة هيكلة الديون.

وأشارت في بيان، أنها خفضت تصنيف سندات خزينة لبنانية إلى فئة “التعثر” بعد تخلّف الحكومة عن سدادها في أوانها، مشيرةً إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد بعد الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت مطلع أغسطس /اب الجاري.

بهذا الإطار يقول الخبير الاقتصادي إن “تخفيض تصنيف سندات خزينة لبنانية إلى فئة التعثر ليس هو الأساسي، لن يقبل أحد إقراض لبنان الأموال وهذه مشكلة لأن البلد بحاجة إلى سيولة، والمطلوب هو إصلاحات تقوم بها الحكومة، وحتى الآن لا يوجد حكومة وهذه هي المشكلة، وأمام هذا الواقع وضع الاقتصاد اللبناني سيء”.

هذا وتزداد حوادث السرقة للأفراد والمنازل والسيارات وجرائم القتل في ظل الوضع الاقتصادي المتردي وارتفاع نسب الفقر والبطالة، بحسب ما يؤكد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين.

ويشير إلى أن متوسط أول 6 أشهر من الأعوام 2017 و2018 و2019 عدد السرقات كان 795 حالة سرقة، أما متوسط 6 أشهر من العام 2020 فوصل إلى 1056، يعني ارتفعت 261 حالة بنسبة 33%، وكذلك الأمر بالنسبة لسرقة السيارات ارتفعت عام 2020 بنسبة 35%، لافتاً إلى أن حوادث القتل ارتفعت من 59 حالة إلى 82 بزيادة 29 قتيلا، أي بنسبة 49%.

 

وكالة سبوتنيك