القاهرة / الوطن اليوم
كشف الرئيس المصري المعزول محمد مرسي اليوم السبت عن بعض جوانب أيامه الأخيرة في الرئاسة، لا سيما مكان ومدة احتجازه، مطالباً بجلسة سرية مع الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وآخرين.
وقررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل محاكمة محمد مرسي و 35 متهماً آخرين من قيادات تنظيم “الإخوان المسلمين” وأعضائه إلى جلسة الغد، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات “جهادية” داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات “إرهابية” داخل الأراضي المصرية. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية.
وقال مرسي أثناء الجلسة، إنه احتجز في مقر الحرس الجمهورية من 3 إلى 5 تموز (يوليو) 2013، ثم تم اصطحابه “بالقوة الجبرية” إلى مقر إحدى الوحدات العسكرية في محافظة الإسكندرية باستخدام طائرة مروحية، حيث احتجز من 5 تموز إلى 4 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.
وطالب مرسي بإجراء جلسة سرية تستدعى خلالها المحكمة، المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان والرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية، لسؤالهم ومناقشتهم في مواجهته، مبرراً طلبه بأنه لا يريد أن يتطرق إلى أمور تتعلق بالأمن القومي المصري، في جلسة علنية من جلسات المحاكمة.
وأضاف مرسي أنه في مقر احتجازه لم يحتكّ به سوى عدد محدود من الأشخاص من قوات الحرس الجمهوري، وقاضي التحقيق المستشار حسن سمير، والمستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة وقتئذ، وأنه علم أن مقر احتجازه داخل “وحدة الضفادع البشرية”، وأنها اعتبرت بمثابة سجن شديد الحراسة بقرار من وزير الداخلية.
وتضم القضية 21 متهماً محبوساً بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي وكبار قيادات تنظيم “الإخوان”، على رأسهم المرشد العام محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب “إرشاد” التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهماً آخرين هاربين.
