قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني اليوم الأربعاء إن الحكومة الفلسطينية قد تواجه إشكالية في دفع رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف : الحكومة الفلسطينية تعاني من عجز شهري بقيمة 400 مليون شيكل، ولم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك، مما أدى إلى عجز في عدم دفع مساعدات الأسر الفقيرة ولبرامج أخرى في وزارات أخرى، فقد تلقت الوزارات في أفضل موازناتها هذا العام 20% من حصتها في الموازنة.
وتابع مجدلاني “لا نستطيع أن نعد بدفع مخصصات الدفعة الثانية حاليا ، مبلغ المخصصات يقدر ب137.5 مليون شيكل وفي ظل العجز والفجوة التمويلية الواسعة وعدم وصول المساعدات الدولية قد نواجه إشكالية في الأشهر القادمة حتى في دفع رواتب الموظفين”.
وأوضح ان سبب تأخر صرف المساعدات المخصصة لبرنامج المساعدات النقدية لهذا العام هو زيادة العجز في الموازنة الشهرية للسلطة.
وبين ان الوزارة تمكنت في عام الجائحة، 2020، من صرف مساعدات العائلات الفقيرة نتيجة انتظام المساعدات والإيرادات التي توفرت لدى وزارة المالية.
وأشار إلى أن “الموازنة العامة لهذا العام لم تتلقَ حتى اللحظة سوى مساعدة دولية بقدر 30 مليون دولار من البنك الدولي، في حين توقفت كافة المساعدات بما فيها مساعدات الاتحاد الاوروبي المخصص منها 40 مليون دولار لبرنامج المساعدات النقدية للأسر الفقيرة الذي يشمل 116 ألف أسرة بالضفة و غزة ، منها 81 ألف في غزة، و35 ألف في الضفة”.
وأضاف أن “قيمة الدفع في البرنامج يزيد عن 137 مليون شيكل، يدفع منها الاتحاد الأوروبي 10 مليون يورو، أي نسبة 25% من قيمة الدفع”.
وفسر مجدلاني بالأرقام أسباب تأخر دفع مخصصات الأسر الفقيرة، قائلا: حققت إيرادات هذا العام مستوى بين 800 مليون- 820 مليون شيكل مصدرها أموال المقاصة أو أموال الإيرادات المحلية، في حين أن فاتورة الرواتب وحدها تبلغ 920 مليون شيكل شهريا، أي لدينا عجز شهري فقط في فاتورة الرواتب بقيمة 100 مليون شيكل كل شهر، إضافة ذلك المصاريف الجارية لموردي اللوازم الطبية والأدوية والمستشفيات، ومصاريف وزارة التربية والتعليم والوزارات الأخرى التي تتطلب حد أدنى 300 مليون شيكل شهريا.
