الوطن اليوم : منذ أواخر الشهر الماضي، ذكر مجلس الأمن القومي التركي في اجتماعه أن البلاد تحتاج إلى مواصلة الكفاح ضد المنظمات الإرهابية، وتحتاج كذلك إلى استمرار في السياسة الاقتصادية نحو تخفيض سعر الفائدة، حتى وإن انخفضت قيمة الليرة.
وأكد المجلس أنه خلال تقييم التحديات التي تواجه تركيا أو التي قد تواجهها في أثناء تنفيذ سياستها الاقتصادية أن الحكومة يجب أن تسير في الاستثمار والإنتاج والتوظيف والتصدير، بما يتماشى مع أهدافها المتعلقة بالبنية التحتية الصلبة التي حققتها.
• تحديات اقتصادية صعبة تواجه أنقرة مع التراجع التاريخي لـ «الليرة التركية»
وفي هذا السياق يقول الكاتب والباحث السياسي التركي نديم شينار، أن تركيا على مدار خمس سنوات ماضية، أصبحت قوة إقليمية تستخدم مزاياها الجغرافية والعسكرية والسياسية الاستراتيجية من أجل حقوقها ومصالحها.
وأشار إلى انها استطاعت تعطيل المكائد التي تحاك ضدها من الولايات المتحدة والدول الإمبريالية الأوروبية، موضحا أن العالم بأجمعه شهد ذلك في سوريا وليبيا وقره باغ ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح الكاتب أن الدول الإمبريالية التي فقدت الأمل في كسر هيبة تركيا بمحاولة الانقلاب الفاشلة عبر منظمة غولن، تحاول الآن استخدام أساليب أنظمة الحرب غير الرسمية كافة لإعادة فرض وصايتها.
ولفت إلى ان هذه الطرق تشمل وسائل الإعلام ونشر الأكاذيب والحرب النفسية، فضلا عن الهجمات الاقتصادية، مشيرا إلى أن التلاعب بأسعار الصرف هي واحدة من الأسلحة الأكثر استخداما، وكل من يتابع تركيا يعلم حساسية هذا الأمر في البلاد.
وبين شينار أنه في عام 2018 استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا السلاح بسبب قضية القس برونسون، وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر: «أصدرت للتو أمرا بمضاعفة رسوم الصلب والألومنيوم فيما يتعلق بتركيا في الوقت الذي تتراجع فيه عملتهم، الليرة التركية، تراجعا سريعا أمام دولارنا القوي جدا.. رسوم الألومنيوم ستصبح 20% والصلب 50%. علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة حاليا».
• قرار “ملزم” بتداول الليرة التركية بدل السورية بشمال سوريا
كما في عام 2019، بسبب الخلاف حول سوريا، أقر ترامب بشن هجمات اقتصادية على تركيا، وكتب في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر): «أكرر ما أكدته من قبل، أنه إذا فعلت تركيا أي شيء أعتبره بحكمتي البالغة التي لا تضاهى، تجاوزا للحدود، فسأدمر الاقتصاد التركي وأمحوه تماما (لقد فعلت ذلك من قبل)».
وأضاف الكاتب أن إحدى الطرق للحد من تأثير الدول الأجنبية في هجمات أسعار الصرف، هي مكافحة «الفائدة المرتفعة وسعر الصرف المنخفض» المعتمدة على «الأموال الساخنة».
وختم بأنه على الرغم من أن السياسيين الذين أرادوا محاربة هذه السياسة، التي وضعت الاقتصاد التركي في مأزق منذ التسعينيات، إلا أنهم لم ينجحوا، وفي كل مرة تستسلم تركيا للسياسة النقدية الساخنة.
وفي وقت سابق كشفت وكالة (رويترز) عن الإجراءات التي عملتها الحكومة التركية من أجل إنقاذ الليرة، خاصة بعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن خطة حماية الودائع.
ونقلت الوكالة عن أربعة مصادر مطلعة قولهم إن البنوك الحكومية التركية باعت الدولار بإفراط هذا الأسبوع لتدعم بذلك الليرة بعدما إعلان الرئيس خطته الهادفة للحد من أزمة العملة.
وقالت إن البيع تزامن مع انخفاض الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي وفقا لبيانات رسمية وأحد المتعاملين الذي أخبر رويترز إنها تراجعت ستة مليارات دولار يومي الاثنين والثلاثاء فقط.
وأوضحت نقلا عن مستشار مصرفي كبير قوله إن تدخلات البنوك الحكومية يومي الاثنين والثلاثاء بلغت إجمالا ثلاثة مليارات دولار.
كما ذكر مصدران آخران، وفق الوكالة نفسها منهما مسؤول تركي كبير إن التدخلات كانت كثيفة وممتدة نحو نهاية الأسبوع.
في حين عقبت أن البنوك الحكومية الرسمية بنك زراعات وبنك الوقف وبنك خلق لم تعلق على تلك التسريبات، وكذلك لم يعقب البنك المركزي عليها أيضًا. (تركيا الآن)
