كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، مساء يوم الأربعاء، عن الخطوات القادمة بعد قرار حل المجلس التشريعي.
وقال مجدلاني في لقاءٍ متلفز: “الإجراءات يجب ألا تقف عند حل المجلس التشريعي؛ لدينا خطوات أخرى وهي تشكيل حكومة منظمة التحرير”، موضحا أن حركة حماس لن تكون جزءًا منها.
وأضاف : “لن ينشأ فراغا سياسيا لدينا”، موضحا أن حكومة منظمة التحرير “ستقود المرحلة القادمة وصولا للانتخابات”.
وكشف أن الرئيس محمود عباس سيصدر مرسوما لتحديد موعد الانتخابات، منوها إلى أنه “سيتم اجراء انتخابات لبرلمان دولة او مجلس تأسيسي”.
وحسب مجدلاني، فإنه بحسب ما تفرزه نتائج الانتخابات ستتشكل أي حكومة فلسطينية في ضوء ائتلاف الكتل البرلمانية التي تنشأ داخل البرلمان او المجلس التأسيسي.
وأعلن مجدلاني عن خطوة وصفها بالتاريخية والكبيرة بعد قرار المحكمة الدستورية، قائلا : “بدأنا خطوات عملية باتجاه فكفكة كل الاتفاق الانتقالي وتبعاته بما في ذلك السلطة التنفيذية”.
وذكر أن الرئيس عباس، هو رئيس لدولة فلسطين، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قبل أن يكون رئيسا للسلطة الفلسطينية، مضيفا : “بالتالي، موقع الرئيس عباس كرئيس غير مطروح للنقاش”.
وتابع : “بعد حل المجلس التشريعي، الآن نحن بحاجة إلى تعديل أو تغيير الحكومة”، مستدركا : ” لكن نريد حكومة منظمة التحرير من مكونات المنظمة كي تقود المرحلة القادمة”.
وأشار مجدلاني إلى أن “المنظمة هي التي أنشأت السلطة الوطنية بقرار من المجلس المركزي عام 1993، وأحالت لها جزءًا من صلاحياتها في إدارة الشؤون والأوضاع في غزة والضفة والقدس”، مبينا أن “المنظمة تستطيع الآن، استعادة جزء أو كل الصلاحيات التي احالتها”.
وختم حديثه قائلا : “ما دام اتخذنا قرارا بالانتقال من المرحلة الانتقالية الى الدولة، عمليا يجب استعادة كل الصلاحيات لدولة فلسطين، أي منظمة التحرير المعترف بها دوليا وعربيا كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني”.
