كشف وكيل وزارة المالية في غزة عوني الباشا اليوم الأحد الهدف من قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة على 3 أصناف واردة للقطاع من الضفة الغربية.
وقال الباشا في تصريح صحفي نشرته وزارة المالية بغزة عبر صفحتها الرسمية على (الفيس بوك) إن قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة على 3 أصناف واردة من الضفة الغربية إلى أسواق قطاع غزة وهي المشروبات الغازية والمياه المعدنية والشيبسي ليس بهدف الجباية إنما لحث وزارة المالية ب رام الله على الاعتراف بالفواتير الضريبية الصادرة من مالية غزة ولدعم المنتج المحلي.
وأكد ان وزارة المالية بغزة ضد وجود أي ازدواج ضريبي يؤثر على التاجر والمواطن، ومنذ عام 2007 يتم الاعتراف بفواتير الضفة الغربية بينما وزارة المالية برام الله لا تعترف بفواتير قطاع غزة.
وأوضح الباشا ان اتحاد المصانع بغزة توجه لمالية غزة بشكوى عدم اعتراف مالية رام الله بفواتير غزة، حيث قامت مالية غزة بإعطاء إفادة بعدم فرض أي ضرائب على منتجات الضفة الغربية بقطاع غزة.
وأضاف :” 60 مليون شيكل قيمة أموال ضريبة القيمة المضافة الشهرية التي تجبى على فواتير قطاع غزة والتي توزع على الضفة الغربية”.
وطالب الباشا بالمساواة بين تجار قطاع غزة والضفة الغربية والتخفيف عنهم خاصة مع تزايد معاناتهم نتيجة الحصار والحروب المتتالية (..) مبينا ان مالية رام الله تتعامل مع بضائع غزة كسلعة أجنبية وتفرض ضرائب عليها.
وبين الباشا ان وزارة المالية بغزة تعفي المصانع من الضرائب على المواد الهام وتحملت 20% من ثمن كهرباء المصانع من باب المسؤولية الوطنية ودعم الاقتصاد المحلي.
