قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر: إن الحكومة صرفت، أمس الثلاثاء، مخصصات 3 شهور للأسرى المحررين (كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وكانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 2021)، لحين إيجاد قناة لصرف مخصصاتهم.
ونقلت وكالة (الأناضول) عن أبو بكر، قوله: إن قرار الصرف لثلاثة شهور، يعطي الحكومة مهلة للاستقرار على آلية مناسبة تحفظ حقوق الأسرى المحررين في صرف مستحقاتهم الشهرية دون أية ضغوط.
وذكر، أنه يبلغ عدد حسابات الأسرى المحررين 7500 حساب، فيما يبلغ إجمالي فاتورة الأسرى والمحررين معاً قرابة 50 مليون شيكل (15.6 مليون دولار) شهريا.
يشار إلى أن البنوك الفلسطينية، تخشى من أية عقوبات إسرائيلية، في وقت ما تزال فيه قضايا مرفوعة منذ مطلع 2019، على 3 مصارف عاملة في السوق المحلية، في محاكم الولايات المتحدة، من قبل إسرائيليين، يحملون الجنسية الأميركية.
وتعود التهديدات الإسرائيلية للبنوك إلى شهرشباط/ فبراير الماضي، تضمنت اعتقال إداريي وموظفي البنوك التي لديها حسابات أسرى ومحررين وذوي الشهداء، وألمحت بإدراجها ضمن قوائم داعمي الإرهاب، “تتبعه دعاوى مدنية في المحاكم بالتعويض”.
