أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد د .أحمد مجدلاني عن عدد من التعديلات جرت على قانون التقاعد العام وصادق عليها مجلس الوزراء يوم أمس تمهيدا لإقرارها.
وقال مجدلاني اليوم الأربعاء، إن سنوات الخدمة ونسب الاشتراك جزء من هذه التعديلات وذلك لصالح الموظفين المستفيدين من خدمات التقاعد في القطاعين المدني والعسكري.
وأوضح مجدلاني أن التعديلات جاءت بسبب وجود ثغرات في القانون العام للتقاعد ناجمة عن قصور في بعض مواد القانون عن قضايا تتعلق بالمتقاعدين وحقوقهم، مشيرا في السياق إلى أن نسب التقاعد مُقرة ومحددة من قبل مجلس الوزراء ولا نقاش فيها.
وفيما يتعلق بالتقاعد المبكر لفت مجدلاني إلى أنه قرار تتخذه الحكومة وتنفذه هيئة التقاعد لكونها جهة تنفيذية رغم أن الأخيرة تقدم رأيا في بعض الحالات خصوصا ممن أمضوا سنوات قليلة في الخدمة.
