تعقد محكمة الاستئناف لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، يوم الخميس المقبل جلسة استماع في القضية المرفوعة من قبل المواطن الفلسطيني إسماعيل زيادة، ضد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، ووزير الأمن الحالي بيني غانتس، وقائد سلاح الجو السابق ومدير عام وزارة الجيش الحالي أمير إيشل، لقصفهما منزل عائلته في وسط قطاع غزة.
صورة الشهداء الستة التي ارتكب الاحتلال بحقهم المجزرة
وبحسب بيان لحملة العدالة من أجل فلسطين، وصل (الوطن اليوم) نسخة عنه، فإن زيادة قدم طعنًا بالقرار الأول الصادر عن المحكمة الابتدائية في لاهاي بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2020، حيث اعتّدت المحكمة بموجب قرارها بالحصانة الوظيفية للمتهمين، وأعلنت أن الجنرالان غانتس وإيشل يتمتعان بالحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الهولندية، وأن ما قام به المدعى عليهما قد تم أثناء قيامهما بمهامهما الرسمية، في حين أكد زيادة في طلب الاستئناف أن المحكمة قد أخطأت في قرارها الاعتداد بـالحصانة الوظيفية للمتهمين، مشددًا أن الحصانة الوظيفية لا تُمنح للمتهمين بارتكاب جرائم حرب.
ويسعى زيادة لمُحاسبة المتهمين بإصدار قرار القصف المتعمّد الذي تعرّض له منزل عائلته في مخيم البريج في قطاع غزة، بتاريخ 20-07-2014، حيث أدى الهجوم إلى استشهاد والدة إسماعيل زيادة (70 عامًا) وثلاثة أشقاء وزوجة شقيقه وابن أخيه البالغ من العمر (12 عامًا) إضافة إلى أحد ضيوف العائلة.
ويؤكد زيادة – بحسب بيان الحملة – أن الهجوم يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًا.
ورفعت الدعوى في المحاكم الهولندية لأن زيادة ومثل كثير من الفلسطينيين لا يستطيعون الوصول للعدالة في إسرائيل، نتيجةً للممارسات التمييزية التي يواجهها الفلسطينيون الساعون لمحاسبة مرتكبو جرائم الحرب بحقهم، لذلك، قدم الدعوى وفقًا للقانون الهولندي، والذي يقر مبدأ الولاية القضائية الدولية في القضايا المدنية المتعلقة بأفراد لا يستطيعون الوصول للعدالة في مكان آخر.
وتعد هذه القضية فريدة من حيث كونها المرة الأولى التي يتمكن فيها فلسطيني من رفع دعوى مدنية في قضية تتعلق بجرائم حرب للوصول إلى العدالة على أساس مبدأ الولاية القضائية الدولية.
