أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، دعمه الكامل للموقف الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس، بالتمسك الحازم بثوابت شعبنا، وبأنه لا سلام دون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.
وأوضح المجلس أن السلام المنشود يتطلب التزاما واضحا وقاطعا بالحقوق الوطنيّة الفلسطينيّة المتمثلة بإنهاء الاحتلال، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود (1967)، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإطلاق سراح الأسرى.
واستنكر المجلس حملة التحريض والافتراء المسعورة التي يشنها رئيس ووزراء الحكومة الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني ورئيسه وقيادته الوطنية، كما أدان قيام قوات الاحتلال والمستوطنين بالاستهداف المتعمد لموكب رئيس الوزراء مرتين خلال يوم واحد.
وشدد على أن هذه الحملات والممارسات لن تثنينا عن رفضنا وإدانتنا لكل سياسات ومخططات الحكومة الإسرائيلية واستمرارها في قمع شعبنا واحتلال أرضنا ونهب مقدراتنا، ولن تثنينا عن التمسك بثوابتنا الوطنية وعن مواصلة النضال لنيل حقوقنا الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال والعيش بكرامة فوق أرض وطننا.
كما أدان المجلس سياسة الابتزاز التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بحجة المفاوضات من خلال تصعيد قراراتها الاستيطانية المكثفة، والتي كان آخرها عزم سلطات الاحتلال بناء ( 1400 ) وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وإقدام المستوطنين على إحراق مسجد علي بن أبي طالب في دير استيا شمال محافظة سلفيت، والدعوات التي أطلقتها ما يسمى “منظمات الهيكل” المزعوم عزمها اقتحام المسجد الأقصى اليوم، وسلسلة الغارات التي شنتها قوات الاحتلال صباح اليوم على قطاع غزة، والتي أدت إلى إصابة خمسة مواطنين.
وأكد أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في تشجيع المستوطنين وتوفير الحماية لهم، وعدم محاسبتهم على ما يقومون به من أعمال إرهابية هو الذي يدفع هؤلاء المتطرفين إلى التمادي في ممارساتهم واعتداءاتهم الإرهابية على أبناء شعبنا وممتلكاتهم.
وحذر المجلس من أن الاستمرار بفرض الوقائع على الأرض بقوة الاحتلال والصمت على ممارسات المستوطنين الإرهابية سيؤدي إلى العودة إلى دوامة العنف، والقضاء على أية إمكانية للتوصل إلى الحل المنشود الذي لا يطمح إليه شعبنا فحسب، بل يمكن الشعب الإسرائيلي من العيش بأمن وسلام.
وطالب المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأميركية، بعدم الاكتفاء بالتصريحات الرافضة للممارسات والسياسات الإسرائيلية، وإنما باتخاذ مواقف حازمة تجاهها وإجبار إسرائيل على الالتزام بقواعد القانون الدولي، أسوة بباقي دول العالم، ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون.
وأكد المجلس متابعته ودعمه للجهود التي يقوم بها وفد منظمة التحرير لإدخال المواد الأساسية والطبية إلى أهلنا في مخيم اليرموك في سوريا، مستنكرا استمرار حصار واختطاف مخيم اليرموك والتجويع التي يتعرض له أبناء شعبنا في المخيم.
ودعا جميع الأطراف إلى إزالة كل العوائق لإتاحة المجال أمام إدخال المواد الى المخيم، وإلى بذل أقصى الجهود لتأمين دخول المساعدات الإنسانية، وإنهاء معاناة شعبنا بالتجويع والتهجير والقتل ، داعيا إلى استمرار حملة التضامن والمساندة الفلسطينية والدولية لإنقاذ أبناء شعبنا في مخيم اليرموك وفك الحصار عنه.
وحث مجلس الوزراء كافة النقابات إلى التضامن والتكاتف مع عمل الحكومة وإلى ضمان التزام الجميع واحترامهم للقوانين والإجراءات الناظمة للعمل في كافة المجالات، وعدم السماح بتسلل حالة من اللامبالاة أو الفوضى تحت أية ذريعة كانت، حتى نتمكن معا من مواجهة الخطر الأكبر الذي يتهدد شعبنا في هذه المرحلة الحساسة من قضيتنا، والذي يتمثل في محاولات المس بدور مؤسسات دولة فلسطين وقدرتها على النهوض بالخدمات التي تُقدمُها للمواطنين، باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من متطلبات معركة التحرر الوطنيّ والبناء الديموقراطيّ التي يخوضُها شعبُنا في هذه الظروف الصعبة التي نمرُ بها، والتي تستدعي استنهاض كافة طاقات شعبنا للتصدي للعدوان الإسرائيليّ على مُقدرات شعبنا وأرضه وحقوقه الوطنية.
وأكد المجلس حرص الحكومة على الاضطلاع بالمسؤوليات المُناطة بها، وحرصها على الالتزام بالقانون، وعلى استمرار مؤسساتنا في القيام بمسؤولياتها، وتمكينها من الاستمرار في أداء رسالتها النبيلة والحيوية في تقديم الخدمات، وتوفير متطلبات الصمود لأبناء شعبنا.
ودعا المجلس كافة الموظفين إلى الالتزام بالدوام، والذي قال إن نسبته وصلت إلى (80%) في الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال اليوم الأخير الذي دعت فيه نقابة العاملين في الوظيفة العمومية إلى الإضراب.
كما دعا كافة النقابات التي حرصت الحكومة على دورها، في الدفاع عن مصالح الموظفين وحقوقهم، وبما انعكس من خلال الحوار معها في التوصل إلى العديد من الاتفاقيات والتفاهمات التي تم تنفيذها، أن تعيد النظر بصورة جدية في برنامجها وقراراتها، وبما يحمي مؤسساتنا ويفضي إلى خلاصنا من الاحتلال، وتجسيد سيادتنا الوطنية على أرض دولة فلسطين المُستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
في سياق آخر، أكد رئيس الوزراء، وقوف الحكومة إلى جانب المطالب المشروعة لاتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، وأن الحكومة تنظر إلى هذه الأزمة في إطار التحديات الكبرى التي يواجهها شعبنا وقضيتنا، مشيرا إلى أن الحكومة قد بذلت وستواصل بذل أقصى جهودها للوصول إلى حلول منصفة من شأنها تعليق الإضراب، وعودة كافة مرافق الوكالة إلى العمل بشكل طبيعي، حرصا على المصلحة الوطنية ومصلحة أهلنا في المخيمات، وتلبية احتياجاتهم وبشكل خاص في قطاعي الصحة والتعليم.
وقرر المجلس تفويض وزير العمل أحمد مجدلاني، بالمتابعة والبناء على ما ورد في رسالة المفوض العام للأونروا إلى رئيس الوزراء بالخصوص.
وقرر المجلس تخصيص مبلغ (2,5) مليون شيقل لصالح اللجان الشعبية في المخيمات وصرفها وفقا للآلية المتبعة في وزارة المالية.
وأعرب المجلس عن تقديره لقرار حكومة الدنمارك رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لدى الدنمارك، واعتبر أن هذه الخطوة تأتي في سياق الإجماع الدولي على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما رحب المجلس بقرار جمعية اللغات الحديثة الأميركية القاضي بإدانة سياسة التمييز الإسرائيلية ضد مؤسسات التعليم الفلسطينية، ومنع دخول الطلاب الأميركيين إلى الضفة، والمشاركة في نشاطات في الجامعات والكليات الفلسطينية.
