كشف وكيل وزارة المالية المساعد في غزة، عوني الباشا، قيمة الضرائب التي تجمعها وزارته من القطاع، وآلية صرفها.

وقال الباشا، وفق ما أوردت وكالة “الرأي” المحلية، أن الضرائب الموجودة في قطاع غزة، هي ضرائب موجودة منذ قدوم السلطة الفلسطينية.

وأكد الباشا، الضرائب يدفعها المواطن وتعود له خدمات تعليم وصحة وأمن وموازنات تشغيلية للوزارات والاستحقاقات الحكومية في المشافي والأمن والبلديات والنظافة والمختبرات الزراعية والرقابة على المنتجات الواردة للقطاع.

وأوضح أن الرسوم الجمركية على البضائع الموردة للقطاع يتم تحصيلها عبر ميناء اسدود عن طريق الاحتلال وتحوّل أموالها المقاصة إلى وزارة المالية برام الله، مبينا أن ضرائب الشركات الكبرى وترخيصها يُدفع لخزينة رام الله وليس إلى غزة.

وأفاد أن هذه الضرائب تصل إلى 300 مليون شيكل شهرياً، تصرف السلطة منها على غزة 180 مليون شيكل، منها 80 مليون رواتب لموظفي السلطة بالقطاع بوضعها الحالي، و100 مليون للعلاج بالخارج وبعض الأدوية ومخصصات الشئون الاجتماعية وصندوق دعم البلديات، وفق الباشا.

وأضاف: “يتبقى من مال غزة في خزينة السلطة 120 مليون شيكل شهرياً، هي من حق قطاع غزة وأهله، لإنها تُجبى من أموالهم”.

أما عن إيرادات وزارة المالية في غزة، بين الباشا أنها تتحصل من الضرائب غير المباشرة والمتقلبة ما بين 50 إلى 60 مليون شيكل شهرياً، تصرفها ما بين موازنات تشغيلية لاحتياجات المدارس والصحة والأمن وغيرها من الوزارات، بالإضافة لرواتب موظفي غزة.

وأوضح أن الحكومة بغزة وقبل تسليم معبر كرم أبو سالم للسلطة، كانت تحصّل على الشاحنة الواحدة من 3 آلاف إلى 5 آلاف شيكل، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية فرضت تعلية جمركية بعد استلامها للمعبر، بلغت 20 إلى 25 ألف شيكل على الشاحنة الواحدة، ما أرهق التجار وقدرتهم المالية

وأكد أنه لم يجرِ فرض أي ضريبة جديدة على قطاع غزة، داعيا من يتحدث عن ضرائب جديدة إلى كشفها.

وكشف الباشا، عن سلسلة قرارات اتخذتها الوزارات بغزة في سياق التخفيف عن التجار والمصانع والشركات والمواد الخام في القطاع.

وذكر عددا منها، مثل إعفاء بنسبة 90% للمركبات العمومية من ضريبة الدخل، وإعفاء بنسبة 75% لسيارات النقل الخاص ورياض الأطفال، وإعفاء بنسبة 80% لسيارات العمومي 4 ركاب عمومي.

وحسب الباشا، فإن هناك إعفاء كامل لمن يرغب بتلحيم المركبة الخاصة به، وإعفاء من يحصل على شؤون اجتماعية وعليه تراكمات ضريبية.

وأشار إلى إعفاء لفئة التجار ممن انتهى له خلو الطرف حيث يمكن إجراء معاملاته بدون تجديده، لافتا لإعفاء شركات الحج والعمرة بنسب متفاوتة من 50% إلى إعفاء كامل.

ومن الإجراءات كذلك للتخفيف عن أهالي قطاع غزة، تخفيض هامش الربح لشركات المقاولات من 15% إلى 20%، وإيقاف رسوم الطوابع بالكامل.

كما جرى إعفاء تجار السيارات من 25% على المركبات الحديثة ومع بداية العام رام الله ضاعفت الجمارك إلى 100% وبعد عودة مالية غزة للمعابر لم تعد هذه النسبة.

وأشار إلى إمكانية تحويل الإرجاع الضريبي من شركة إلى شركة أخرى، في إطار التسهيل للتجار والشركات، وتحويل ما نسبته من 15% إلى 40% من ضريبة الدخل ممكن دفعها من خلال الارجاع الضريبي.

ولفت الباشا إلى وجود قرار نافذ بإعفاء المواد الخام للمصانع من الضرائب بالكامل لحماية المنتج المحلي.

بخصوص السلع الواردة من مصر، أوضح أن غزة تشتري السلعة من مصر بالسعر الدولي، غير المدعوم للمواطن المصري، مضافا إليها تكاليف النقل والأمن للبضائع خلال طريقها من سيناء للقطاع.

وأشار إلى وجود جهود تبذل للاتفاق على ما يعرف بالاستيراد “الترانزيت” ولا تُجمرك في مصر وتدخل غزة مباشرة.

أما عن أسعار التبغ، بين الباشا أن التكلفة على التجار أصبحت أعلى بسبب تكلفة النقل والتأمين وعدم توفره في السوق، ما قلّل العرض في ظل ثبات الطلب، ما أدى لرفع سعره خلال الشهر الماضي، وجعل التجار يخالفون التسعيرة الموجودة.

وأكد وكيل وزارة المالية المساعد أن الجمارك التي تضعها السلطة على العلبة الواحدة هي 17 شيكل، لافتا إلى قرار حكومي في غزة، بتخفيض الرقم بسبب الأوضاع الاستثنائية.

وأوضح أن ما يحصل على العلبة الواحدة في غزة من 5 إلى 6 شيكل، والباقي هو سعرها وثمن تكلفتها، مشيرا في الوقت ذاته لارتفاع أسعار التبغ عالميا بنسبة 100%.

كما أشار الباشا لقرار بإعفاء كامل لكل البضائع التي تصدر إلى الخارج من الخضروات والفواكه والبضائع، بالإضافة إلى إعفاء كامل للفواكه الواردة إلى القطاع.