قال ممثل دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن “مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم السادس من مايو/ آيار المقبل، جلسة غير رسمية حول حماية المدنيين (الفلسطينيين) تحت الاحتلال”.
وأضاف السفير الفلسطيني في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بـ نيويورك أن “الجلسة تم الدعوة إليها من قبل 4 دول أعضاء بمجلس الأمن هي مصر والسنغال وفنزويلا وماليزيا” مؤكدًا “استجابة الغالبية العظمى من أعضاء المجلس (البالغ عددهم 15 عضوًا) لعقد الجلسة الأولى من نوعها، مع اعتراض دولة غربية واحدة فقط (في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية)”.
وأوضح “منصور” أن “الجلسة ستشهد مشاركة 4 خبراء قانونيين متخصصين في توفير الحماية الدولية للسكان المدنيين تحت الاحتلال من بينهم خبير قانوني بمنظمة العفو الدولية”.
واستبعد ممثل دولة فلسطين أن يصدر قرار أو بيان من مجلس الأمن الدولي عقب الجلسة، وقال للصحفيين “إن ما نصبوا إليه من وراء انعقاد الجلسة هو أن يستيقظ مجلس الأمن الدولي من غفوته وأن يمارس مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني من جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي”.
وحول موقف الولايات المتحدة إزاء انعقاد تلك الجلسة غير الرسمية لمجلس الأمن قال منصور، للصحفيين “خلال جميع الجلسات الشهرية التي يعقدها المجلس بشأن الوضع في الشرق الوسط نقوم دائمًا بالتركيز على عدد من القضايا الرئيسية من بينها الحماية والمستوطنات غير الشرعية، أي أن مبدأ توفير الحماية تحدثنا عنه من قبل في المجلس”.
وتابع منصور بالقول “أنا أعرف أننا لن نتمكن من إصدار قرار جديد من مجلس الأمن بشأن ذلك، خاصة وأن هناك قرارين سابقين أصدرهما المجلس بشأن ذلك من قبل، وهما القراران 904 و605 ولكن ما سوف تقدمه تلك الجلسة يوم السادس من الشهر المقبل هو أن يشهد العالم بأسره قضية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وحاجته إلى الحماية الدولية”.
وصدر قرار مجلس الأمن رقم 904 في ما رس/ آذار 1994 وأدان بشدة مذبحة الخليل في 25 فبراير/ شباط 1994 وما تلاها من أحداث أودت بحياة أكثر من 50 مدنيًا فلسطينيًا وجرحت بضع مئات آخرين، ودعا القرار إلى اتخاذ إجراءات لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين في أنحاء الأراضي المحتلة وحمايتهم بما في ذلك وجود دولي أو أجنبي مؤقت.
وفي ديسمبر/ كانون أول عام 1987 تبنى مجلس الأمن القرار 605 وأدان فيه الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وطلب من (إسرائيل) أن تنفذ فورًا وبدقة، اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
