قرر مجلس الوزراء الفلسطيني مساء يوم (الثلاثاء) اتخاذ جملة من الإجراءات التي من شأنها تخفيف الأعباء على الخزينة المالية، وذلك عبر برنامج إصلاحات إدارية ومالية تؤدي إلى رفع مستوى الأداء في الوظيفة العمومية التي ستعكس نفسها بإيجابية على النفقات.
وأعرب المجلس عن أمله بتفهم الموظفين لمجمل تلك الإجراءات التي من شأنها التخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها، وسط آمال برفد الخزينة بمساعدات قريبة من الأشقاء والأصدقاء.
وأجرى مجلس الوزراء نقاشا معمقا للتداعيات الناجمة عن عدم تلقي السلطة الوطنية أي مساعدات مالية من الدول العربية الشقيقة خلال العامين الحالي والماضي، وذلك قبيل مشاركة رئيس الوزراء محمد اشتية ، ووزير المالية شكري بشارة في اجتماع الدول المانحة الأسبوع المقبل الذي سيعقد في العاصمة النرويجية أوسلو.
وقدم بشارة عرضا مفصلا للواقع المالي والتحديات التي تواجه الخزينة في ظل انعدام المنح الخارجية، والخصومات الإسرائيلية المتواصلة.
وقال إنه رغم ما تقوم به وزارة المالية من جهود للتخفيف من العجز في الخزينة، إلا أن استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة يفاقم من الأعباء، ويضعف من القدرة على الوفاء بالتزامات الوزارة إزاء المصاريف التشغيلية والديون المتراكمة لمقدمي الخدمات.
