عممت وزارة المالية في قطاع غزة اليوم الأحد، تنويهًا مهمًا حول صرف رواتب الموظفين في ظل انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وقالت وزارة المالية بغزة في بيان صحفي ورد صحيفة “الوطن اليوم” نسخة عنه: “إنها ستحافظ على صرف (40% )من رواتب موظفيها رغم انخفاض الإيرادات، مع عملها على خفض أسعار المحروقات والغاز بنسبة كبيرة وملحوظة، إضافة إلى إعفائها السلع الأساسية من جميع الضرائب والجمارك”.
وأضافت: “أن أزمة فيروس كورونا تسببت بركود وكساد أثر على دافعي الضرائب وانعكس بشكل مباشر على إيرادات الوزارة، وخسائر كبيرة تقدر بملايين الدولارات للقطاع الخاص نتيجة حالة الطوارئ المعلن عنها”.
رواتب الموظفين
وأعربت المالية عن عدم أملها في الوصول لمرحلة الخفض من رواتب الموظفين بسبب أزمة (كورونا)، مُشيرةً إلى أنّ راتب الموظف منخفض بالأساس إلى (40%) ولا يحتمل المزيد من الخصومات.
وأكّدت على أنّها لن تتخلى عن مسؤولياتها وستبقى دعمًا وعونًا وسندًا للموظفين الحكوميين وستكون عونًا وسندًا لكل الوزارات العاملة في ميدان الطوارئ كالصحة والداخلية والشؤون الاجتماعية.
وطالبت بضرورة رفع الحصار المفروض على غزّة قبل “كورونا”، والذي يؤثر على إيرادات وزارة المالية، والإفراج عن حصة غزة من ضريبة المقاصة.
وبيّنت المالية أنّ خصم البنوك من رواتب الموظفين وزر تحملته الوزارة ولا علاقة لها به، لافتةً إلى أنّ للبنوك مبرراتها الخاصة بالخصم من الموظفين وطالبتهم بوقف الخصومات بالفترة المقبلة.
خفض الأسعار
وأشارت المالية إلى أنّها قامت بتخفيض أسعار المحروقات والغاز بنسبة كبيرة وملحوظة، إضافة إلى إعفائها السلع الأساسية من جميع الضرائب والجمارك بالإضافة لصرف رواتب الموظفين بآلية جديدة، فيما منعت شاحنات الغاز المصرية من دخول القطاع، وتفريغ حمولتها في معبر البترول على الحدود المصرية.
وأوضحت أنّ البنزين انخفض عن الشهر الماضي بمقدار (1.37) شيكل والسولار بمقدار (0.47) شيكل، وأنّ سعر الغاز في غزة أقل بـ (7) شواكل عن سعر الضفة، وأصبحت أسعار غزة مطابقة تمامًا لأسعار الضفة في السولار والبنزين.
