غزة – هيثم نبهان

أثار قرار وزارة الاقتصاد بغزة، فرض قيود على الاستيراد، متمثلة بفرض رسوم على بعض البضائع المستوردة، ردود فعل غاضبة، من قبل التجار ورجال الأعمال.

وفرضت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، على المستوردين الحصول على أذونات الاستيراد على بعض السلع، واشترطت دفع الرسوم على قائمة من البضائع، ضمت (95) صنفاً، محذرة المستوردين من مغبة عدم الالتزام بالقرار.

وفي معرض تبريرها للقرار، الذي يعتبر نافذاً في 18 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أوضحت أنه يهدف لحماية المنتجات المحلية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ووفقاً للإعلان الذي أصدرته الوزارة، اشترطت الأخيرة على المستوردين إبلاغ الوزارة قبل (72) ساعة على الأقل من إدخال البضائع، واستيفاء رسوم على البضائع التي لها بديل محلي منافس وذو جودة عالية.

مركز الميزان لحقوق الإنسان، وبالرغم من تأكيده على ضرورة حماية المنتجات المحلية، ومساندة منشآت القطاع الخاص، وزيادة حصة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه طالب بإعادة التفكير بقرار فرض هذه الرسوم، وإشراك القطاع الخاص، وأصحاب المصلحة، وممثلين عن مؤسسات حماية المستهلك في القرارات الاقتصادية.

ويرى مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية، د. ماهر الطباع، أن هناك إجماعاً على ضرورة حماية المنتج الوطني ومنحه الأولوية لدعمه، مشدداً على أهمية وجود مبادرات لدعمه تتمثل بإعطاء امتيازات، وإعفاءات ضريبية وجمركية للمواد الخام الأولية، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية.

واستدرك : ” بالرغم من ذلك إلا أنه في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في غزة، وانعدام القدرة الشرائية، فإن أيّ رسوم تفرض على أي منتج مستورد ستساهم في ارتفاع الأسعار.

وتابع: “ارتفاع الأسعار في ظل ما يعانيه قطاع غزة من أوضاع اقتصادية كارثية وارتفاع نسبة البطالة لـ 55% وارتفاع عدد العاطلين لنحو 300 ألف عاطل، وانعدام القدرة الشرائية، سيكون له انعكاسات خطيرة على زيادة حالة الركود التجاري الموجودة أصلاً”.

ويقول المحلل الاقتصادي، د.معين رجب: إن السلطة التنفيذية في قطاع غزة، تبحث عن زيادة في إيراداتها، خاصة وأن مستوى الإيرادات التي تجمعها بهدف دفع رواتب موظفيها أو تسيير أعمال وزاراتها تضاءل بشكل كبير، في ظل انخفاض السيولة واستمرار الإجراءات التي فُرضت من الضفة، واستمرار الانقسام والحصار.

وأضاف : “السلطة هنا تبحث عن السبل التي بموجبها تتمكن من الحصول على إيرادات إضافية من ضمنها يأتي موضوع الاستيراد على اعتبار أنه لا غنى عنه ويُعتمد عليه من الخارج، إن كان عبر إسرائيل “ميناء اسدود” أو إسرائيل ذاتها، وهذا يعتبر وسيلة اتبعتها وزارة الاقتصاد الوطني من أجل ضبط عملية الاستيراد، وأن يكون من خلال مستوردين معتمدين، ويحدد ما يتم استيراده مسبقاً وموافقة حتى لا تكون الجهات المختصة أمام الأمر الواقع”.

وحول تأثير فرض الرسوم الإضافية بالنسبة للبضائع المستوردة على المستهلك، قال رجب: “نحن لا نعلم ما هي مقدار الرسوم، وقد تكون محدودة، وقد تكون كبيرة، وإن كانت رمزية يمكن تفهمها، ولكن في النهاية يتحملها المستهلك، وإن كانت الرسوم عالية فهذه لن تكون مقبولة إلا على السلع الكمالية”.

من جهته، يقول المحلل والكاتب السياسي مصطفى إبراهيم: إن حماس أسست سلطة في غزة، وتريد من الناس أن يصرفوا عليها، وتأخذ من جيوبهم.

وأضاف في تغريدة عبر (تويتر): أن “موازنة حماس هي من بعض التبرعات والأكثر من الجباية والإيرادات المحلية من الضرائب والرسوم، أي من جيوب الفقراء، من موظفيها وموظفي السلطة، أصحاب أنصاف الرواتب والعاطلين عن العمل والعمال وغيرهم من شرائح المجتمع المعدمين”.

وتابع: “في المقابل ماذا تقدم حماس للناس من خدمات ومشاريع وبنى تحتية ورفاه اجتماعي؟ البوست ليس من أجل ارتفاع أسعار السجائر الجنوني، إنما من أجل عدم قدرة حماس على الصرف على الناس، والقيام بواجباتها تجاههم”.