إرم نيوز: حذر خبراء فلسطينيون من تطور حالة التوتر والاحتجاجات في الضفة الغربية، إلى “صدامات دموية”، معتبرين أن حل الأزمة التي أثارها مقتل الناشط المعارض للسلطة نزار بنات، بيد رئيس السطلة محمود عباس (أبو مازن).
وتتواصل الاحتجاجات في الضفة الغربية منذ مقتل نزار بنات، عقب اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، الخميس الماضي. وتخلل تلك الاحتجاجات، اشتباكات واعتقالات، خاصة مع خروج مسيرات مؤيدة للسلطة وأبو مازن.
وصدرت ردود فعل واسعة من حقوقيين وصحفيين ومسؤولين، عبروا من خلالها عن رفضهم سلوك السلطة الفلسطينية في التعامل مع المعارضين والصحفيين.
• 102 شبكة ومنظمة حقوقية وأهلية تدين اغتيال الناشط نزار بنات وتطالب بتحقيق دولي
• بالأسماء.. عائلة بنات تحمل مسئولية اغتيال ابنها لكبار قادة السلطة وأجهزتها الأمنية
المحتويات
مواجهة
يرى المحلل السياسي ذو الفقار سويرجو، أن حادثة مقتل الناشط بنات جاءت لتضع الشعب الفلسطيني أمام مواجهة واضحة، قد تأخذ الطابع الديمقراطي الآن من خلال الاحتجاجات والاعتصامات، وقد تتطور هذه الاحتجاجات إلى صدامات دموية إذا ما أصرت السلطة على التعامل في مواجهة المعارضين والمحتجين بنفس الأسلوب القمعي الذي تتبعه في كل مرة.
وحول ثقة الجمهور الفلسطيني بالسلطة، أشار المحلل السياسي سويرجو إلى أن ثقة الجمهور الآن في مستوياتها الدنيا نتيجة للكثير من الممارسات المتعلقة بالمفهوم الوظيفي للسلطة، خاصة أنها تحافظ على استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال في الوقت الذي تفقد فيه العلاقة الدافئة مع الجمهور الفلسطيني، إلى جانب ملفات الفساد والفضائح المتلاحقة داخل مؤسساتها والتي ظهرت خلال السنوات الماضية.
وأشار المحلل السياسي إلى حالة التفرد في التصرف بمقدرات الشعب الفلسطيني ومصادرة إرادته، وتجلى ذلك مؤخرا برفض جمهور واسع من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لدور مركزي للسلطة في عملية إعادة الإعمار عقب العدوان الأخير على غزة.
أما عن رؤية المحلل الفلسطيني سويرجو للمخرج من حالة تهديد السلم الأهلي الفلسطيني فقال إن المخرج في يد رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن)، وذلك باتخاذ قرار إقالة الحكومة الحالية، خاصة أن رئيس الوزراء محمد اشتية هو نفسه وزير الداخلية، وقد يتحمل المسؤولية الكاملة عن حالات الانتهاكات.
استمرار للنهج ذاته
ويرى المحلل السياسي ذو الفقار سويرجو أن سلوك السلطة لم يخرج عن المألوف والمتوقع، حيث تأتي حادثة مقتل المعارض السياسي نزار بنات في سياق الفساد الذي تعاني منه السلطة في كافة النواحي وحالات التفرد وغياب القانون وتغول الأجهزة الأمنية على السلطتين القضائية والتشريعية، وانعدام السلطة التشريعية. على حد قوله
وأضاف سويرجو، أن “هذه الحادثة تأتي استكمالا لممارسات صادمة من قبل السلطة كان آخرها فضيحة صفقة اللقاحات ضد فيروس كورونا المنتهية الصلاحية مع الاحتلال، والاعتداء على المواطنين في محطات مختلفة، كما جرى قبل سنوات عندما تم الاعتداء على مواطن من عائلة حلاوة، ما أدى إلى مقتله”.
وتابع: “يضاف إلى ذلك سلوك السلطة وسلكها الدبلوماسي الذي كانت إحدى نتائجه مقتل المواطن الفلسطيني في بلغاريا عمر النايف داخل مقر السفارة الفلسطينية”.
ويؤكد سويرجو أن كل هذه التصرفات تشي بأنها تأتي ضمن توجه السلطة في التعامل مع المعارضين الفلسطينيين.
3 سيناريوهات
من جهته، قال المحلل السياسي حسن لافي إن هذه الاحتجاجات من الممكن أن يكون لها عدة سيناريوهات، السيناريو الأول هو كتم هذه الاحتجاجات من خلال استخدام السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية “العصا الغليظة”، ولكن هذا السيناريو غير واقعي كون جريمة قتل الناشط السياسي نزار بنات فجرت كثيرا من التراكمات داخل الضفة الغربية وحتى في قطاع غزة، بدءا من سياسة السلطة الفلسطينية المرتبطة بالتنسيق الأمني، والأمر الثاني من الناحية السياسية، إلغاء الانتخابات تحت حجج واهية وإغلاق الأفق الفلسطيني للحلول السياسية، يجعل احتمال كتم هذه الاحتجاجات غير وارد.
وأضاف لافي، أن السيناريو الثاني يتمثل في إمكانية أن تتطور هذه الاحتجاجات إلى نوع من أنواع العصيان المدني ضد السلطة، وهذا سيناريو وارد، خاصة أن هناك أصواتا تعالت داخل حركة فتح ترفض هذا النهج الإقصائي والتغول على حرية التعبير من قبل أجهزة أمن السلطة، وتحول الأجهزة الأمنية إلى أدوات مصلحية بيد هذا الشخص أو تلك المؤسسة.
واستدرك لافي بالقول: “ولكن، أنا أتوقع سيناريو ثالثا، وهو أن تتحول هذه الاحتجاجات إلى الانفجار في وجه الاحتلال، كون الاحتلال هو المتسبب الرئيسي في وجود السلطة والحامي لأجهزتها الأمنية، ولذلك أعتقد عندما تتحول هذه الاحتجاجات إلى الانفجار في وجه الاحتلال، فبالتأكيد ستدفع الأجهزة الأمنية ثمن ارتهانها للاحتلال، وهو ما ترفضه قيادات حركة فتح والشارع الفلسطيني، لذلك أرى أن هذا السيناريو يمكن أن يكون الأقرب للواقع، خاصة أن الاحتجاجات تتزامن مع المحاولات الاستيطانية المتكررة لحسم موضوع الضم في الضفة الغربية”.
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، باسم إبراهيم، إن سياسة قمع الأصوات المعارضة لا تختلف في غزة عن الضفة الغربية.
وأشار إلى أن الحكومة التابعة لحركة حماس، وكذلك التابعة للسلطة الفلسطينية، تمارسان سياسة قمع حرية الرأي.
وأضاف إبراهيم، أن المطلوب من المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية، رصد كل هذه التجاوزات وتقديم مرتكبيها للعدالة.
وحذر من تكرار ذات السيناريو في حال استمر الصمت الرسمي والحقوقي.
