كتب علي زين الدين في صحيفة (الشرق الأوسط)، أن “لبنان يتّجه إلى التخلّي قريباً عن نظام “السرية المصرفية” الذي يعتمده منذ ستة عقود ونيف، من ضمن التماهي مع المتطلبات التي تم التوافق على التزامها من قبل السلطات التنفيذية والتشريعية، توطئة لتحويل صيغة الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاقية برنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات”.
وأكد مسؤول مصرفي معني لـ(الشرق الأوسط)، أن “مشروع القانون المعجل الرامي إلى إقرار حزمة من التعديلات المقترحة على مجموعة قوانين نافذة وذات صلة بالسرية المصرفية، من شأنه أن يؤسس لحقبة مصرفية جديدة تتوافق مع المتطلبات الدولية الأحدث، والخاصة بسد منافذ الأموال المشبوهة ومنع مرورها في القنوات المصرفية”.
وأشار إلى أن “ما يعتمده لبنان من أنظمة متداخلة في حفظ المدخرات وإدارة الأموال، لم يعد منسجماً مع القواعد المحدثة في المنظومة المالية العالمية، ومع المتطلبات الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بمنع مرور عمليات أو تحويلات مالية عبر القنوات المصرفية. ومن شأن تحديث البنية القانونية لإدارة الأموال والجهاز المصرفي، والمقبل بدوره على خطة إعادة هيكلة، ليس فقط تأكيد التزام الدولة بشروط الصندوق، إنما تصحيح أوضاع القطاع المالي بكامله والتحضير لإعادة تموضعه السليم في الأسواق الدولية”.
