تواصل أسعار السلع ارتفاعها عالمياً، بمعزل عن التقلبات والاضطرابات في أسواق الأسهم والسندات، وفقاً لتقرير تحديث السلع الأسبوعي الذي يصدره ساكسو بنك.

وأوضح رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك، أولي هانسن، أن مؤشر بلومبرغ للسلع الفوريّة، الذي يتتبّع أداء 24 من العقود الآجلة خلال الشهر القريب، ارتفع 11% ليواصل تحقيق أرقام قياسية جديدة بعد إحراز مكاسب لسبعة أسابيع متتالية، مدفوعاً بالارتفاع المتواصل في أسعار الطاقة، حيث قفزت أسعار الغاز الطبيعي المتداول في الولايات المتحدة 40%، بالتزامن مع ارتفاع تداولات النفط الخام بنسبة تقارب 25%.

وشهد سوق الأسهم تقلبات كبيرة الأسبوع الماضي، أكّدت اضطرابه الشديد الذي يمنعه من الازدهار في المنظور القريب، ونعتقد أن خطر الهبوط هو الأهم والأكبر، خاصة بالنظر إلى تغير سلوكيات البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم، التي كان آخرها البنك المركزي الأوروبي، الذي رضخ أخيراً لخطر التضخم المتزايد، وتراجع عن موقفه الصارم السابق، وتقبل الضرورة الملحة لزيادة أسعار الفائدة.

♦ مركز الابتكار المتنقل لـ”DHL”.. منصة إبداع تنطلق من الإمارات للشرق الأوسط

ونتيجة لذلك سجلت عائدات السندات الأوروبية ارتفاعاً كبيراً، مقابل تراجع عائدات سندات الخزينة الأمريكية، ما ساهم في تزايد عمليات البيع على المكشوف باليورو، وتعزيز أطول سلسلة خسائر يتكبدها الدولار منذ أبريل الماضي. ما ينعكس إيجاباً على أسواق السلع عادةً، حيث يدعم نمو الأسواق الناشئة التي تركز على السلع أكثر من الأسواق المتقدمة.

أسعار الغذاء العالمية

شهدت أسعار الغذاء العالمية انتعاشاً كبيراً في يناير، وفقاً لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء العالمية، الذي يتتبّع أسعار سلّة من 95 سلعة غذائية من حول العالم، والذي اقترب من رقمه القياسي في 2011، نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار الحبوب وتكاليف المعيشة بشكل عام. وتباطأ معدل الارتفاع السنوي وتراجع لنسبة 19.5% بالمقارنة مع نسبة 40% التي سجلها في شهر مايو الماضي، عند الأخذ بتأثير القاعدة بعين الاعتبار.

ويُعزى ارتفاع أسعار الغذاء خلال العام الماضي للطقس المضطرب، واحتمال تأثر الإنتاج بالتطورات المرافقة لظاهرة «لا نينيا» المناخية، والتأثيرات المحتملة لانتشار كوفيد-19 على سلاسل التوريد والنقص في اليد العاملة، وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب زيادة أسعار الأسمدة وتكاليف إنتاج الوقود.

النفط الخام

يواصل تأثير قطاع الطاقة، في ارتفاع أسعار السلع، مع مواصلة أسعار النفط الخام في تسجيل ارتفاعات متتالية للأسبوع السابع على التوالي. ويساهم نقص العرض والتضخم وتراجع الدولار مع الاضطرابات الحالية في أسواق الأسهم والسندات في زيادة الطلب من مستثمري الأوراق المالية، حيث يبحث مديرو الأصول والمضاربون في الصناديق الكبرى عن ملاذ آمن يساعدهم في تخطي التأثيرات السلبية التي تطال محافظهم الاستثمارية التقليدية.

وتستمد أسعار النفط الدعم من التوترات الجيوسياسية، والطقس شديد البرودة الذي أثر على الإمدادات في تكساس، وتقرير الأسهم الأسبوعي الأخير الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الذي يظهر انخفاضاً جديداً في مخزونات النفط الخام الأمريكية أدى إلى تخفيض الإنتاج اليومي بما يزيد على 300 ألف برميل منذ ديسمبر.

الطلب العالمي

ويُستبعد رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك، أولي هانسن، أن يبلغ الطلب العالمي على النفط ذروته خلال وقت قريب، ما سيؤدي إلى زيادة الضغوط على المخزونات الاحتياطية المتاحة، والتي تنخفض بشكل شهري لتزيد من مخاطر ارتفاع الأسعار. ويدعم هذا التوجه النظرة المتفائلة بارتفاع الأسعار في سوق النفط على المدى الطويل، لا سيما أنّها ستكون على موعد مع انخفاض في الاستثمارات على مدى أعوام عديدة، بالتزامن مع تحويل كبرى شركات النفط لنفقاتها الرأسمالية المُخفّضة أصلاً نحو إنتاج أنواع الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أنه بلا شك بأنه ينبغي لكلّ من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت تعزيز استقرار مكاسبهما القوية، لكن الحفاظ على الزخم من الهبوط دون المتوسط المتحرك لمدة 21 يوماً يعزز احتمال تحقيق مكاسب جديدة ودخول نطاق المقاومة التالي بين 97 دولاراً و100 دولار أمريكي للبرميل.

استقرار الذهب

وفي المقابل، استقر سعر الذهب، عقب موجة التعثر التي أطلقتها اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة في يناير، خلال الأسبوع في نطاق يراوح حول 1800 دولار، مع زيادة العروض عند كل هبوط دون ذلك. بينما حافظت أسعار الفضة على ارتفاعها فوق معدل الدعم الرئيسي عند 22 دولاراً، لكنها فشلت في إيجاد الزخم الذي ساعدها على تحقيق أداء متفوق ومتميز في مطلع شهر يناير. وألقى ارتفاع عائدات السندات بظلاله على السوق، بعد أن اتفق البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على مشاركة الاحتياطي الفيدرالي نظرته المتشددة حيال زيادة أسعار الفائدة للحد من التضخم. الأمر الذي ساهم، بشكل غير مقصود، في إحراز اليورو تقدماً كبيراً على الدولار، الذي يتجه إلى تسجيل أكبر تراجع أسبوعي له منذ نوفمبر 2020. وبرز التحدي الأكبر يوم الجمعة بعد أن أحدث تقرير أمريكي أثراً أقوى من المتوقع بكثير، فدفع بعائدات السندات إلى تحقيق ارتفاع هائل، ومكّن الدولار من تعويض بعض خسائره السابقة.

المعادن الثمينة

من المتوقع، بغض النظر عن الطلب القوي من البنوك المركزية، ارتفاع أسعار المعادن الثمينة على المدى البعيد للأسباب، نتيجة ازدياد التوجه نحو الذهب باعتباره وسيلة حماية وتحوّط ضد التضخّم في ظل تزايد تقلّبات أسواق الأسهم والسندات وسعي السوق للتكيّف مع ارتفاع أسعار الفائدة، حيث يُتوقع أن تبدأ اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة دورة رفع أسعار الفائدة في 16 مارس، والتي ساهمت في السابق في تخفيض أسعار الذهب.

واستأنف المستثمرون من المؤسسات، خلال الشهر الماضي، نشاطهم بعد أن توقف العديد منهم في عام 2021، وبلغ إجمالي الحيازات في الصناديق المتداولة في البورصة، والمدعومة بالسبائك، أعلى مستوياته منذ 4 أشهر.

وسيؤدي أي ارتفاع بالطلب على بعض أبرز مؤشرات السلع في العالم، والتي يشكل الذهب بين 5 و15% من انكشافها، إلى ارتفاع الطلب على الذهب نفسه تلقائياً.

♦ إلغاء الازدواج الضريبي: هل ستنخفض أسعار السلع في قطاع غزة؟