أصدرت ما تسمى بمحكمة الصلح في القدس المحتلة ،أمس الاثنين، حكما يقضي بأن على الأوقاف في القدس تقديم ردها في غضون أسبوع على مطلب سلطات الاحتلال بإغلاق مبنى “باب الرحمة” في الحرم القدسي، وإلاّ فإن المحكمة ستحكم بإغلاقه.
وجاء هذا القرار بناء على طلب من النيابة العامة الاسرائيلية، بعد ان تبين خلال مناقشات تمديد اعتقال فلسطينيين مشتبهين بدخول المبنى المتنازع عليه، انه لا يوجد أمر ساري المفعول يقضي بإغلاق المبنى.
ونتيجة لذلك، قدم مكتب المدعي العام في منطقة القدس طلبًا جديدًا أمس للمحكمة لاستصدار أمر الإغلاق. وجاء في تفاصيل الطلب المقدم: “وفقا لأحدث المعلومات الأمنية المتوفرة، التي وردت إلى المفتش العام للشرطة، فإن إغلاق مكاتب المدعى عليه ضروري بادعاء أن ثمة دلائل قوية على أن هذه المكاتب تستخدم “لنشاطات حماس وهي نقاط لتتمسك المنظمة الإرهابية بجبل الهيكل” على حد زعمهم .
وعليه حكمت القاضية دوريت فاينشتاين، أنه في حال لم ترد الأوقاف على مطلب النيابة العامة الإسرائيلية في غضون أسبوع فإن المحكمة ستصدر أمرا بإغلاق المكان.
يذكر ان مسؤولي الوقف الإسلامي في القدس الشرقية يرفضون المثول امام المحاكم الإسرائيلية بكل ما يتعلق بأمور الحرم القدسي وذلك لكي لا يعتبر ذلك اعترافا بالسيادة الإسرائيلية على الحرم.
وكانت دائرة الأوقاف قد فتحت مبنى باب الرحمة، المتاخم لباب الرحمة في الجانب الداخلي من الحرم، قبل حوالي ثلاثة أسابيع، بعد إغلاقه لمدة 16 عامًا بأمر من الشرطة.
ومنذ ذلك الحين حاولت الشرطة إغلاق المبنى لكن المحتجين المسلمين أعادوا فتحه. وظل المبنى مفتوحًا خلال الأسبوعين الماضيين، وتم فرشه بالسجاد وتقام فيه الصلاة.
