وافق مجلس النواب الأمريكي، مساء أمس الخميس، على مشروع قانون بشأن أمن الحدود يدعمه الحزبان الديمقراطي والجمهوري ويهدف إلى تفادي إغلاق جديد للحكومة، وأرسله إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه ليصبح قانونًا ساريًا.
ويشمل مشروع القانون تمويل إقامة حواجز جديدة عند جزء من الحدود الأمريكية المكسيكية، لكن لا يتضمن التمويل الذي طالب به ترامب وقدره 5.7 مليار دولار.
وأيد المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع القانون بأغلبية 300 صوت مقابل 128.
وكان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد أقر مشروع القانون، في وقت سابق يوم الخميس، بأغلبية ساحقة بلغت 83 صوتًا مقابل 16.
وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي سيوقع مشروع القانون، لكنه سيعلن أيضًا حالة طوارئ وطنية لمحاولة الحصول على تمويل للجدار الذي وعد ببنائه على الحدود مع المكسيك.
