الوطن اليوم – وكالات:- ترأس الرئيس محمود عباس، اجتماعا لمجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وقال الرئيس: “سنعمل كل ما نستطيع لإنجاز هذه العملية، بحيث تكون تشريعية ورئاسية بتواريخ محددة وبمرسوم واحد، وتستند إلى القانون الأساس، وقانون النسبية الكاملة وتجري في كل أرجاء الوطن “الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة”، تحت إشراف ورقابة محلية وإقليمية ودولية لضمان نزاهتها واحترام نتائجها”.
وأشار الرئيس إلى أنه بعد صدور المرسوم سيبدأ الحوار الوطني الشامل بين كل أطياف العمل السياسي الفلسطيني، لإنجاح الانتخابات ورسم معالم الشراكة الوطنية.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء محمد اشتيه، جاهزية الحكومة للقيام بكل ما هو مطلوب من أجل إنجاح الانتخابات وتنفيذها على أكمل وجه، لتجديد الشرعيات وبث الإشعاع الديموقراطي، مشددا على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ توجيهات سيادة الرئيس لإنجاح العملية الديموقراطية.
وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، الذي يهدف إلى إيجاد آلية قانونية تضمن التدفق الحر للمعلومات التي تحتفظ بها المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وفقاً للمعايير والمبادئ الوطنية والعالمية.
كما ناقش المجلس مشروع قانون حماية البيانات والمعلومات الشخصية، الذي يهدف إلى إيجاد إطار قانوني ناظم لحماية البيانات الشخصية وآليات معالجتها وإيجاد جهة رسمية مختصة بنص القانون يتم من خلالها معالجة البيانات الشخصية وتكون المرجع والضامن لحماية البيانات الشخصية، مع ضمان عدم استخدام معالجة البيانات الشخصية للمواطنين من قبل جهة ليست مختصة وخارج إطار القانون.
وفيما يلي قرارات مجلس الوزراء:
– الموافقة على الإحالات القطعية الخاصة بوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية والمتضمنة عطاءات شراء أدوية ومستهلكات ومواد طبية.
– الموافقة على إعلان بدء الاهتمام لتأهيل المشاتل المرخصة لتوفير الأشتال المثمرة والمتنوعة لصالح مشروع تخضير فلسطين للموسم 2019-2020.
– توفير المبالغ المالية لمشروع تأهيل طريق كفر عقب – قلنديا (طريق المطار).
– الموافقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية وفق المعايير المعتمدة.
– عرض مجموعة من القوانين والأنظمة على مجلس الوزراء للمراجعة والاعتماد.
– الموافقة على منح أذونات شراء للأشخاص الطبيعيين والمعنويين لتملك أموال غير منقولة.
