قال موقع أمريكي متخصص في أخبار التسليح إن فرنسا قررت بشكل مفاجئ إجراء تعديلات على طائرات “رافال” المقاتلة التي تعاقدت على بيعها لمصر مؤخرا، بهدف تقليص قدراتها القتالية.
وأكد موقع “ديفنس نيوز” أن فرنسا ستزيل من الطائرات قدرتها على حمل صواريخ نووية، في خطوة لم يعلن عنها عند إبرام الصفقة بين البلدين الشهر الماضي، والتي بلغت قيمتها 5.2 مليار يورو.
ونشر موقع “ديبكا” الإسرائيلي، المعني بالشئون الأمنية، أن التعديلات الأساسية التي سيتم إجراؤها على الطائرات ستشمل أيضا إلغاء نظام الاتصالات الخاص بحلف شمال الأطلنطي الذي صمم بالأساس ليكون متوافقا مع شبكة اللاسكي والمعلومات والرقابة الجوية وأنظمة إدارة المعركة الخاصة بـ “الناتو”.
وقالت مصادر في الشركة إن إزالة تلك القدرات من الطائرات المباعة للقاهرة سببه أن مصر ليست عضوا في حلف “الناتو”.
تعديلات في تسليح الفرقاطة أيضا
ونقل “ديفنس نيوز” عن مصادر فرنسية أن هذا التعديل في طائرات الرافال لن يكون الوحيد، إذ سيتم كذلك تقليص قدرات الفرقاطة البحرية متعددة المهام من طراز “فريم” التي باعتها فرنسا لمصر في إطار ذات الصفقة، بحيث سيتم إلغاء قدرتها على إطلاق صواريخ “كروز” البحرية بحيث تصبح هذه القدرات حكرا على البحرية الفرنسية فقط.
وكان مصنعو الطائرة رافال قد أدخلوا عليها تطويرات عام 2008 بجعلها قادرة على إطلاق صاروخ جو – أرض متوسط المدى من نوع “ASMPA” قادر على حمل رأس نووي من فئة “تي إن 200” حتى يجعلها تضاهي إمكانيات طائرات “إف3″ الأمريكية.
وقال “إريك ترابييه”، رئيس شركة “داسو” في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي إن مصر بدأت بالفعل هذا الأسبوع تسديد أقساط شراء 24 طائرة رافال.
وربط ترابييه تسليم الطائرات لمصر بالإنتهاء من إجراء هذه التعديلات، مؤكدا أن فرنسا ستسلم مصر الطائرات الثلاث الأولى في أغسطس المقبل بحيث يتمكن الطيارون المصريون من التحليق بالطائرة فوق قناة السويس الجديدة أثناء حفل افتتاحها، بينما سيتم تسليم الدفعة الثانية في يناير 2016.
جدير بالذكر أن هذه هي أول صفقة لبيع المقاتلة الفرنسية المتقدمة خارج فرنسا حيث فشلت باريس لسنوات طويلة في إيجاد أي مشترٍ أجنبي لها، ووفرت السعودية والكويت والإمارات نصف قيمة الصفقة، فيما قدمت بنوك فرنسية النصف الآخر عبر قرض بضمان الحكومة الفرنسية.
وكان مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي قد أكد أن صفقة طائرات رفال الفرنسية لن تسهم في تعزيز قدرات الجيش المصري.
وجاء في تقرير للمركز نشرته “عربي21” الاثنين أن أكبر مشكلة في هذا النوع من الطائرات تتمثل في عجزها عن حمل صواريخ غير فرنسية، ما يعني أن مخزون مصر من الصواريخ جو أرض لا يمكن تركيبه عليها.
وتعتبر “رافال” لتي تم إنتاجها في ديسمبر 2000 من الطائرات المقاتلة المتطورة، لكنها الأغلى ثمنا في العالم، ودخلت الخدمة في الجيش الفرنسي عام 2006، وتم استخدامها فى مهام قتالية في أفغانستان والعراق وليبيا ومالي.
تبريرات متضاربة
وأثار هذا الخبر جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حول الأسباب الحقيقية التي دفعت فرنسا لإدخال هذه التعديلات على المقاتلات قبل تسليمها لمصر، حيث رجح مراقبون أن تكون هذه الخطوة تمت استجابة لضغوط أمريكية إسرائيلية.
وعقب إعلان الجانب الفرنسي عن التعديلات، وفي ظل صمت رسمي من جانب القوات المسلحة المصرية، تطوع خبراء عسكريون مصريون بتقديم تبريرات لأسباب هذه الخطوة، لكن تصريحاتهم جاءت متضاربة.
فمن جانبه، أكد اللواء السيد هاشم المدعي العام العسكري السابق، أن مصر هي التي طلبت من فرنسا إجراء هذه التعديلات على طائرات “رافال” لتتوافق مع رغبة الجيش المصري في التسليح طبقا لمواصفات معينة يحتاجها في حربه على الإرهاب.
وأكد هاشم في تصريحات صحفية أن الحرب على الإرهاب لا تتطلب قدرات صاروخية نووية في الطائرات المقاتلة، لكنها تستخدم فقط أسلحة تقليدية تتناسب مع الطبيعة الجغرافية لميدان المعركة.
بينما قال اللواء طيار محمد الفنجري واللواء محمد الغباشي الخبيران العسكريان إنه “من الطبيعي أن تنزع فرنسا القدرات الصاروخية النووية من الطائرة لأن مصر من الدول المحظور عليها امتلاك أسلحة نووية، كما أن القاهرة موقعة على معاهده عدم الانتشار الأسلحة النووية”.
